مجزرة جديدة في الكونغو و 36 ضحية على الأقل

سقوط أكثر من 200 قتيل منذ أكتوبر الماضي

مجزرة جديدة في الكونغو و 36 ضحية على الأقل
TT

مجزرة جديدة في الكونغو و 36 ضحية على الأقل

مجزرة جديدة في الكونغو و 36 ضحية على الأقل

قتل ما لا يقل عن ارتفاع  36 قتيلا شخصا بالسلاح الابيض ليل امس في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تتوالى المجازر بحق المدنيين والتي تنسب الى متمردين اوغنديين منذ اكتوبر(تشرين الاول).
وتحدثت السلطات المحلية عن مقتل 36 شخصا بينما توقع الجيش الكونغولي تفاقم الحصيلة، في حين تحدثت منظمة غير حكومية عن سقوط 32 قتيلا.
وبذلك يكون اكثر من 200 قتيل سقطوا منذ بداية اكتوبر في منطقة بيني بشمال ولاية كيفو الشمالية؛ التي تعاني من نزاعات مسلحة منذ اكثر من عشرين سنة.
ونفذت تلك المجازر في ظروف مشابهة، اذ يتحرك المهاجمون ليلا بالسلاح الابيض ويقتلون كل من يجدونه في طريقهم من رجال ونساء واطفال وقطعوا رؤوس بعضهم امام اوليائهم في مجازر سابقة.
وترى الحكومة والامم المتحدة وعدد من الخبراء والدبلوماسيين في ذلك عمل متمردين من القوات الديموقراطية الحليفة التي تنشط في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ 1995 وتعارض الرئيس الاوغندي يواري موسيفيني.
ووقعت آخر مجزرة ليل السبت /الاحد في مدينة اويشا، حيث قتل تسعة اشخاص ليل الثامن الى التاسع من اكتوبر.
وقال جان باتيست كامابو زعيم اويشا، ان المهاجمين "قتلوا 14 شخصا بالسواطير والفؤوس"، مضيفا ان شخصين آخرين اصيبا بجروح وخطف اثنان آخران.
ووقع الهجوم في حي أيلي بضاحية اويشا الشمالية الشرقية على مسافة ثلاثين كلم شمال بيني، احدى كبرى مدن شمال كيفو.
واكد الكولونيل سليستين نغيليكا الناطق باسم العملية العسكرية الكونغولية "سوكولا 1" التي تستهدف المجموعات المسلحة في شمال كيفو الشمالية، سقوط 14 قتيلا، موضحا ان الحصيلة "قد تتفاقم". وقال ان الجنود لم ينتهوا من تفتيش الاماكن وقد "يعثرون على جثث اخرى".
واعربت الامم المتحدة مؤخرا عن قلقها من تدهور الوضع الامني في مجمل كيفو الشمالية بسبب تلك المجازر، وكذلك جراء تصاعد العنف الذي تنفذه مجموعات مسلحة اخرى في جنوب غربي الولاية وتنامي ظاهرة الاجرام.
وتعتبر بيني المحور التجاري الكبير معقل قبيلة ناند من البانتو التي تحالف قادتها مع ميليشيا تدعمها اوغندا خلال حرب الكونغو الثانية (1998-2003).



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.