القضاء اللبناني يتقصّى ملايين الدولارات جاءت جواً من تركيا

مخاوف من استثمارها بالمجال الأمني في ذروة الأزمة المعيشية

معارضون للحكومة ومناصرون للحزب الشيوعي يشاركون في احتجاج أمام مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت أول من أمس (إ.ب.أ)

كثّفت الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية تحقيقاتها غداة ضبط تسعة ملايين دولار أميركي مع أشخاص أتراك وسوريين قادمين إلى لبنان على متن طائرتين خاصتين. وتركّز التحقيقات على مصدر هذه الأموال وكيفية إخراجها من تركيا ووجهة استعمالها في لبنان، في ظلّ تضارب في أقوال الموقوفين الذين زعموا بأن الأموال مخصصة للعمل في مجال الصرافة، وهو ما استدعى التوسّع في الاستجوابات بعد مخاوف من إمكانية استخدام تلك الأموال في مجالات أمنية.
وكان وزير الداخلية اللبنانية محمد فهمي كشف، في تصريح صحافي، «توقيف أربعة أشخاص قادمين من تركيا على متن طائرة خاصة، وهم تركيان وسوريان، كانوا ينقلون مبلغ أربعة ملايين دولار، وصرّحوا بأن لديهم شركة للصرافة». وقال فهمي: «لا ندري هل هذه الأموال للتهريب والتلاعب بالدولار أم لتغذية تحركات عنفية في الشارع اللبناني»، مشيراً إلى وجود «تعليمات تصل من تركيا عبر تطبيق (واتساب) لبعض أطراف الحراك الشعبي». وسأل فهمي: «ماذا أتى بهؤلاء إلى لبنان وهم يحملون هذه الأموال؟».
وفي ظلّ تضارب المعلومات، أعطى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات توجيهاته للأجهزة الأمنية للتوسع بالتحقيق مع الأشخاص الموقوفين، للتثبّت من مصدر الأموال و«وجهة استعمالها في الداخل اللبناني». وكشف مرجع قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن الأشخاص الموقوفين زعموا بأن هذه الأموال استقدمت لصالح شركتين كبيرتين متخصصتين في نقل الأموال بين لبنان والخارج، إحداها عائدة لرجل أعمال معروف، لكن بعد الاستماع إلى إفادات مسؤولي الشركتين تبين أن الأموال ليست لهما، وهذا ما أثار الشكوك حول وجهتها.
ولفت المرجع القضائي إلى أن «ما يثير الانتباه هو استقدام تسعة ملايين على دفعتين وعبر طائرتين خاصتين من تركيا إلى بيروت، حيث زعم ناقلو هذه الأموال أن مصدرها تجارة الذهب في تركيا، علماً بأن السلطات التركية تمنع إخراج الأموال النقدية من أراضيها بأي حال من الأحوال، وهو ما يعزز المخاوف أن تكون لها أهداف أخرى، منها تمويل مجموعات على الأراضي اللبنانية».
وأوقفت الأجهزة الأمنية خلال الأسبوعين الماضيين ما يزيد على عشرين شخصاً ممن اشتركوا في أعمال الشغب حصلت في وسط بيروت، وأدت إلى تحطيم محال تجارية وممتلكات عامة وخاصة. وأفادت مصادر متابعة للتحقيقات بأن عدداً من الموقوفين «اعترفوا بقبض بعض الأموال للقيام بمثل هذه التحركات». وأفادوا بأن مصدر هذه الأموال شخصية لبنانية مقيمة في مدينة إسطنبول التركية.
وتترافق هذه التطورات، مع ضخّ معلومات تحذّر من تداعيات أمنية خطيرة، قد تشهدها مناطق لبنانية عدّة خصوصاً في الشمال. إلا أن مصدراً أمنياً قلل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من صدقية هذه المعلومات، خصوصاً ما يتعلّق منها ببناء معسكرات تدريب لمجموعات يجري تمويلها من تركيا. لكنه قال إن «الأجهزة الأمنية تأخذ كل هذه المعلومات التي تردها على محمل الجدّ وتتعقبها بدقة، خصوصاً أن الساحة اللبنانية تشكل في هذه المرحلة أرضاً خصبة لأي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني». وشدد المصدر على أن «الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتفاقم الوضع الاجتماعي والمعيشي، قد يستهوي الكثير من الشباب اللبناني للانخراط في أي مشروع أمني مقابل تلقيه الأموال، خصوصاً إن كانت هذه الأموال بالعملة الصعبة». وطمأن المصدر نفسه إلى أن «الوضع الأمني ممسوك بشكل جيد في شمال لبنان وفي البقاع كما في بقية المناطق اللبنانية».