«الصحة العالمية» تواجه اتهامات بتغييب «السياسات الاحترازية»

جدل حول موقفها من انتقال العدوى بالقطرات المحمولة جواً

«الصحة العالمية» تواجه اتهامات بتغييب «السياسات الاحترازية»
TT

«الصحة العالمية» تواجه اتهامات بتغييب «السياسات الاحترازية»

«الصحة العالمية» تواجه اتهامات بتغييب «السياسات الاحترازية»

يقول المثل الشهير إن «الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة»، لكن تقريراً نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يوم 4 يوليو (تموز) الجاري، خلص بعد استعراض موقف منظمة الصحة العالمية من قضية انتقال فيروس «كورونا» المستجد عن طريق القطرات المحمولة جوا إلى أن «النوايا الطيبة لا تتماشى مع العلم».
واعتمدت الصحيفة على الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية الخاصة بالمنظمة وإجراء مقابلات مع ما يقرب من 20 عالما، منهم اثنا عشر مستشارا وكذلك أعضاء في اللجنة التابعة للمنظمة، التي تضع التوجيهات الخاصة بالتدابير الوقائية الخاصة بالفيروس. واتّخذت هذه اللجنة بحسب الخبراء موقفا غير حاسم حيال المخاوف من انتقال فيروس «كورونا» عن طريق الجزيئات المحمولة جوا، وذهبت في التحديث الأخير لتوصياتها يوم 5 يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن الفيروس ينتقل بشكل أساسي بواسطة قطرات الجهاز التنفسي الكبيرة التي بمجرد طردها من قبل الأشخاص المصابين في السعال والعطس، يمكن أن تنتقل لشخص آخر على مسافة متر أو أقل، وإذا لم تجد هذا الشخص فتسقط على الأرض.
وقالت في التحديث إن هناك شكوكاً في إمكانية بقاء هذه القطرات محمولة في الهواء، وقالت إن تأكيد أو نفي هذه الشكوك يحتاج إلى تجارب طبية تنتج الرذاذ أو قطرات أصغر من 5 ميكرونات (الميكرون يساوي مليون جزء من المتر)، وهو ما لم يحدث. ورغم أنها استعرضت بعض الدراسات التي أشارت إلى وجود الحمض النووي الريبي للفيروس في الهواء، فإنها قالت إن وجود حمض نووي ريبي للفيروس، ليس كالفيروس المؤهل للتكرار والعدوى.
وخلصت في النهاية إلى ضرورة إجراء بحوث عالية الجودة تشمل إجراءات مولدة للرذاذ، لإصدار قرار نهائي فيما إذا كانت قطرات الرذاذ تبقى في الهواء لإحداث العدوى أم لا. ونشر 239 عالما من 32 دولة ينتمون لتخصصات علم الفيروسات وفيزياء الأيروسول وديناميكيات التدفق والتعرض وعلم الأوبئة والطب وهندسة المواد، هذا الأسبوع في دورية «الأمراض المعدية السريرية» رسالة تتضمن أدلة قوية على انتقال الفيروس عن طريق القطرات المحمولة جوا. ودفع ذلك الكثير من العلماء إلى مراجعة مواقف المنظمة، واعتبار أنها تغيب بنوايا طيبة «السياسات الاحترازية» بشكل واضح.
ويتفهم الدكتور تريش غرينهالغ، طبيب الرعاية الأولية في جامعة أكسفورد في بريطانيا، أن تكون نوايا المنظمة هي عدم التضخيم وإثارة الذعر، ولكن «هذه النية الطيبة قد تسبب زيادة في عدد حالات الإصابة».
ويقول في التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»: «لا جدال على أنه لا يوجد دليل قاطع لانتقال الفيروس عبر القطرات المحمولة جوا، ولكن في المقابل لا يوجد أي دليل قاطع على أنه ليس كذلك».
ويضيف: «يجب على المنظمة أن تفترض السيناريوهات الأسوأ، وتبني توصياتها وفق ذلك لتوفير أفضل حماية ممكنة. وهو ما لم يحدث في قضية انتقال العدوى عن طريق القطرات المحمولة جوا أو غيرها».
وقبل ذلك، تخلّفت المنظمة عن تأييد ارتداء «الكمامات» الذي جاء في توصيات منظمات أخرى، ومنها «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها» بأميركا، بدعوى أن عدوى الفيروس لا يمكن أن تنتقل من الأشخاص الذين لا يحملون أي أعراض. واضطرت «الصحة العالمية» إلى تغيير نصائحها بعد تراكم الأدلة حول إمكانية الانتقال من الأشخاص الذين لا يحملون أعراضا.
ويقول مستشار في مكتب إقليمي تابع للمنظمة في جنوب شرقي آسيا، لم يرغب في الكشف عن هويته لـ«نيويورك تايمز»: «كنت قلقاً بشأن فقدان المصداقية، لا سيما وأن المواطنين كانوا يشاهدون أن موظفين بالمنظمة في بلدي هم الوحيدون الذين يذهبون للعمل دون أقنعة بعد أن أقرتها الحكومة هناك».
وفي رد المكتب الإعلامي لإقليم شرق المتوسط الخاص بالمنظمة، على طلب «الشرق الأوسط» معرفة موقفه من الجدل المثار حول انتقال العدوى عبر القطرات المحمولة جوا، قال إن «المنظمة على علم بالجدل المثار حول هذه المسألة، وإن خبراءها حالياً عاكفون على دراسة محتوى الخطاب الذي وقعه عدد من الباحثين للرد بالدلائل العلمية».
وتضمنت رسالة العلماء تأكيدا على انتقال الفيروس عبر القطرات المحمولة جوا. وقالت الدكتورة ليديا موراوسكا، الخبيرة الدولية في مجال جودة الهواء، وهي من كبار الموقعين على الرسالة: «الخبرات في العديد من مجالات العلوم والهندسة والطب، مكنت العلماء المشاركين في صياغة الرسالة من فهم الخصائص والآليات الكامنة وراء توليد الميكروبات الدقيقة التنفسية، وكيف تحمل أنماط تدفق الهواء الميكروبات الصغيرة في المباني».
والجديد الذي يمكن أن تسفر عنه هذه الرسالة حال تأكد مضمونها هو التوصية بمزيد من الإجراءات الاحترازية التي يشير إليها الدكتور خالد عبد الهادي، مدرس الميكروبيولوجي بكلية الطب جامعة أسيوط «جنوب مصر». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ستترتب على ذلك قيود بشأن استخدام التكييف المركزي في المباني العامة بالمدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية، للقضاء على إعادة تدوير الهواء، وإضافة الأضواء فوق البنفسجية لمتطلبات تعقيم الأماكن، وتجنب الاكتظاظ خاصة في وسائل النقل العام والمباني العامة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.