مرشحون للبرلمان يعلنون برامجهم «افتراضياً»... وانتقادات لـ«اللغة الخشبية» لحزب «البعث» في سوريا

عاملتان في مصنع مثلجات في دمشق (رويترز)

قوبل قرار رئيس مجلس الوزراء السوري، حسين عرنوس، بإلزام السوريين ومَن في حكمهم، بتصريف مبلغ 100 دولار أميركي أو ما يعادلها بسعر الصرف الرسمي عند دخولهم البلاد، بانتقادات من نشطاء موالين ومعارضين، في وقت لجأ فيه مرشحون إلى انتخابات مجلس الشعب إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإعلان برامجهم بسبب الأزمة الاقتصادية وسط انتقادات لـ«اللغة الخشبية» من حزب «البعث» الحاكم. وسيتم تحديد سعر الصرف بناء على نشرة أسعار صرف الجمارك والطيران. وأعفى القرار من التصريف، المواطنين السوريين ومَن في حكمهم، الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وأيضا سائقي الشاحنات والسيارات العامة.
ويبدأ تطبيق القرار الصادر أول من أمس، من الشهر المقبل، وقد جاء بناء على اقتراح وزارة المالية، وما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء، الأحد الماضي.
واعتبر مغتربون وعاملون في لبنان تحديداً القرار «رسوماً جمركية على الإنسان السوري». وكتب أحدهم: «يعني أن الذي يريد دخول البلاد، عليه أن يجمرك نفسه ويصرف 100 دولار على سعر الجمارك»، فيما كتب اخر: «أنا أعمل في لبنان وراتبي لا يتعدى 100 دولار. هل من المعقول كل مرة أزور أهلي أدفع راتبي؟».
ويعني القرار عملياً، تصريف 100 دولار بموجب سعر المصرف المركزي، خسارة 125 ألف ليرة، لأن السعر الحقيقي للدولار 2500 ليرة، فيما هو على «المركزي» 1250 ليرة.
إلى ذلك، يبدو أن الوضع الاقتصادي الضاغط على الشعب السوري وصل أيضاً إلى مرشحي مجلس الشعب (البرلمان) في 19 من الشهر الحالي، حيث غابت حتى الآن الحملات الانتخابية واللافتات وصور المرشحين، فيما رُفعت بعض اللافتات التي تحض على التصويت في غياب الحماسة من شرائح كبيرة من المجتمع لهذه الانتخابات.
وقدر موقع «بيزنس 2 بيزنس» كلفة «أقل حملة انتخابية متواضعة لأي مرشح في المحافظات الصغيرة بحسب الأسعار الرائجة بـ25 مليون ليرة سورية»، علماً بأن سعر الدولار الأميركي يبلغ 2500 ليرة.
وأشار أحد العاملين في مطبعة خاصة في دمشق إلى أن تكلفة طباعة اللافتة الانتخابية وأجور تثبيتها في موقعها تبلغ 15 ألف ليرة، قائلاً: «نتيجة التغيرات المتسارعة في أسعار المواد لا يمكن معرفة الكلفة الحقيقية إلا عندما يتم تثبيت الطلبية ودفع ثمنها».
وأوضح القاضي المستشار إحسان فهد أن القانون كفل لكل مواطن حق الترشح حتى لو كانت قدراته المالية ضعيفة، مستنداً في ذلك إلى المادة 57 في قانون الانتخابات العامة الصادر عام 2014. وفي ظل الارتفاع في أسعار الإعلانات التلفزيونية والإذاعية واللوحات الطرقية، استغل مرشحون مواقع التواصل الاجتماعي للبدء بحملاتهم الانتخابية ونشر برامجهم لإقناع الناخبين.
بدوره، انتقد صحافي مقرب من الحكومة، البيان الانتخابي لـ«البعث»، الذي اختار ممثليه إلى المجلس، الذين يبلغون نصف أعضاء المجلس، قائلاً: «ليست فيه جملة مفيدة، ولا موقف جديد، ولن يفلح الحزب بهذه العقلية لا أن يقود البرلمان ولا الحكومة ولا الشعب لبرّ الأمان».
وتضمن البيان الانتخابي للحزب «جملاً مكررة وخشبية حيث أعطى أولويته لمكافحة الإرهاب والعدوان إلى جانب تعزيز الوعي الوطني والقومي، والتأكيد على أن المقاومة حق وواجب حتى تحرير كل شبر محتل من أرضنا»، إضافة إلى عبارات تتعلق بـ«تحسين الوضع المعيشي للسوريين عموماً وإصلاح المؤسسات الرقابية ومكافحة الفساد، وتقوية حس المسؤولية والمبادرة لدى المواطنين عموماً ولعاملين في الشأن العام خصوصاً».