تصفيات غامضة تطال 8 عسكريين من النظام السوري

5 منهم برتبة عميد و2 برتبة عقيد

ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري
ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري
TT

تصفيات غامضة تطال 8 عسكريين من النظام السوري

ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري
ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري

مع إعلان مقتل نزار زيدان، قائد ميليشيا تابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام السوري، يصل عدد العسكريين الذين قتلوا في ظروف غامضة خلال الأسبوعين الماضيين إلى 8 أفراد، تمتع 5 منهم برتبة عميد، و2 برتبة عقيد، وبينهم من تمت تصفيته بالرصاص أمام منزله أو في مكتبه. كذلك فإن 4 عمليات من هذه الاغتيالات تمت في دمشق وريفها خلال أقل من يومين.
وقد شهد يوم السبت، 4 يوليو (تموز) الحالي، اغتيال مرافق قائد الفرقة الرابعة شقيق الرئيس ماهر الأسد، العقيد علي جنبلاط، قنصاً بالرصاص أمام منزله في منطقة يعفور، بالتزامن مع اغتيال رئيس فرع المخابرات الجوية بالمنطقة الشرقية (دير الزور، الحسكة، الرقة) العميد جهاد زعل، مع عدد من مرافقيه، ليلة السبت-الأحد، باستهداف غامض لسيارة كان يستقلها مع مجموعة من مرافقيه وعناصره على أوتوستراد دير الزور - دمشق. وزعل من أبناء محافظة القنيطرة، وهو مقرب من «الحرس الثوري» الإيراني، وقد تسلم رئاسة المخابرات الجوية في المنطقة الشرقية من سوريا بعد أن كان رئيساً للفرع في درعا في العام الأول من الثورة السورية 2011.
وشهد اليوم التالي، الأحد 5 يوليو (تموز)، اغتيال العميد في المخابرات الجوية ثائر خير بيك، قنصاً بالرصاص في أثناء وجوده أمام منزله في حي الزاهرة بدمشق، بالتزامن مع استهداف سيارة القيادي نزار زيدان في منطقة وادي بردى بعبوة ناسفة، ليشهد يوم الاثنين الماضي اشتباكات في منطقة دف الشوك، جنوب دمشق.
وكان العميد معن إدريس، من مرتبات الفرقة الرابعة، وهو من المقربين من شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد، قد اغتيل بإطلاق نار عليه وهو أمام منزله في مشروع دمر بدمشق، في الأول من يوليو (تموز). وسبقه بيومين مقتل العميد سومر ديب، المحقق في سجن صيدنايا، قنصاً بالرصاص أمام منزله في حي التجارة بدمشق. وفي 2 يوليو (تموز) الحالي، أعلن عن وفاة العميد هيثم عثمان، في أكاديمية الهندسة العسكرية، وقالت صفحات إخبارية غير رسمية إن سبب الوفاة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأفاد ناشطون في العاصمة السورية بأن منطقة دف الشوك، جنوب العاصمة دمشق، قد شهدت يوم الاثنين الماضي اشتباكاً استمر لعدة ساعات، وجرى خلاله تبادل لإطلاق نار، وتراشق بالقنابل اليدوية بين ميليشيا الدفاع الوطني من جهة، وعناصر الأمن الجنائي ومجموعة من الدفاع الوطني من جهة أخرى، ورجحت مصادر إعلامية في العاصمة دمشق أن يكون الاشتباك حصل نتيجة خلافات مالية على تقاسم الإتاوات.
وبحسب تقرير نشره موقع «صوت العاصمة» الإخباري المعارض، أمس (الثلاثاء)، فإن زيدان المنحدر من بلدة دير مقرن، في وادي بردى، كان ضمن الجيش الحر المناهض للنظام قبل قيامه بتسوية مع النظام، وتشكيل ميليشيا رديفة للفرقة الرابعة، تتألف من 40 عنصراً، عقب إخراج الفصائل المسلحة المعارضة من وادي بردى نحو شمال سوريا مطلع عام 2017.
وخلال سنوات الحرب، استولت الفرقة الرابعة، بزعامة شقيق الرئيس ماهر الأسد، على اقتصاد الظل في سوريا، عبر فرض سيطرتها على مديرية الجمارك العامة، ونشر حواجزها على الطرق التجارية، والطرق الواصلة إلى المعابر الحدودية، حيث تتهم المعارضة ماهر الأسد بإدارته ما يسمى اقتصاد الظل، وشبكات التهريب التي يتزعمها قياديون في الميليشيات الرديفة.
وفي تصريح لصحيفة «الوطن» المحلية، نشر يوم أمس (الثلاثاء)، قال الخبير الاقتصادي عابد فضلية إن اقتصاد الظل في سوريا قبل الحرب كان يشكل نحو 55 في المائة من حجم الاقتصاد السوري، لكنه اتسع خلال سنوات الحرب، ليقدر حالياً بنحو 70 في المائة.
والمعارض السوري كمال اللبواني ربط اغتيال العميد علي جنبلاط بإعلان السلطات الإيطالية، قبل أيام، عن ضبط شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من سوريا، تضم 84 مليون حبة «كبتاغون»، بوزن 14 طناً، وبقيمة تُقدر بنحو مليار يورو، واصفة الشحنة بـ«الأكبر عالمياً».
وكشف تقرير لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، السبت الماضي، عن أن شحنة المخدرات التي ضبطها السلطات الإيطالية تعود إلى سامر كمال الأسد، أحد أقارب الرئيس السوري. وذلك على خلاف ادعاء السلطات الإيطالية التي حملت مسؤولية تهريبها لتنظيم داعش.
وقال التقرير إن سامر كمال الأسد يملك أحد معامل تصنيع المخدرات في قرية «البصة»، جنوب اللاذقية، من بين معامل تصنيع حبوب الكبتاغون المخدر التي تديرها عائلة الأسد.
يشار إلى أن سلسلة اغتيالات عسكريين في النظام كانت قد بدأت في 23 يونيو (حزيران) المضي، بالإعلان عن مقتل العميد سليمان خلوف، مدير كلية الإشارة في حمص، بظروف غامضة. وبينما أعلنت صفحة «حمص حكاية موت لا تنتهي» مقتل اللواء شرف سليمان خلوف، والملازم أول بشار وفيق عالمة، دون الإشارة إلى زمان ومكان مقتلهما، قالت صفحات إخبارية موالية للنظام إنه قتل «مدافعاً عن أرضه»، إلا أن مصادر في العاصمة السورية تحدثت عن مقتله في مكتبه، بعد اجتماع عقد في كلية الإشارة عقب صدور قانون قيصر.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».