بايدن يتحدّى «أميركا أولاً» بالإنفاق

تحت شعار «إعادة البناء بشكل أفضل»

اختارت حملة بايدن العمل مع فريق اليساري بيرني ساندرز لتوحيد الحزب الديمقراطي في مواجهة ترمب (أ.ب)
اختارت حملة بايدن العمل مع فريق اليساري بيرني ساندرز لتوحيد الحزب الديمقراطي في مواجهة ترمب (أ.ب)
TT

بايدن يتحدّى «أميركا أولاً» بالإنفاق

اختارت حملة بايدن العمل مع فريق اليساري بيرني ساندرز لتوحيد الحزب الديمقراطي في مواجهة ترمب (أ.ب)
اختارت حملة بايدن العمل مع فريق اليساري بيرني ساندرز لتوحيد الحزب الديمقراطي في مواجهة ترمب (أ.ب)

مع دخول الانتخابات الأميركية هذا الشهر مرحلة جديدة من اشتداد التنافس يكشف الديمقراطي جو بايدن عن اقتراح يخطط لتنفيذه إذا فاز في السباق لإنفاق 700 مليار دولار على المنتجات والأبحاث الأميركية، في تحد مباشر لشعار ترمب «أميركا أولا».
وبحسب ملخص الاقتراح يريد بايدن إعادة إحياء المنافسة القومية الاقتصادية، ليدعم حملته بشعار يشير إلى حرصه على المستقبل المالي للولايات المتحدة. من ناحية أخرى كشفت حملة بايدن أنها تعمل مع فريق المرشح اليساري السابق بيرني ساندرز لإعداد وثيقة ستضم إلى برنامج الحزب الديمقراطي الانتخابي الرسمي حول تغير المناخ، في مسعى واضح لتوحيد قاعدة الحزب الديمقراطي، عبر تبني أجزاء من شعارات وبرامج ساندرز رسميا إلى شعارات بايدن.
وتقول حملة بايدن إن خطته للتصنيع والابتكار ستعيد الوظائف المفقودة هذا العام وستخلق 5 ملايين أخرى على الأقل باستثمارات كبيرة في التكنولوجيا المحلية. وتقول الوثيقة التي عرض ملخصها من 15 صفحة، إنها تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدول الأجنبية في توريد السلع الأساسية إلى البلاد، وتنفيذ سياسات تجارية وضريبية تدعم أولوية العمال الأميركيين، في تحد مباشر لترمب الذي يتهم بأنه لم يقم أو يقدم أي اقتراح عملي في هذا المجال، سوى كيل الاتهامات وشن الهجمات ذات الطابع الدعائي ضد الصين، لاستمالة قاعدته الشعبية. وبحسب ملخص الوثيقة الذي اطلعت عليه صحيفة واشنطن بوست «فإن بايدن لا يقبل وجهة النظر الانهزامية بأن قوى العولمة تجعلنا عاجزين عن الاحتفاظ بوظائف نقابية ذات أجر جيد وخلق المزيد منها هنا في أميركا». وأضافت «كان التصنيع هو ترسانة الديمقراطية في الحرب العالمية الثانية ويجب أن يكون جزءا من ترسانة الازدهار الأميركي اليوم، مما يساعد على تغذية الانتعاش الاقتصادي للعائلات العاملة». ويسلط اقتراح بايدن الضوء على تحول كبير في رؤية كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بعيدا عن العولمة والتجارة الحرة، والتوجه نحو حماية العمال الأميركيين وتنشيط الصناعات المحلية المتعثرة. وقد تسارعت هذه الاتجاهات بسبب جائحة الفيروس التاجي الذي تسبب في دمار للاقتصاد. ويشير الاقتراح إلى اعتراف بايدن بأن دعم تعامل ترمب مع الاقتصاد، لا يزال نقطة مهمة رغم أرقام الاستطلاعات الضعيفة التي يحققها، ويعكس نجاح رسالة ترمب بأن حماية العمال الأميركيين أكثر أهمية من ضمان التدفق الحر للتجارة.
وغني عن القول إن الرئيس ترمب الذي بنى حملته الانتخابية عام 2016 بشكل كبير على وعود بإعادة الوظائف الأميركية إلى الوطن، وكذلك إلقاء اللوم على المهاجرين لإيذائهم العمال الأميركيين، أشعل أيضا حربا تجارية مع الصين وفرض رسوما جمركية أطاحت بسياسات الحزب الجمهوري التقليدية في هذا المجال.
بايدن يسعى الآن إلى الاستعانة جزئيا باقتراحات منافسه ساندرز في مجال التجارة العالمية وحقوق العمال، الذي كان يزايد يساريا فيها على ترمب. ويعكس اقتراحه أيضا الآثار التي تركها فيروس كورونا الذي كشف ضعف الشركات الأميركية عن إنتاج إمدادات طبية كافية في حالات الطوارئ. وتبنى الاقتراح تقديم حزمة مساعدات فدرالية من 400 مليار دولار لتحفيز الطلب على المنتجات والخدمات الأميركية، بالإضافة إلى استثمار بقيمة 300 مليار دولار في الأبحاث الأميركية والاختراعات التقنية، نصفها سيتم استثماره في مبادرات للطاقة النظيفة، بما يلتقي مع خطة ساندرز في مجال الدفاع عن البيئة والحد من الاحتباس الحراري. كما يدعو الاقتراح الإدارة الأميركية إلى إطلاق «مراجعة سلسلة التوريد» لمدة 100 يوم والتي قد تتطلب من الوكالات الفيدرالية شراء الإمدادات الطبية والسلع الأخرى المصنعة في الولايات المتحدة فقط. وكان بيتر نافارو كبير مستشاري ترمب قد قدم مشروعا تنفيذيا يطالب الوكالات الفيدرالية بشراء الإمدادات الطبية والأدوية المنتجة في أميركا.
لكنه بقي من دون أي إجراءات عملية بسبب اعتراضات من مستشارين ومسؤولين آخرين، بينهم وزير الخزانة ستيفن منوشين وصهر ترمب جاريد كوشنر، الذين حذروا من أنه قد يقود الصين إلى الحد من إمدادات الحماية الشخصية للمعدات. وأمام تراجع الاهتمام بقضايا السياسات الخارجية، بعيدا عن الحملات اليومية التي تقوم بها إدارة ترمب، بات واضحا أن الاقتصاد سيكون مرة جديدة هو حلبة المنافسة الرئيسية للحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأمر الذي يفسر إصرار ترمب على إعادة فتح الاقتصاد واستعادة الوظائف. ويجادل ترمب أنه بنى اقتصادا مزدهرا قبل تفشي الفيروس التاجي ويمكنه القيام بذلك مرة أخرى. في حين يلقي بايدن باللوم عليه في رد فعله العشوائي على الوباء والاستهزاء المتكرر بنصائح خبراء الصحة العامة، ويقول إن سياساته في هذا المجال ساهمت بشكل رئيسي في ارتفاع معدل انتشار الوباء وألحقت الضرر بالاقتصاد. وفي ظل سعي بايدن الذي يتصدر استطلاعات الرأي بشكل كبير، إلى إغلاق أي فجوة قد يستغلها ترمب في حملته الانتخابية، كشفت حملة المرشح الديمقراطي المفترض أن بايدن سيقدم في الأشهر المقبلة مقترحات بشأن البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمساواة العرقية، تحت شعار «إعادة البناء بشكل أفضل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».