مواطنو الخليج يحققون التكامل الاقتصادي عبر إصدار أكثر من 40 ألف رخصة تجارية

الإمارات العربية الأعلى في معدلات منح التراخيص.. والسعوديون الأكثر طلبا لها

مجلس التعاون الخليجي

حقق مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نموا كبيرا في التكامل الاقتصادي بين دولهم، عبر إصدار أكثر من 40 ألف رخصة لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وشهدت الأعوام الماضية تصاعدا ملحوظا في عدد مواطني دول المجلس، المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى، وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى عام 2013، مقارنة بنحو 11095 رخصة في 2004، بنسبة نمو 267 في المائة، وفق تقرير لقطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.
وكشف التقرير أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى نسبة ارتفاع في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى عام 2013، بعدد إجمالي 35006 رخص، وبنسبة 86 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة بنسبة 8 في المائة، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة وبلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة بنسبة 3 في المائة.
كما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.
وتصدر مواطنو السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، والتي بلغت 18658 ترخيصا، بنسبة 46 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم مواطنو دولة الكويت بعدد 6851 ترخيصا بنسبة 17 في المائة، فيما حصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصا بنسبة 15 في المائة، ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصا بنسبة 14 في المائة، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب 6 في المائة و2 في المائة، على التوالي.