رئيس جامعة صلاح الدين في أربيل: لن نسمح بنشر الأفكار المتطرفة

دزيي كشف لـ («الشرق الأوسط») عن حالتي انضمام لـ«داعش»

أحمد دزيي
أحمد دزيي
TT

رئيس جامعة صلاح الدين في أربيل: لن نسمح بنشر الأفكار المتطرفة

أحمد دزيي
أحمد دزيي

أقر أحمد دزيي رئيس جامعة صلاح الدين في أربيل، بأن الحرب التي يخوضها إقليم كردستان ضد تنظيم داعش والأزمة الاقتصادية، أثرتا بشكل كبير على الجامعة، مضيفا أن الجامعة «تعاني وضعا اقتصاديا صعبا كان له تأثير نفسي أيضا، خاصة بالنسبة لطلبتنا في منطقتي كوير ومخمور (جنوب شرقي أربيل)، حيث توجد اثنتان من كليات الجامعة، بعد سيطرة (داعش) عليهما». واستدرك قائلا: «الآن عادت العملية الدراسية من جديد إلى المنطقتين بعد أن حررتهما قوات البيشمركة».
وقال رئيس الجامعة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تأثير آخر للحرب على الجامعات، وهو يتمثل بخروج الطلاب في مظاهرات، فعندما تقل إمكانيات الدولة وتزداد الاحتياجات تتصاعد ردة فعل الطلبة أيضا، وشهدنا هذه السنة عددا من المظاهرات والاحتجاجات الطلاب والاحتجاجات الطلابية فاقت عددها في العام الماضي، خاصة في جامعة صلاح الدين، لأن لدينا 7500 طالب في الأقسام الداخلية من مجموع كلي يبلغ 23000 ألف طالب، وكما تعلمون لا يمكن توفير جميع المستلزمات لهم بهذه الإمكانيات الضعيفة».
وعن كيفية مواجهة الجامعة، الفكر المتطرف أو تنظيم داعش من الناحية الفكرية، قال دزيي: «رسالتنا هذه السنة للطلبة كانت تختلف عن السنوات الماضية، فقد حرصنا من خلالها على ترسيخ التوعية لمواجهة هذه الظروف التي نمر بها جميعا، فالجبهة الداخلية مهمة جدا خاصة من ناحية حدوث ردة الفعل في الأوساط الجامعية، كذلك طلبنا من الأساتذة الحديث عن الوضع الراهن إلى جانب موضوع المحاضرة الرئيسة في الكليات والأقسام، وننظم الكثير من الندوات الفكرية الخاصة بهذا الموضوع. مثلا قبل مدة نظم المركز الاستراتيجي للبحوث السياسية في الجامعة ورشة عمل خاصة عن الأمن في إقليم كردستان ودور الجامعة في توفير الأمن، من خلال مناقشة الموضوع من 4 محاور رئيسية، والآن ننوي طبع تلك المناقشات في كتيب ونعطي هذا الكتيب للجهات المعنية للاستفادة منه».
وأوضح أن الموسم الثقافي للجامعة انطلق قبل أيام بمجموعة من المواضيع الاقتصادية وقضية النازحين كنتيجة لحرب «داعش» وهذا الفصل يستمر 3 أشهر سيبحث خلالها كل أسبوعين موضوعا، وأكثر هذه المواضيع ستكون متعلقة بالحرب ضد تنظيم داعش.
وبسؤاله عن عدد طلبة الجامعة الذين انضموا إلى صفوف «داعش»، قال دزيي: «هناك حالتان مؤكدتان في الجامعة؛ إحداهما لطالب دراسات عليا كان موظفا في الجامعة ويكمل دراسته لكنه اختفى، وفيما بعد حصلنا من الأجهزة الأمنية في الإقليم على معلومات أكدت مقتله في الموصل. والأخرى لابن أحد الأساتذة انضم أيضا لصفوف التنظيم».
وكشف دزيي أن وجود عدد كبير من النازحين في أربيل أثر على الوضع الأمني في الجامعة، لكنه أكد أن الوضع تحت السيطرة. وقال إن «نحو 15 ألف طالب من جامعات الموصل والأنبار وسامراء وتكريت يؤدون امتحاناتهم في جامعة صلاح الدين بسبب تدهور الأوضاع في محافظاتهم، إضافة إلى قبول الجامعة لكافة طلبات الاستضافة التي قدمت إليها من قبل طلبة هذه الجامعات، وقبلنا منهم حتى الآن أكثر من ألف طالب».
ومضى رئيس الجامعة قائلا: «من أهم النقاط التي تشكل خطرا على الجامعة؛ قد يكون هناك أشخاص يحاولون فكريا حرف الطلبة نحو طرق أخرى، ونحن في هذا الإطار لا نسمح لأي شخص بتنفيذ أعمال شغب في الجامعة، ولن نسمح بالأفكار المتطرفة التي تعادي شعبنا وكردستان والعراق بالانتشار أو البقاء في الجامعة».
وبخصوص الطلبة الذين تطوعوا في صفوف قوات البيشمركة، قال دزيي: «لدينا طلبة وموظفون تطوعوا في صفوف قوات البيشمركة، وبالنسبة للموظفين منحناهم إجازة، أما الطلبة فقد وجدنا حلا لهم في مجلس وزارة التعليم العالي في الإقليم، ويتمثل بأن توجه وزارة البيشمركة كتابا لنا تبين فيه أن الطالب المذكور تطوع في صفوف قوات البيشمركة لكي نستطيع مساعدته بطريقة ما، سواء أكان ذلك عن طريق تأجيل السنة الدراسية، أو أداء الامتحانات في الصيف».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.