اغتيال الهاشمي... تصعيد مأساوي للعنف السياسي و«مهمة انتحارية» للحكومة

اتخذ موقفاً داعماً للانتفاضة الشعبية المطالبة بإصلاح للنظام العراقي والمندّدة بموالاة الحكومة السابقة للمعسكر الإيراني

الخبير العراقي البارز في شؤون الجماعات المسلحة الراحل هشام الهاشمي (الحساب الشخصي على تويتر)
الخبير العراقي البارز في شؤون الجماعات المسلحة الراحل هشام الهاشمي (الحساب الشخصي على تويتر)
TT

اغتيال الهاشمي... تصعيد مأساوي للعنف السياسي و«مهمة انتحارية» للحكومة

الخبير العراقي البارز في شؤون الجماعات المسلحة الراحل هشام الهاشمي (الحساب الشخصي على تويتر)
الخبير العراقي البارز في شؤون الجماعات المسلحة الراحل هشام الهاشمي (الحساب الشخصي على تويتر)

أثار اغتيال الباحث العراقي البارز هشام الهاشمي مخاوف من دخول البلاد في مرحلة مظلمة وعنيفة، مع وصول التوترات الحادة بين الفصائل الموالية لإيران والحكومة إلى مستويات جديدة، وفق محللين.
واغتال مسلحون مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين الهاشمي (47 عاماً) مساء الاثنين أمام منزله في شرق بغداد، في هجوم أثار موجة غضب وتنديد في العراق وخارجه.
وفي حين لا يزال المنفذون طلقاء، يلفت خبراء إلى أن عملية الاغتيال تؤشر إلى تحوّل مأساوي في العنف السياسي المتصاعد منذ انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتقول بلقيس ويلي من «هيومن رايتس ووتش»، لوكالة الصحافة الفرنسية: «القوات المسلحة من مختلف الانتماءات قتلت متظاهرين وغيرهم ممن هم على استعداد لانتقاد الحكومة والقوات المسلحة علناً، وأفلتت من العقاب». وتضيف: «لكن قتل شخص في مكانة الهاشمي يشكل ضربة كبيرة في بلد يشجع الإفلات التام من العقاب فيه بعض الجماعات على ارتكاب انتهاكات جسيمة، فيتمكنون من قتل أي شخص من دون محاسبة».
ويعرف عن الهاشمي، وهو من مواليد بغداد، ظهوره المنتظم على القنوات التلفزيونية المحلية والأجنبية لتحليل أنشطة الجماعات المتشددة والسياسة العراقية، كما كان وسيطاً بين أطراف سياسية عدة لقربه منها جميعها، مما كان يضمن له مستوى من الحماية.
واتخذ الهاشمي موقفاً داعماً بشدة للانتفاضة الشعبية المطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي العراقي والمندّدة بموالاة الحكومة السابقة للمعسكر الإيراني. وخلال موجة الاحتجاجات التي استمرت 6 أشهر، اغتيل عشرات الناشطين أمام منازلهم بأيدي مسلحين مجهولين غالباً ما كانوا يستقلون دراجات نارية.
ولم تتمكن السلطات من الكشف عن الجناة. في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل بدء المظاهرات غير المسبوقة، هدّدت جماعات موالية لإيران على الإنترنت، الهاشمي و13 شخصية عراقية أخرى، بالقتل.
وهوجم الهاشمي واتّهم مع آخرين بأنهم «عملاء» و«خونة الوطن» و«مؤيدون لإسرائيل والأميركيين».
ويقول الباحث العراقي عادل بكوان الذي عرف الهاشمي: «المعايير تغيرت منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. كأن هناك أسلوب عمل جديداً وتحولاً في المواجهة مع الفصائل الموالية لإيران».
ويقول خبراء آخرون إن نقطة التحول الحقيقية كانت في يناير (كانون الثاني) الماضي عندما اغتالت واشنطن بغارة في بغداد الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس.
وتعهدت الفصائل المتشددة داخل «الحشد» حينها، لا سيما منها الموالية لإيران مثل «كتائب حزب الله»، بالانتقام من الولايات المتحدة وحلفائها داخل العراق، مهما كانت التكلفة. وبصفته شخصية لها علاقات وثيقة مع حكومات غربية، كان الهاشمي يعدّ هدفاً محتملاً. وقد غادر بغداد لبضعة أيام في أواخر يناير الماضي، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية حينها.
ويقول الباحث ريناد منصور؛ من «تشاتام هاوس» والذي عمل مع الهاشمي لسنوات عدة: «كان هشام على علم بأن الأمور قد تغيرت». ويضيف: «مقتل أبو مهدي أطلق العنان لكل تلك الجماعات التي كان يحاول السيطرة عليها لجعلها خاضعة لقرار مركزي. وما زلنا حتى اليوم تحت وطأة ترددات الصدمة».
واتهمت «كتائب حزب الله» رئيس جهاز الاستخبارات حينها مصطفى الكاظمي بالتورط في عملية الاغتيال، وعارضت بشراسة تسلمّه منصب رئاسة الوزراء في مايو (أيار) الماضي.
وقدّم الهاشمي المشورة للكاظمي لسنوات طويلة. ووضعت هذه العلاقة الباحث السياسي في «خطر» عندما أصبح رئيس المخابرات رئيساً للوزراء، كما يقول مقربون منه. وبحسب بكوان، فهي «المرة الأولى منذ عام 2003 التي يكون فيها تحالف مقدس بين الحكومة ومجموعة مؤثرة من المثقفين. والآن، يتم استهداف الأشخاص الذين هم رموز للاحتجاجات والحكومة على حد سواء». ويضيف: «قد يكون الهاشمي أول شخصية بارزة تغتال، لكنه لن يكون الأخير. هناك أسماء أخرى في هذه القائمة السوداء».
من جهة أخرى؛ ذكرت عائلة الهاشمي أنه تلقى تهديدات مؤخراً من تنظيم «داعش». وكان للأبحاث التي قام بها الهاشمي عن هذا التنظيم دور كبير في تفكيك شبكاته في سوريا والعراق.
وتعهد الكاظمي بمحاسبة قتلة الهاشمي. وأقال على وجه السرعة قائد الشرطة في المنطقة التي اغتيل فيها الهاشمي. لكن الأمل بالمساءلة الحقيقية ضئيل.
وقبل أقل من أسبوعين، أمر الكاظمي باعتقال مقاتلين موالين لإيران بشبهة تنفيذ هجمات صاروخية ضد الأميركيين. لكن تمّ الإفراج عنهم في غضون أيام لعدم كفاية الأدلة، بحسب متحدث باسم فصيل «كتائب حزب الله» الذي تعهد بملاحقة الكاظمي قضائياً.
ويرى السياسي العراقي رائد فهمي أن مقتل الهاشمي يشكل تحدياً لحكومة الكاظمي. وقال في تغريدة على «تويتر» إن هذا «اغتيال سياسي يحمل رسائل تحذير جدية لأكثر من جهة، ويمثل تكميماً للكلمة الحرة وتحدياً للحكومة ورئيسها ولمنهج الإصلاح». وقال ناشطون عراقيون آخرون إنهم يخشون منذ فترة استهدافهم بسبب كلام علني لهم ضد جماعات مدعومة من إيران.
ويقول المؤرخ عمر محمد، الذي وثّق الفظائع التي ارتكبها تنظيم «داعش» في الموصل: «كان من الممكن أن يكون أي أحد منا. لقد تم إخطار أصدقائنا بمغادرة البلاد على الفور». ويضيف: «إذا لم يقم الكاظمي بخطوة قوية، فإن الحياة المدنية في العراق ستختفي. لكنني أخشى أنه لن يفعل ذلك. إنها مهمة انتحارية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».