نازحون من مدينة دير الزور ينتظرون «تأشيرة خروج» من «الهول»

20 ألف سوري في المخيم... 90 % منهم نساء وأطفال

نازحون في مخيم الهول في ريف الحسكة (الشرق الاوسط)
نازحون في مخيم الهول في ريف الحسكة (الشرق الاوسط)
TT

نازحون من مدينة دير الزور ينتظرون «تأشيرة خروج» من «الهول»

نازحون في مخيم الهول في ريف الحسكة (الشرق الاوسط)
نازحون في مخيم الهول في ريف الحسكة (الشرق الاوسط)

في أواخر عام 2018، وعلى وقع المعارك الدائرة في مسقط رأسها، فرت عائلة سلطان من بلدتها «الباغوز» التابعة لريف دير الزور الشمالي نحو بادية الجزيرة، ومنها توجهوا نحو مخيم الهول بمدينة الحسكة المجاورة. وفي خيمته التي لا تقي من ارتفاع درجات الحرارة وقد جاوزت 45 درجة مئوية، جلس سلطان (50 سنة) وزوجته وأبناؤهم الأربعة يفترشون الأرض.
وقال سلطان، الرجل الخمسيني: «مضى على وجودنا هنا قرابة عام و10 أشهر، فالمعارك في الباغوز انتهت، لكن لا يسمحون لنا بالعودة. وعندما أسال إدارة المخيم، يقال لنا: تحتاجون إلى كفيل من شيوخ المنطقة». أما زوجته سعدية التي تبلغ من العمر 40 سنة، فأخبرت بأن أبرز التحديات التي تواجه معيشتهم في المخيم تنحصر بارتفاع درجات الحرارة وقلة مياه الشرب. فعند حديثها، مسحت بيدها العرق الذي تسلل إلى وجهها وعينيها، وكانت تلبس غطاءً أزرق اللون مطرزاً بنقوش سوداء، لتقول: «الحرارة بالخارج موت، والخيمة عبارة عن شادر؛ لا تحمينا لهيب الشمس، ونحتاج لكميات كبيرة من المياه، وأطفالي يمرضون، وننتظر ساعات طويلة حتى يأتي المساء».
وفي الخارج، اقتربت من خيمتهم زوبعة غبار دوامية الشكل تقذف غباراً حاراً وأنقاضاً، وتسمع صرخات الأطفال وهم يلعبون أمام الزوبعة وقد تناثرت الأتربة على وجوههم وملابسهم. وعند دورات المياه، انتظرت العشرات من السيدات والفتيات أمام خزانات حمراء رسم عليها شعار «اللجنة الدولية للصليب الأحمر» دورهن ليحصلن على كمية من المياه الصالحة للشرب.

«غياب الخصوصية»
تقول عبلة ذات الثلاثين عاماً، وتسكن بجانب عائلة سلطان، إنهم يفتقدون إلى الخصوصية لأن معظم الخيم مهترئة غير قابلة للسكن، وتضيف: «لا تفصل بيننا سوى قطعة قماش؛ كيف أخرج للحمامات، وأعود منها، ثم أنشر الغسيل أو أطبخ في مساحة لا تتجاوز 50 متراً، بالأخص النوم؛ لا يوجد خصوصية لنا أنا وبناتي».
وبعد انتهاء العمليات العسكرية في ريف دير الزور الشمالي، ينتظر أكثر من 20 ألف نازح سوري بمخيم الهول للعودة إلى ديارهم، مع تشديد القيود بسبب تفشي فيروس «كورونا». ويأتي عبد الرواي (55 عاماً)، المنحدر من بلدة «السوسة»، منذ 15 يوماً ليراجع إدارة المخيم للانتهاء من معاملة إخراج زوجته وأبنائه بعد فرارهم منها قبل عام ونصف. وفي أثناء وقوفه في طابور طويل أمام مكتب السجلات، قال بصوت غاضب: «مناطقنا تحررت وخالصين، إذا كنا محكومين، أرجو إعطائنا نسخة، وإبلاغنا المدة سنة أو أكثر لقضاء المحكومية. أما إذا كنا أحرار، فليسمحوا لنا بالخروج، وإعطائنا الأوراق الشخصية».
في حين نقل علي مطر العلي (60 عاماً)، المنحدر من بلدة «البوبدران» التابعة للسوسة، أنهم يوجدون في المخيم منذ قرابة عامين، وأنه اضطر للهروب بسبب الحروب الدائرة بالمنطقة، وقال: «طلبنا من إدارة المخيم السماح لنا بالخروج دون أن نلقى جواباً شافياً؛ في كل مرة يطلبون إجراءات جديدة، وأنا أنتظر منذ 3 أشهر للخروج من هنا. يجب مراعاة ظروفنا». وبحسب القيمين على إدارة مخيم الهول، يبلغ تعداده نحو 68 ألفاً، من بينهم 20 ألف نازح سوري، وهم 9 آلاف عائلة، معظمهم ينحدرون من دير الزور، وهو يعج بالنساء والأطفال، إذ يشكلون 90 في المائة من قاطنيه، بحسب «اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وتدخل وجهاء عشائر وشيوخ عرب، وطالبوا بالسماح بإخراج العائلات، لا سيما المنحدرين من مناطق «الإدارة الذاتية في شمال وشرق» سوريا. وأخبرت مديرة المخيم، ماجدة أمين، أنهم بدأوا العمل بنظام «الكفالة»، وأخرجوا المئات على دفعات، مضيفة: «هناك قوائم كثيرة ستخرج قريباً، فنحن ملتزمون بحسب القوائم المرسلة من العشائر العربية». وتعزو التأخر في إجراءات الخروج إلى الجهات الأمنية التي تدرس عودة كل عائلة على حدة.
وقبل يومين، أضرمت نساء مهاجرات متشددات من زوجات عناصر «داعش» النيران في خيم اللاجئين العراقيين بالفيز الخامس داخل المخيم. وكشفت مصادر أمنية أن مجموعة من زوجات عناصر التنظيم أضرمن النار في 4 خيم تعود للاجئين عراقيين دون وقوع خسائر بشرية، وأضافت: «هؤلاء النسوة كتبن شعارات مؤيدة للتنظيم. وكل فترة يشهد المخيم حالات كهذه، وقد تعرض بعض للقتل وآخرون للطعن».
وفي شهر مارس (آذار) 2019، تدفقت آلاف العائلات من مدن وبلدات ريف دير الزور الشمالي، تحمل كل عائلة معها قصص النجاة والهروب، وتحت خيمة واحدة تسكن عائلة أو أكثر من دون خدمات أحياناً، ونقص بمياه الشرب وقلة الحمامات. ورغم ذلك، فتلك الخيمة كانت حلماً قد تحقق بعد الفرار من نيران المعارك التي أجبرت كثيرين منهم على البقاء أياماً حتى وصلوا للمخيم.
وتروي فاطمة (43 سنة) كيف مزقت الحرب شمل عائلتها، حيث وصلت برفقة زوجها وثلاثة أطفال صغار إلى مخيم الهول قبل 22 شهراً، فيما هرب أبناؤها الكبار إلى لبنان خشية اعتقالهم أو إشراكهم في المعارك، أما بناتها فتزوجن وسافرن إلى مدينة حمص، وقالت: «أتصل بهم يومياً عبر خدمة (واتساب)، وأرسل لهم صورنا، وهم يرسلون لنا مقاطع صوت وصورهم؛ أتمنى أن نجتمع مرة ثانية على سفرة الطعام».



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».