إعلان الحكومة الفرنسية اليوم وماكرون يريد «دماء جديدة»

توقع بقاء وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد في مناصبهم

رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب (وسط) بعد انتخابه رئيساً لبلدية هافر مع نائبه أمس (أ.ف.ب)

تكثفت الاتصالات في اليومين الأخيرين بين الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المعين جان كاستكس للتعجيل في إنجاز التشكيلة الحكومية الجديدة المفترض أن يتم الإعلان عنها اليوم وفق ما أعلن ذلك رئيس البرلمان ريشار فيران في مقابلة تلفزيونية صباح أمس.
ورجحت مصادر القصر الرئاسي لاحقاً أن يتم الإعلان عن التشكيلة في دفعتين: الأولى، تشمل الوزراء الذين سيصل عددهم إلى عشرين وزيراً على أن يتم لاحقاً الإعلان عن أسماء وزراء الدولة التابعين لهم أو لرئيس الحكومة. وسبق لكاستكس أن كشف مساء الجمعة الماضي، أي في اليوم الأول لتعيينه، أنه والرئيس ماكرون «يتمنيان إنجاز التشكيل سريعاً» وأنه يرغب في أن يلقي خطابه لنيل الثقة أمام البرلمان والمتضمن لبرنامجه خلال الأسبوع الجاري، إلا أن تغييرا طرأ وسببه أن ماكرون يخطط للتوجه مجدداً للفرنسيين بمناسبة العيد الوطني لاطلاعهم على أوليات العامين المتبقيين من عهده، وبالتالي فإن خطاب الثقة، بحسب رئيس البرلمان سيجيئ بعد الرابع عشر من الشهر الجاري.
ليست المرة الأولى اليوم التي يحصل فيها تغيير وزاري في عهد ماكرون. إلا أن الجاري اليوم مختلف تماما، نظرا للمعطيات السياسية والاقتصادية والمالية والصحية المتفاقمة. لذا، يصح الحديث، وفق الخبراء، عن «حكومة جديدة» وليس عن تعديل وزاري رغم أن وزراء أساسيين يرجح بقاؤهم في مناصبهم كوزير الاقتصاد «برونو لومير» والخارجية «جان إيف لو دريان» والدفاع «فلورانس بارلي» والصحة «أوليفيه فارين»... ويريد ماكرون «ضخ دماء جديدة» إلى هذه الحكومة التي ستكون آخر حكومات العهد التي يراهن على نجاحها في مهمتها لتعبيد الطريق له من أجل الفوز بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية ربيع عام 2022.
أسئلة كثيرة استحوذت على الجدل السياسي في فرنسا نهاية الأسبوع، وكلها تدور حول هوية الوزراء الجدد الذين سيدخلون نعيم الوزارة وأولها: أين سيبحث ماكرون عن هذه «الدماء الجديدة»؟ هل في أوساط اليمين كما فعل مع كاستكس الذي كان منتمياً حتى أيام قليلة إلى حزب «الجمهوريون» اليميني من أجل مزيد من إضعاف هذا الحزب واجتذاب شخصيات من صفوفه بعد أن نجح في إضعاف الحزب الاشتراكي؟ وثاني هذه الأسئلة يتناول كيفية التعاطي مع الاختراق الكبير الذي حققه حزب الخضر في الانتخابات المحلية الأخيرة بالتناقض مع هزيمة الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام»: هل سينجح ماكرون وكاستكس في اجتذاب شخصية «خضراء» من الصف الأول وتعيينها في منصب وزير «أو وزيرة» البيئة وإعطائها صلاحيات واسعة في إطار التخطيط لإيجاد وزارات «قطبية» تكون الأساس الهندسي للحكومة الجديدة، خصوصا أن الملفات البيئوية فرضت نفسها بقوة على الطبقة السياسية ولم تعد، كما في السابق، جزءاً من الديكور الحكومي ليس إلا؟ وأخيرا، هل يريد ماكرون أن يعطي مكاناً أكبر للشخصيات الآتية إلى الحكومة من المجتمع المدني أم أنه يريد الغرف من معين الشخصيات التي برزت بمناسبة المحلية الأخيرة؟
واضح اليوم أو «الأولويات» هي التي تتحكم بهويات الوزراء. وأولوية الأولويات هي إعادة إطلاق الاقتصاد ومعالجة تبعات أزمة فيروس «كورونا» الاجتماعية المتمثلة بعشرات آلاف الموظفين والعمال المسرحين أو الذين سيسرحون في الأسابيع والأشهر القادمة. يضاف إلى ذلك القطاع الصحي وكبار السن والشباب. لكن ثمة قناعة وحتى قبل أن ترى الحكومة الجديدة النور أنها سوف تميل يمينا. فرئيسها المعين مقرب من رئيس الجمهورية اليمين السابق نيكولا ساركوزي. إلا أن ما يميزه أنه ينتمي إلى مدرسة «الديغولية الاجتماعية» وانفتاحه على الحوار وتمتعه باحترام النقابات. لكن النظام الرئاسي الفرنسي يمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة جدا وبالتالي، فإن مهمته تكمن في تنفيذ السياسة التي يرسمها رئيس الجمهورية. وفي أي حال، ثمة إجماع في أوساط السياسيين والمهتمين بالشأن السياسي أن اختيار كاستكس يبين، بمعنى ما، أن رئيس الجمهورية يريد أن يكون هو شخصيا محط الأضواء وواسطة العقد وقد اختار رئيس حكومة «تقنياً» بمعنى أنه غير معروف على المستوى العام ولم يسبق له أن تسلم أي حقيبة وزارية. والمعارك السياسية التي خاضها كاستكس لا تتعدى الانتخابات البلدية في مدينته التي لا يزيد عدد سكانها على ستة آلاف شخص. كذلك، فإن ماكرون اختار نيكولا روفيل، أحد كبار الموظفين الذي خبره جيدا ليكون مدير مكتب كاستكس ولتسهيل التواصل بين الرئاستين... وماكرون وروفيل عملا معا في قصر الإليزيه في السنوات الأولى من عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولند. وسبق لماكرون أن حاول فرضه على رئيس الوزراء السابق إدوار فيليب. إلا أن الأخير رفضه وفضل المجيء بمدير مكتب يثق به ويرتاح لوجوده إلى جانبه. وتجدر الإشارة إلى أن فيليب تم انتخابه مجدداً، أول من أمس، رئيساً لبلدية مدينته «لو هافر» وسبق له أن احتل هذا المنصب طيلة سبع سنوات قبل أن يتم اختياره رئيسا للحكومة في عام 2017.
سيكون اهتمام الفرنسيين اليوم التعرف على هوية الحكومة «الإجمالية»: هل تتميز بالتوازن السياسي بين اليمين واليسار والخضر؟ هل تحترم المساواة بين الرجال والنساء؟ هل «الدماء الجديدة» هي الغالبة؟ بيد أن الأهم من ذلك كله يتمثل في مدى قدرتها على تحقيق اختراقات في الملفات الساخنة التي ستواجهها منذ اليوم الأول. وبالانتظار، فإن «السلطة العليا للحياة العامة» تنكب على دراسة ملفات الوزراء الجدد للتأكد من خلوها من أي عناصر تمنعها من تسلم حقائب وزارية عملاً بمبدأ الشفافية.