موقع إيطالي يكشف استمرار تركيا في نقل السلاح إلى ليبيا

أنقرة تلمح إلى إمكانية نشر منظومة صواريخ «إس 400» لدعم «الوفاق»

TT

موقع إيطالي يكشف استمرار تركيا في نقل السلاح إلى ليبيا

كشف موقع إيطالي متخصص في رصد حركة الطيران الحربي استمرار تركيا في إرسال طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا، في وقت كشفت فيه وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية عن احتمال نشر منظومة صواريخ «إس 400» الروسية إلى ليبيا لتجنب عقوبات أميركية منتظرة، وللحفاظ في ذات الوقت على علاقات جيدة مع روسيا.
وكشف موقع «أتيميل رادار» العسكري الإيطالي، المتخصص في الرصد الجوي، عن رصد طائرتي شحن تركيتين من طرازي «لوكهيد سي 130 إي»، تحمل الرقم (13188 - 63)، و«إيربوي إيه 400 إم»، تحمل الرقم (0055 - 16) في رحلة لوجيستية تحمل أسلحة وذخائر، وقامتا بتفريغ حمولتهما في مطار معيتيقة ليلة أول من أمس.
وتزامن ذلك مع صور تداولها نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي لمركبات عسكرية في شوارع طرابلس، متجهة إلى الجهة الغربية من العاصمة، مرجحين أنها حملت منظومات دفاع جوي إلى قاعدة الوطية، التي تم قصفها بعد منتصف ليل السبت الماضي.
وكانت البحرية التركية قد أعلنت أول من أمس عن إجراء مناورات بحرية باسم «نافتيكس» في ثلاث مناطق مختلفة قبالة سواحل ليبيا.
في الوقت ذاته، تحدثت صحيفة «صباح»، المقربة من الحكومة التركية، عن احتمالات أن يقوم الجيش التركي بنشر منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، التي حصلت عليها أنقرة في يوليو (تموز) 2019 داخل ليبيا، مشيرة إلى أن تركيا تريد الحفاظ على التوازن بين روسيا والولايات المتحدة، وتفضل عدم المخاطرة بعلاقاتها مع جانب على حساب الجانب الآخر.
وقالت الصحيفة إن أحد أكثر السيناريوهات ملاءمة، والذي يمكن أن يتفق عليه الأطراف الثلاثة، هو نشر منظومة «إس 400» في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبيبة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وذلك بعد التشاور مع موسكو وواشنطن.
وتتضمن الصفقة الموقعة بين تركيا وروسيا في نهاية العام 2017 شرطا يتعلق بشراء المنظومة بغرض الاستخدام النهائي. لكن بعض الخبراء أكدوا أن روسيا لن تدعم مثل هذا الاقتراح، حيث تعارض إعادة تصدير أسلحتها، وتدعم قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة خليفة حفتر، مقابل دعم تركيا حكومة السراج والميليشيات التابعة لها، كما أن الولايات المتحدة سترفض الخطوة من جانبها لأن ذلك سيمكن روسيا من السيطرة على هذه المنطقة.
في الوقت ذاته، برر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، الوجود العسكري التركي في ليبيا بـ«عدم إمكانية تحقيق الأمن القومي لتركيا داخل الحدود الوطنية فقط». وقال إنه «في عصر أصبح فيه مفهوم الأمن عالميا، لا يمكن رسم الأمن القومي عبر الحدود الوطنية فقط، فأمن تركيا هو في الوقت ذاته أمن العراق وإيران وجميع جيرانها، ومرتبط بالتطورات في المتوسط بشكل مباشر».
ورأى المتحدث التركي أن ما يحدث في ليبيا حاليا «يؤثر بشكل مباشر على أمن البحر المتوسط وحلف شمال الأطلسي ناتو». مبرزا أن بلاده لديها «علاقات تاريخية متجذرة» مع ليبيا، وأن العلاقات الاقتصادية بين البلدين كانت قوية جدا في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وأن الشركات التركية أنجزت نسبة كبيرة من البنية التحتية في ليبيا.
وفي هذا السياق، أشار كالين إلى أن رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق دعا مؤخرا الشركات التركية إلى استئناف أنشطتها في ليبيا، وأعرب عن رغبته في التعاون مع تركيا في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والنفط والغاز الطبيعي، وإنتاج الطاقة الكهربائية والمقاولات والبنية التحتية. مبرزا أن الثروات التي تزخر بها ليبيا «كبيرة لكنها تذهب سدى، ويجب أن تكون لليبيين».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.