بعد 43 عاماً من الانسحاب.. بريطانيا تعزز وجودها العسكري في الخليج وتقيم قاعدة بحرية في البحرين

سلمان بن حمد آل خليفة يصف العلاقات البحرينية ـ البريطانية بـ{التاريخية}

بعد 43 عاما من انسحاب بريطانيا من الخليج العربي، أعلنت لندن مرة أخرى عودتها إلى الخليج لحفظ أمنها وأمن الخليج والقضاء على الإرهاب، كما تزعم، ولكن الآن بشكل مختلف، إذا أعلنت بريطانيا أنها وقعت اتفاقا مع البحرين لإقامة قاعدة بحرية لها، حيث توجد هناك سلفا قاعدة للأسطول الخامس الأميركي في المملكة الخليجية.
ووصف الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، العلاقات البحرينية البريطانية بأنها علاقات تاريخية وذات بعد استراتيجي مهم ومؤثر. وأن البلدين يشتركان معا في تعزيز الجهود الرامية لمواجهة شتى التحديات الأمنية في المنطقة والشرق الأوسط، والحد من التوترات والصراعات التي تعوق مسارات التنمية.
وخلال لقائه أمس في قصر الشيخ حمد بوزير الخارجية في المملكة المتحدة فيليب هاموند، ومايكل فالون وزير الدولة لشؤون الدفاع بالمملكة المتحدة، والوفد البريطاني، بمناسبة التوقيع على الاتفاقية العسكرية بين حكومتي البلدين والمشاركة في منتدى حوار المنامة، أشاد ولي العهد البحريني بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين، ودعم المملكة المتحدة للتوجهات الإصلاحية في مملكة البحرين، وترحيبها بمجريات العملية الانتخابية وما سارت عليه من نزاهة وشفافية. كما نوه بحرص المملكة المتحدة على المشاركة في منتدى حوار المنامة الذي بات من أهم المنتديات في المجال الأمني بالنسبة لمنطقة الخليج.
وتحدث وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس خلال اليوم الثاني للقمة الإقليمية العاشرة في البحرين «حوار المنامة» بمشاركة أكثر من 20 وفدا حكوميا عن توقيع بريطانيا اتفاقا لتوسيع وجودها في البحرين من شأنه أن يسمح لها بتشغيل سفن أكثر عددا وأكبر حجما في الخليج على المدى الطويل. وأضاف هاموند وهو يلقي كلمة أمام الوفود: «إن توسيع وجودنا الذي يسمح به هذا الترتيب الآن يعني أننا ستكون لدينا الإمكانات لإرسال سفن أكثر عددا وأكبر حجما والاحتفاظ بها وبطواقمها في منشآت دائمة. إنه بيان واضح على التزامنا بالوجود المستمر في شرق السويس وتذكرة بالعلاقات التاريخية بيننا وبين البحرين ومثال آخر على شراكتنا المتنامية مع الحلفاء في الخليج لمواجهة التهديدات التي نواجهها معا.
وأعرب وزير الدفاع البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن بلاده تتطلع إلى تنفيذ الاتفاق واستمرار العمل مع المملكة المتحدة وباقي شركائها لمواجهة التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة».
وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن «هذه القاعدة الجديدة لتوسيع دائم لوجود البحرية الملكية، وبالتالي ستمكن بريطانيا من إرسال سفن أكثر وأكبر لتعزيز الاستقرار في الخليج»، ويعزز وجود القوات البريطانية في البحرين من قدرتها على القيام بمناورات وتدريبات مع دول المنطقة فضلا عن أنه يعتبر تحركا يتزامن مع نهاية العمليات العسكرية في أفغانستان، وانسحاب القوات البريطانية من قواعد عسكرية دائمة في ألمانيا.
ويوضح مراقبون أن بريطانيا تستخدم هذه القواعد كنقطة انطلاق لجنودها، على أن تستخدم ساحل البحرين لاستيعاب بوارج حربية وبحارة بريطانيين في مرحلة ما بعد أفغانستان، وسيتم توسيع تلك القاعدة كي تشمل قاعدة عمليات جديدة متقدمة ومكانا لتخزين المعدات للعمليات البحرية وإيواء أفراد البحرية الملكية البريطانية. وتستخدم هذه القاعدة أيضا لدعم المدمرات والفرقاطات البريطانية في الخليج.
وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، قال رئيس أركان الدفاع البريطاني الجنرال سير ديفيد ريتشاردز: «بعد أفغانستان، سيصبح الخليج الجهد العسكري الرئيسي لنا»، ومن هذا المنطلق يؤكد على أن فكرة النشر المسبق للقوات والمعدات البريطانية في منطقة الخليج جاءت قبل أن تكون هناك حاجة إليها، فضلا عن أنه جاء لإظهار الدعم الفوري للدول التي تعد حليفة للمملكة المتحدة، ويرى البعض أن هذه الاتفاقية التي وقعتها حكومة البحرين، جاءت أمام طموحات إيران الإقليمية المتنامية، لذلك تعتقد هذه الدول الخليجية أن هذه القواعد هي التزام عسكري متجدد يمنحها بعض التطمينات.
ويذكر أنه في 1971 وقعت البحرين اتفاقية مع الولايات المتحدة تقوم بموجبها بتوفير تسهيلات للبحرية الأميركية، وفي 1991 وقع البلدان اتفاقية أشمل للتعاون الدفاعي مدته 10 سنوات نصت على تقديم تسهيلات أكبر للقوات الأميركية ومنحها الحق في التموضع المسبق لمعداتها وعتادها، ويتمركز نحو 3000 عسكري أميركي في «قاعدة الجفير العسكرية» القريبة من المنامة التي تضم مركز قيادة الأسطول الخامس وميناء سلمان و«قاعدة الشيخ عيسى الجوية» ومطار المحرق.
وستصبح تلك القاعدة أول قاعدة عسكرية بريطانية في الشرق الأوسط منذ انسحاب بريطانيا من المنطقة قبل 43 عاما، ومن المقرر أن تتحمل البحرين معظم تكلفة القاعدة البريطانية التي ستتكلف نحو 23 مليون دولار، بينما تتحمل المملكة المتحدة تكلفة تشغيلها.