الولايات المتحدة والصين تتبادلان الاتهامات… وموسكو تقترح باب الهوى لـ6 أشهر

فيتو مزدوج روسي - صيني يمنع المساعدات إلى سوريا من باب السلام

طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)
طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة والصين تتبادلان الاتهامات… وموسكو تقترح باب الهوى لـ6 أشهر

طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)
طفل يجلس بالقرب من المساعدات الإنسانية بمخيم في بلدة المحمدية بالقرب من بلدة دير البلوط (أ.ف.ب)

توقع دبلوماسيون أن تطلب روسيا تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار وزعته على بقية الأعضاء لتمرير المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر نقطة حدودية واحدة لمدة ستة أشهر، بعيد استخدمتها مع الصين حق النقض «الفيتو»، لإجهاض مشروع قدمته ألمانيا وبلجيكا بهدف تمديد عمليات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات عبر معبرين حدوديين لمدة سنة كاملة.
وفور استخدامها حق النقض في جلسة علنية عقدت عبر الفيديو، وزعت روسيا المشروع الذي يجيز تسليم المساعدات عبر نقطة باب الهوى من تركيا لمدة ستة أشهر. ولم تتضح على الفور توجهات بقية أعضاء مجلس الأمن حيال النص الروسي الذي يتوقع التصويت عليه قبل انتهاء التفويض الحالي بموجب القرار 2504 لإيصال المساعدات عند منتصف ليل الجمعة بتوقيت نيويورك. بيد أن دبلوماسياً أشار إلى أن الأمم المتحدة «أكدت في أكثر من مناسبة أخيراً أن هناك حاجة ماسة لاستمرار تدفق المساعدات من معبر باب السلام مع تركيا أيضاً». وأضاف أن «معبر باب الهوى صار في متناول القوات الحكومية السورية مع أنها لم تسيطر عليه بعد. ولذلك نحتاج إلى معبر باب السلام الذي يقع إلى الشمال بمحاذاة ريف حلب حيث توجد حاجة ماسة إلى المساعدات».
وأجرى المفاوضون الألمان والبلجيكيون مفاوضات صعبة استمرت لأشهر في محاولة لإقناع الجانب الروسي، الذي «أصر على ضرورة تدفق المساعدات من دمشق بالتعاون مع الحكومة السورية، بذريعة بسط سلطتها على كامل الأراضي السورية». وخلال المفاوضات، قدم الدبلوماسيون الغربيون تنازلاً إذ أزالوا مطلبهم بإضافة معبر اليعربية مع العراق، في محاولة لاستمالة روسيا. غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل. وخلال فترة المفاوضات أيضاً، قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في مايو (أيار) لنظرائه الغربيين: «لا تضيعوا وقتكم في جهود إعادة فتح النقاط المغلقة عبر الحدود»، علماً بأن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك أكد أن المعبرين من تركيا إلى شمال غربي سوريا لا يزالان «شريان حياة لملايين المدنيين الذين لا تستطيع الأمم المتحدة الوصول إليهم بوسائل أخرى».
وعند التصويت، حصل مشروع القرار الألماني - البلجيكي على 13 صوتاً، مقابل اعتراض روسيا والصين. ويحتاج أي قرار إلى تأييد ما لا يقل عن تسعة أصوات وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ويعيش قرابة ستة ملايين سوري في شمال شرقي سوريا وشمال غربها، ويحتاج أكثر من أربعة ملايين منهم إلى مساعدات إنسانية ملحة. كما أن غالبية تلك المناطق لا تقع تحت سيطرة النظام السوري. وبدأت عمليات نقل المساعدات عبر الحدود مع كل من تركيا والعراق والأردن عام 2014 بموجب القرار 2165 الذي كان يجدد سنوياً حتى مطلع العام الجاري، حين استخدمت روسيا والصين حق النقض «الفيتو». ثم جرى الاتفاق على معبري باب السلام وباب الهوى لمدة ستة أشهر تنتهي في 10 يوليو (تموز) الجاري.
وقال المستشار لدى البعثة الأميركية رودني هانتر: «نشعر بالخجل مما يتعين على هذا المجلس فعله الآن بسبب المحاولات الساخرة لروسيا والصين لوضع السياسة فوق حياة الشعب السوري». ورداً على الاتهامات الصينية، أكد هانتر أن العقوبات الأميركية تتضمن استثناءات إنسانية «ولا تضر بأي شكل من الأشكال بالشعب السوري». ورأى أن «الشيء الوحيد الذي يؤذي الشعب السوري ويمنعه من الحصول على المساعدة التي يحتاجها هو نظام الأسد الذي تساعده الصين وروسيا».
أما المندوب الصيني تشانغ جون فألقى التبعة على العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى «تفاقم الوضع الإنساني في البلاد». وحضهما على رفعها. كما رفض سياسة «إلقاء اللوم» من الولايات المتحدة التي «تظهر مرة أخرى النهج المنافق الذي تبنته بينما تفرض عقوبات أحادية الجانب».
ولن يجيز القرار الذي صاغته روسيا سوى عمليات التسليم عبر الحدود عبر معبر باب الهوى. وطمأن نيبينزيا المجلس بأنه إذا جرى تبني مشروع القرار الروسي، ستستمر عمليات تسليم المساعدات عبر الحدود.
غير أن المندوب البلجيكي مارك بيكستين دو بيتسويرف أفاد بأن الأمر «لم ينته بعد»، موضحاً أن «الساعات والأيام المقبلة ستشهد بذل المزيد من الجهود مع كل الأطراف من أجل التوصل إلى توافق في الآراء».
وأورد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العمليات عبر الحدود في شمال غربي البلاد «استمرت بمستويات قياسية استجابة للتدهور الكارثي للوضع الإنساني الذي حدث عندما نزح حوالي مليون مدني بين ديسمبر (كانون الأول) 2019 ومارس 2020». وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي سلم مواد غذائية إلى 1.3 مليون شخص في أبريل (نيسان) وأكثر من 1.3 مليون شخص في مايو عبر المعابر الحدودية. بينما قدمت منظمة الصحة العالمية أكثر من 420 ألف وحدة من مستلزمات الطوارئ الصحية والأدوية الأساسية إلى شمال غربي سوريا في مايو.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.