نتنياهو يعد إسرائيل في حالة طوارئ

أصوات تنادي بنقل المسؤولية إلى الجيش

TT

نتنياهو يعد إسرائيل في حالة طوارئ

مع التصاعد المقلق في عدد الإصابات المسجلة بمرض «كوفيد-19»، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس (الأحد)، أن إسرائيل تعيش في حالة طوارئ، فيما توجه فريق الخبراء الذي يرافق مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في مواجهة انتشار الفيروس إلى الحكومة، مطالباً إياها بأن تحول ملف كورونا من وزارة الصحة إلى الجيش الإسرائيلي.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت عن 977 إصابة جديدة في اليوم الأخير (24 ساعة)، وعن ارتفاع عدد المرضى إلى 10292، بينهم 84 في حالة صعبة، منهم 27 شخصاً موصولون لأجهزة التنفس الصناعية، وارتفاع عدد الموتى إلى 330. وعلى أثر ذلك، أعلن نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة أمس، أن إسرائيل «تشهد حالة طوارئ، فلا يجوز لنا التصرف من خلال التشريعات التي نسنها في الكنيست، والخطوات التي نتخذها وكأننا نعيش أزمنة طبيعية؛ إنها إحدى المهام الرئيسية التي أعمل، وتعمل الحكومة، على إنجازها».
وقال نتنياهو إن «العالم كله يشهد أوج هجمة جديدة تشنها جائحة كورونا. ومنظمة الصحة العالمية عدت الشرق الأوسط بؤرة انتشار عالمية. وهذا الأمر لا يتخطى إسرائيل، بل هو حاضر هنا، لذا نتوقع أن هذا التفشي -كما حذرت سابقاً- سيكون مصحوباً بزيادة، بل مضاعفة، في عدد المرضى المصابين بحالات خطيرة، مما يشكل تحدياً بالنسبة لدولة إسرائيل ولجهازنا الصحي. وقد تحدثت في وقت سابق من هذا الصباح مع وزير الصحة، ومع غيره من الجهات المختلفة ليلة أمس؛ سيلزمنا ذلك باتخاذ إجراءات إضافية غير تلك التي قررها المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا والحكومة خلال نهاية الأسبوع الماضي. ولهذا الغرض، ألتمس إجراء تقييم جديد لأوضاعنا». وتوجه نتنياهو إلى كل من رئيس الكنيست (البرلمان) ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور والقضاء يعقوب آشير، وأطلعهما على خطورة الأوضاع.
ومن جهة ثانية، كشف نص رسالة بعثها فريق الخبراء في مجلس الأمن القومي، برئاسة عالم الفيزياء في معهد وايزمان، البروفسور إيلي فاكسمان، إلى الحكومة، أن «انتشار الفيروس بشكل واسع حالياً من شأنه أن يؤدي إلى انهيار جهاز العلاج السريري في المستشفيات، واستيعاب المرضى في المستشفيات، وأن جهاز الصحة سيواجه خطراً إذا لم يتم لجم الانتشار في الأسبوع القريب». وطالب فريق الخبراء بنقل المسؤولية عن مواجهة كورونا من وزارة الصحة إلى الجيش الإسرائيلي. ووفقاً لفاكسمان، فإن «تحليل معطيات انتشار الفيروس يدل على خطر قريب على أداء جهاز الصحة والمرافق الاقتصادية. وحتى لو تم لجم الاتجاه المتمثل بزيادة وتيرة تناقل العدوى، فإنه يتوقع ارتفاع عدد المرضى في حالة خطيرة في الشهر القريب إلى درجة تشكل خطراً على منظومة العلاج السريري في المستشفيات. فبعد 4 أشهر على بداية انتشار الفيروس، لا توجد في وزارة الصحة منظومة لإدارة فاعلة، تقوم بتركيز جمع المعطيات وتحليلها وبلورة توصيات».
وأوصى الفريق بإعادة تشكيل مركز السيطرة الذي عمل في بداية الأزمة بصفته هيئة شاملة لمواجهة كورونا، وأكد أن «إسرائيل تواجه إحدى أخطر حالات الطوارئ في تاريخها. والامتناع عن اتخاذ خطوات فورية، انطلاقاً من الأمل بأن يتحسن الوضع، سيزيد من خطورة الوضع، ويهدد المجتمع والاقتصاد بكارثة شديدة».
وذكرت مصادر طبية أن عدد المصابين بحالة خطرة في إسرائيل قد ارتفع بنسبة 84 في المائة خلال الأسبوعين الماضيين، بينما ارتفع عدد الخاضعين للعلاج في المشافي من 146 إلى 269. ورغم أن الوضع في المشافي لا يزال غير خطير، بحسب مسؤولي الوزارة، فإنها بدأت تستعد لإمكانية ارتفاع عدد المرضى بحالة خطيرة، وأن يؤدي ذلك إلى صعوبة في التعامل مع الفيروس. وتشير تقديرات وزارة الصحة إلى احتمال وصول عدد المرضى بحالة خطرة إلى مئات خلال 5 أسابيع، إن لم تتخذ إجراءات شديدة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.