مفتي نيجيريا لـ {الشرق الأوسط} : المتطرفون و«داعش» بغاة

أكد أن التنظيمات الإرهابية ذريعة لأعداء الإسلام لهدمه من الداخل

مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني
مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني
TT

مفتي نيجيريا لـ {الشرق الأوسط} : المتطرفون و«داعش» بغاة

مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني
مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني

أكد مفتي نيجيريا، الشيخ إبراهيم صالح الحسيني، أن «المبتدعة الذين قاموا بأفعال التطرف قاموا بكل ألوان الفساد»، لافتا إلى أن «المتطرفين و«داعش» بغاة، أشاعوا الفساد وهتك الأعراض وقتل الأنفس، ثم انتهوا إلى تكفير الأمة فتحقق فيهم الحرابة والبغي.. فهم أشد من بدعة الخوارج، وقتل المسلم كفر وقد قتلوا المسلمين وأرواحهم.. فهم حكموا على أنفسهم بالكفر بأفعالهم».
وأضاف الشيخ الحسيني في تصريحات مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر «الإرهاب والتطرف» الذي اختتم أعماله أخيرا في مصر، أن «مواجهة فتنة (الدواعش) والجماعات المتطرفة يتطلب مواجهة مسلحة لردع أعمالهم الإرهابية، فضلا عن نشر الفهم الصحيح للدين وإبداء النصح لمن يقف وراء تلك الجماعات المتطرفة»، ولفت إلى أن الإرهاب مهما طال عنقه سوف ينقض على عنقه، قائلا: «تدبيرهم في تدميرهم ونهايتهم». وأوضح مفتى الديار النيجيرية، أنه «من أعظم نعم الله على الإسلام أن وحده تحت راية واحدة»، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية ذريعة لأعداء الإسلام لهدمه من الداخل، وأن الأصل في أمر هذه الأمة بعد تحققها بأصول دينها واعتقادها، المحافظة على وحدة الصف والابتعاد كل البعد عن أسباب الفرقة والاختلافات المبنية على أسس واهية، أو شبهات باطلة، وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه بإقامة هذا الدين على ما هو عليه دون حذف أو إضافات، أو تغيير أو تبديل فهو «فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون».
وحول مشاركته في مؤتمر الأزهر الأخير عن الإرهاب والتطرف، قال مفتي نيجيريا: «نثمن عاليا دور هذا المؤتمر العظيم تحت إشراف الأزهر بقيادة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، حفظه الله تعالى، في سعيه لتوعية الأمم والشعوب ونشر الفهم الصحيح للإسلام، باعتباره أول الوسائل الناجحة وأنفع الأدوية الناجعة لعلاج التطرف والإرهاب».
وعن رأيه في خطر الإرهاب الذي يواجه الأمة الإسلامية الآن، قال مفتي الديار في نيجيريا، إن «الأمة الإسلامية تواجه الآن خطرا لم يسبق له مثيل من قبل أعداء أعدوا أنفسهم وهيأوها وامتلكوا كل شيء وهو ليس لهم بملك، امتلكوا من بلادنا كل الخيرات، وكل منابع الثروة ومصادرها»، مطالبا بوجوب كشف خطر الطوائف المبتدعة في تفريق الأمة وإضعافها، لافتا إلى أن «الخروج عن إطار الوحدة والاعتصام بحبل الله الجامع أدى إلى الوقوع في أوحال التنازع والتقاطع والتشرذم، وهو المسبب للضلال والابتداع ونتيجته هي الفشل وذهاب القوة والدول»، مضيفا بقوله إن «هذا الخروج على الشرع الإلهي واستباحة ما حرم الله من الدماء والأعراض والأموال وبث الرعب والخوف والقلق وإكراه الشعوب على ما لا يجوز عرفا وشرعا، هو الإرهاب، وهو البغي والمحاربة والنهب المسلح، وهو لا يصدر إلا من فئة باغية أو جماعة خارجة عن إجماع الأمة بتشددها وتطرفها وإلغائها حقوق الآخرين في الحياة الآمنة وحرية التدين».
وحول رؤية فضيلته لمفهوم الإرهاب، قال مفتي الديار في نيجيريا: «الإرهاب: هو أي عمل عنف خطير أو التهديد به يصدر عن فرد سواء كان يعمل بمفرده أو بالاشتراك مع أفراد آخرين، ويوجه ضد الأشخاص والمنظمات أو الأمكنة وأنظمة النقل والمواصلات، أو ضد أفراد الجمهور العام، بقصد تهديد هؤلاء الأشخاص أو تعطيل فعاليات هذه المنظمات الدولية أو التسبب في إلحاق الخسارة أو الضرر أو الأذى بهذه الأمكنة أو الممتلكات، أو العبث بأنظمة النقل والمواصلات بهدف تقويض علاقات الصداقة بين الدول، أو بين مواطني الدول المختلفة أو ابتزاز تنازلات من الدول، كما أن التآمر على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك بارتكاب أو التحريض العام على ارتكاب الجرائم يشكل إرهابا دوليا».
وعما يجب أن تفعله المؤسسات الدينية الآن لمحاربة الإرهاب والتطرف، قال مفتي نيجيريا، إنه «بالنظر إلى ما يشهده العالم اليوم من فتن في الدين وأخرى باسم الدين، فإن دور العلماء والمؤسسات الدينية في جميع بلدان المسلمين يجب أن يتضاعف من أجل العودة بالناس إلى فهم الإسلام فهما صحيحا وفهم أهداف دعوته».
وحول ما ذكره في بحثه الذي قدمه في مؤتمر القاهرة عن تعريف للمتطرفين، قال الشيخ إبراهيم صالح الحسيني: «أعني بالمتطرفين كما جاء في بحثي، أولئك الذين قد يبلغ بهم الحماس والغرور بما يعتقدون إلى التشدد إلى درجة الدعوة إلى الجهاد، وتكفير المخالف حتى في أبسط الأمور.. وهؤلاء هم معظم الإسلاميين الذين فهموا أن الإسلام هو مجرد التزام الأحكام الشرعية وتتولى تنفيذها سلطة تقوم باسم الإسلام، وهذا هو لب الدين والتدين عندهم»، مضيفا: «هذا النوع من التدين إنما تقوم دعائمه على الفكر الإسلامي السياسي المسمم بالشبهات، وقد عانت الأمة الإسلامية منه وما زالت تعاني منه.. ونسأل الله لهم الهداية والعودة إلى الصواب».
وعن أوجه علاج التطرف والإرهاب قال مفتي نيجيريا: «تعمل الهيئات السياسية والسلطات الرسمية والدول على مستوى العالم بدفع هذا العدوان والعناد والتشدد من هذه الفئات المارقة، فضلا عن دور العلماء والدعاة الذي يقومون بمواجهة هذا الفكر الملصق بالإسلام زورا وبهتانا، وكشف زيفه وبعده عن الإسلام بلا هوادة، وبيان أنه فكر دخيل على الإسلام، حتى ينكشف للعامة وغيرهم، بأن هذه الفرق خارجة على الإسلام وعن أحكامه»، مضيفا: «ينبغي أن يهتم العلماء أيضا بإسداء النصح إلى الذين يقفون وراء هؤلاء المارقين أن يتركوا ذلك بدعمهم بالمال والعتاد، وعلى الحكومات أن تجد في قطع الإمدادات منهم وتجفيف منابع مواردهم المالية، بل والتأييد الضمني من بعض دول لا يهمها أمر الإسلام وأمته، كالتي تسمح بمرور هؤلاء المارقين بأراضيها موانئها الجوية والبحرية، أو تسمح لهم بعبور حدودها البرية، لتقوية هذه الجماعات الإرهابية والمنظمات التكفيرية».



جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
TT

جدل تعديل الدستور يتصاعد في الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)
رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي (رويترز)

يتصاعد الجدل في الكونغو الديمقراطية حول احتمالات تعديل الدستور، مع حديث متزايد عن فتح الباب أمام ولاية رئاسية ثالثة للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي، في ظل أزمات الحكومة مع المتمردين شرق البلاد.

تلك الأحاديث المحتملة التي أثارتها وسائل إعلام محلية يراها خبير في الشؤون الأفريقية، تحدّث، لـ«الشرق الأوسط»، ضمن تحركات «جس نبض» لإضافة فترة ولاية جديدة، غير أنها تواجه تحديات عدة لتنفيذها، أبرزها المعارضة الشديدة لذلك، خاصة من الرئيس السابق جوزيف كابيلا.

وبعد أشهر من صدور حكم غيابي ضده، في سبتمبر (أيلول) 2025، بالإعدام من محكمة كونغولية، خرج الرئيس السابق جوزيف كابيلا، الذي حكم البلاد من عام 2001 إلى عام 2019، في مقابلة مع الصحيفة البلجيكية «لا ليبر بلجيك»، الاثنين الماضي، يدعو لإسقاط تشيسيكيدي.

وأكد كابيلا أن «الدستور لم يعد يُحترَم، بل يدوسه الرئيس ومحيطه»، على حد قوله. وشدد على ضرورة عدم المساس به.

تزامنت تلك الانتقادات الحادة مع حديث إعلام محلي عن وجود نقاشات داخلية بشأن مراجعة الدستور لفتح ولاية ثالثة للرئيس الحالي تشيسيكيدي.

ودعا حائز جائزة «نوبل للسلام»، الطبيب دنيس موكويغي، الرئيس تشيسيكيدي إلى «عدم الإصغاء للمحيطين بشأن تعديل الدستور،» محذراً من أن «أي تعديل دستوري في السياق الحالي سيكون خطأ تاريخياً»، وفق ما نقله للموقع الكونغولي «أكتوياليتي».

وتطرقت صحيفة «كونغو نوفو» للحديث المثار، وأكدت أن الأولوية يجب أن تكون الحفاظ على التماسك الوطني واحترام العقد الجمهوري.

ويرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى، أنه من المرجَّح أن ينتهي الجدل حول تعديل الدستور في الكونغو الديمقراطية إلى الإلغاء أو التجميد، بدلاً من التنفيذ.

وتُواجه أي محاولة لتمرير تعديل يسمح للرئيس الحالي فيليكس تشيسيكيدي بولاية ثالثة، مقاومة شديدة من المعارضة السياسية، وضغوطاً من المجتمع الدولي، وتحذيرات من شخصيات وطنية بارزة مثل حائز جائزة نوبل للسلام دنيس موكويغي، مما يجعل تنفيذ التعديل خطوة محفوفة بالمخاطر، وقد تهدد الاستقرار السياسي في البلاد، وفقاً لعيسى.

ويعتقد عيسى أن تصريحات الرئيس السابق جوزيف كابيلا وانتقاداته لتشيسيكيدي «تزيد من حجم الضغط الداخلي»، وتؤكد أن «أي مسار نحو تعديل الدستور سيواجه عقبات كبيرة قد تُجبر الأغلبية الحاكمة على التراجع أو البحث عن حلول وسط سياسية لتفادي أزمة أكبر، في ظل اضطرابات تزداد مع المتمردين شرق البلاد».

ويتابع: «في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أي تعديل دستوري يظل غير مؤكَّد، وأن القوى السياسية المختلفة ستواصل مراقبة الوضع من كثب، مع احتمال أن تتحول النقاشات الحالية إلى حوار سياسي طويل، يؤجل أي قرار حاسم إلى وقت لاحق، لتجنب الانزلاق نحو أزمة سياسية أو اجتماعية واسعة».

وتشيسيكيدي بدأ ولايته الأولى منذ يناير (كانون الثاني) عام 2019 إلى 2023 قبل انتخابه مرة ثانية من 2024 إلى 2029، والدستور الحالي يقيّد الرئاسة بفترتين فقط كل منهما 5 سنوات، ما يعني أنه لا يمكنه الترشح لولاية ثالثة إلا بعد تعديل دستوري يتطلب موافقة البرلمان بأغلبية، والاستفتاء الشعبي.

ويرى عيسى أن التعديل يحتاج أيضاً إلى توافق سياسي واسع لتفادي أزمة في ظل تحديات كبيرة؛ أبرزها المعارضة السياسية القوية، والضغط الدولي، والانقسامات داخل الأغلبية الحاكمة، والمخاطر الاجتماعية والسياسية التي قد تنشأ، مما يجعل تنفيذ أي تعديل في الوقت الحالي أمراً صعباً للغاية. ويستدرك قائلاً: «لكنه غير مستبعَد، إذا تمكنت الأغلبية الحاكمة من تجاوز هذه العقبات وتوفير البيئة السياسية الملائمة».


الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»

يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)
يظهر شعار الأمم المتحدة داخل الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ب)

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن تجارة الرقيق التي حصلت في أفريقيا عبر التاريخ تشكّل «أخطر جريمة ضد الإنسانية»، بتصويتها على قرار تقدّمت به غانا، التي تأمل أن يفتح الباب أمام تقديم اعتذارات والمحاسبة.

واعتُمد القرار وسط التصفيق بـ123 صوتاً، فيما عارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت (بينها بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي).

وجاء في نصّه أن «الاتجار بالأفارقة المستعبدين واسترقاق الأفارقة القائم على العرق» هما أخطر الجرائم ضدّ الإنسانية، مع التنديد بـ«هذا التعسّف في حقّ البشرية اللاإنساني إلى أقصى الحدود والأطول أمداً».

ويسلّط النصّ الضوء على نطاق الظاهرة وطول أمدها وطابعها الهمجي والممنهج وتداعياتها التي ما زالت جلّية اليوم، في عالم يسوده «التمييز العرقي والاستعمار الجديد».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «مؤيّدي الاسترقاق والمستفيدين منه وضعوا عقيدة عرقية حوّلت أحكاماً مسبقة إلى شبه خلاصات علمية»، مشدّداً على أن «الجروح» ما زالت «عميقة»، وعلى ضرورة «التنديد بأكاذيب استعلاء البيض» و«العمل من أجل الحقيقة والعدالة وجبر الأضرار».

ويدعو القرار الدول إلى الانخراط في مسار يرمي إلى إصلاح الأضرار وتقديم اعتذارات رسمية وتعويضات لعائلات الضحايا واعتماد سياسات للتصدّي للتمييز وإعادة القطع الثقافية والدينية التي نهبت.

واعتبرت الولايات المتحدة من جانبها أن هذا النصّ «ينطوي على إشكالية كبيرة». وقال المندوب الأميركي دان نيغريا إن «الولايات المتحدة لا تعترف بالحقّ الشرعي في تعويضات عن أضرار لم تكن في الماضي غير قانونية بموجب القانون الدولي السائد في تلك الحقبة».

وهذه أيضاً وجهة نظر دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا التي امتنعت من جهتها عن التصويت.


مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
TT

مصرع 15 زيمبابوياً في القتال مع روسيا ضد أوكرانيا

جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)
جنود من زيمبابوي في وسط مدينة هراري عاصمة البلاد (رويترز-أرشيفية)

أعلنت زيمبابوي، الأربعاء، أن 15 مواطناً لقوا حتفهم بينما كانوا يقاتلون لحساب روسيا في أوكرانيا، لتصبح أحدث دولة أفريقية تعلن عن وفاة مجندين على جبهات القتال.

وقال وزير الإعلام زيمو سودا في مؤتمر صحافي إن المواطنين الـ15 تعرضوا للخداع لتجنيدهم، واصفاً ذلك بأنه اتجار بالبشر. وأضاف أن إحدى طرق التجنيد، التي يستخدمها المتاجرون بالبشر لاستهداف مواطنين من زيمبابوي، هي وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

تكرر ورود تقارير تفيد باستدراج رجال أفارقة إلى روسيا بوعود بالحصول على وظائف لينتهي بهم المطاف في جبهات القتال بأوكرانيا مما أثار غضب دول، مثل كينيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وتريد أسرهم بذل مزيد من المساعي لإعادة المجندين إلى بلادهم، لكن الحكومات الأفريقية، التي تحذّر من الانحياز الصريح لأي طرف، تتجنب إثارة غضب روسيا. وقال الوزير إن 16 مواطناً آخرين عادوا من القتال في أوكرانيا ويتلقون رعاية طبية.

وأفادت كينيا بتجنيد أكثر من ألف مواطن للقتال لصالح روسيا. وقال وزير الخارجية الكيني خلال زيارة إلى روسيا في وقت سابق من الشهر إنه اتفق مع موسكو على عدم اعتبار الكينيين مؤهلين للتجنيد بعد الآن. ونفت السلطات الروسية تجنيد مواطنين أفارقة بشكل غير قانوني للقتال في أوكرانيا.