تركيا تبدأ التجارب على منظومة «إس 400» الروسية

تجاهلت اعتراضات واشنطن وتلويحها بالعقوبات

صواريخ «إس 400» الروسية خلال مشاركتها في موسكو في الاحتفالات بالانتصار على النازية (إ.ب.أ)
صواريخ «إس 400» الروسية خلال مشاركتها في موسكو في الاحتفالات بالانتصار على النازية (إ.ب.أ)
TT

تركيا تبدأ التجارب على منظومة «إس 400» الروسية

صواريخ «إس 400» الروسية خلال مشاركتها في موسكو في الاحتفالات بالانتصار على النازية (إ.ب.أ)
صواريخ «إس 400» الروسية خلال مشاركتها في موسكو في الاحتفالات بالانتصار على النازية (إ.ب.أ)

بدأت تركيا اختبار منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» على مقاتلات أميركية في قاعدة «مرتد» الجوية القريبة من العاصمة التركية في إشارة إلى مضيها في تفعيل المنظومة رغم تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها ما لم تتخل عنها.
وكشفت مصادر عن أن الجيش التركي بدأ اختبارات لمنظومة الدفاع على مقاتلات «إف 16» و«إف 4» الأميركية. ونقلت وسائل الإعلام التركية أمس (الأربعاء) عن موقع «Fighter Jets World» أنه يتم اختبار صواريخ المنظومة الروسية منذ أول من أمس أثناء تحليق المقاتلات على ارتفاعات منخفضة وعالية.
وكان مقررا أن تدخل منظومة «إس 400» الخدمة في الجيش التركي في أبريل (نيسان) الماضي، لكن خطط تفعيلها بقيت غامضة في ظل التلويح الأميركي بالعقوبات ووقف مشاركة تركيا في برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف 35» الأميركية في إطار مشروع مشترك يخضع لإشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتتمسك وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والكونغرس الأميركي بعدم تفعيل المنظومة وإعادتها إلى روسيا كحل وحيد، لكن يبدو أن الرئيس دونالد ترمب، الذي دافع عن حق تركيا في امتلاك منظومة للدفاع الجوي وأن لجوءها إلى روسيا كان بسبب رفض إدارة سلفه باراك أوباما بيعها منظومة «باتريوت» الأميركية، غير متحمس لفرض عقوبات.
المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشيليك، أكد أن بلاده لا تنوي الاستغناء عن المنظومة الروسية، قائلا إن «الصفقات تعقد والأسلحة تشترى بغرض نهائي وتركيا دولة راسخة وتتمسك باتفاقاتها».
في السياق ذاته، قال الميجور جنرال طيار التركي المتقاعد بيازيد كاراتاش إن هناك وثيقة تسمى «وثيقة المستخدم النهائي تمنح بموجبها ضمانات في الصفقات، وقامت تركيا بالتوقيع عليها وهي تمنع بيع الأسلحة لأطراف ثالثة».
وأشار كاراتاش إلى أن تركيا ليست بمأمن من العقوبات الأميركية لأن هناك قانونا يقضي بفرض عقوبات على الدولة التي تستخدم أسلحة روسية بعد 30 يوما من دخولها الخدمة.
في السياق ذاته ووجه أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي خطابا إلى وزير الدفاع مارك إسبر عن السبب وراء إبقاء تركيا حتى الآن ضمن البرنامج المشترك لتطوير طائرات إف 35 الذي يشرف عليه حلف شمال الأطلسي (ناتو). وبعث عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان، جيمس لانكفورد وتوم تيليس، والعضوان الديمقراطيان، جين شاهين وكريس فان هولين، برسالة إلى وزير الدفاع مارك إسبر يتساءلون فيها عن أسباب استمرار تركيا ضمن البرنامج حتى الآن رغم وجود قرار بإخراجها منه اعتبارا من مارس (آذار) الماضي بسبب رفضها التخلي عن اقتناء منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» وطالبوا بتفسير لذلك.
كانت واشنطن أعلنت، عقب تسلم تركيا المنظومة الروسية العام الماضي، أنها ستخرجها من برنامج تصنيع وتطوير مقاتلات «إف 35». وفي الوقت الذي أوضحت فيه واشنطن أنها لن تسلم الجيل الخامس من «إف 35» لأنقرة التي تعاقدت على شراء 100 منها، طلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إعادة الأموال التي دفعتها تركيا حتى الآن في المشروع، قائلا إن بلاده دفعت 1.4 مليار دولار.
وفي مطلع يوليو (تموز) الجاري أعلن البنتاغون أن الشركات التركية ستواصل إنتاج 139 جزءا من أجزاء المقاتلة التي تنتجها «لوكهيد مارتن» حتى نهاية العام 2022 بحسب تصريحات أدلت بها جاسيكا ماكسويل، إحدى الناطقات باسم البنتاغون لوكالة «الأناضول التركية» وقالت إن البرنامج المشترك لإنتاج المقاتلة يواصل في نفس الوقت السعي لإيجاد بدائل، وإنه مستمر في تنفيذ مخططاته بهذا الصدد.
ولا يعد خطاب النواب هو الأول، إذ سبقته مطالبات برلمانية أيضا وجهت للرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات رادعة على الحكومة التركية، عقب توقيعها اتفاقا مع روسيا وتفعيل قانون «مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات» (كاتسا) الذي يتضمن عقوبات على الدول التي تتعامل مع روسيا في السلاح.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».