البنك الإسلامي للتنمية يكافئ بالمغرب أفضل خطط الأعمال في أفريقيا

يخطط لإنشاء مؤسسة مالية إسلامية في كل دولة أفريقية جنوب الصحراء

البنك الإسلامي للتنمية يكافئ بالمغرب أفضل خطط الأعمال في أفريقيا
TT

البنك الإسلامي للتنمية يكافئ بالمغرب أفضل خطط الأعمال في أفريقيا

البنك الإسلامي للتنمية يكافئ بالمغرب أفضل خطط الأعمال في أفريقيا

وزع البنك الإسلامي للتنمية أول من أمس في الدار البيضاء المغربية 7 جوائز مالية على الفائزين في المسابقة الأولى لأفضل خطط الأعمال أفريقيا جنوب الصحراء، والتي شارك فيها 650 مرشحا من 22 دولة.
وتراوح مبلغ الجوائز بين 10 آلاف و25 ألف دولار للجائزة، وفازت نيجيريا بـ3 جوائز، فيما كانت الجوائز الأخرى من نصيب مشاريع من بنين وبوركينا فاسو وأوغندا وغينيا.
وعن سؤال «الشرق الأوسط» حول اختيار المغرب لإجراء الطور النهائي من المسابقة، رغم عدم انتماء المغرب لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء وعدم مشاركته في المسابقة، قال فريد محمد مصمودي، مدير إدارة تطوير الأعمال والشراكات لدى البنك الإسلامي للتنمية: «اخترنا المغرب لاعتبارين، فمن جهة، نظرا لدوره الريادي في المجال الاقتصادي بالمنطقة، ومن جهة ثانية لأن المغرب هو البلد الوحيد الذي يمكن أن نجمع فيه كل المتنافسين بسبب مشاكل تنقل الأشخاص بين البلدان الأفريقية. لذلك شكل المغرب بالنسبة لنا الاختيار الأمثل».
وترشح للمسابقة، التي أطلقها البنك الإسلامي للتنمية في يناير (كانون الثاني) الماضي، 650 مشروعا من 22 دولة، وفق صنفين كبيرين، الأول يتعلق بأفضل فكرة مشروع، والثاني بالمشاريع الجديدة التي توفر أفضل آفاق للنمو والتوسع. وعلى مدى الأشهر الماضية استفاد المشاركون من تأطير ومرافقة عالية المستوى من طرف رعاة ينتمون لمؤسسات وشركات اقتصادية دولية كبرى. وتم انتقاء الفائزين عبر 3 أطوار، اجتاز منهم الطور الأول 70 مشروعا، ثم انتقت لجنة التحكيم 20 مشروعا خلال الطور الثاني، الذين تأهلوا للمشاركة في الطور الثالث الذي جرى أول من أمس في الدار البيضاء وأسفر عن اختيار 7 فائزين.
وقال عبد الرحمان الكلاوي، مدير المكتب الإقليمي للبنك بالرباط: «هذه المبادرة تأتي في سياق المجهودات التي يبدلها البنك الإسلامي للتنمية لتحفيز النماء والرخاء الاقتصادي في أفريقيا. وهدفنا من هذه المسابقة هو تحفيز روح المبادرة والريادة الاقتصادية لدى الشباب الأفريقي، واكتشاف الفرص الإبداعية والمبتكرة في مجال الأعمال من أجل دعمها ومساندتها لكي تساهم في تحقيق ما نصبو إليه من رفاه للشعوب الأفريقية وتوفير الشغل والحياة الكريمة لشبابها».
وأضاف الكلاوي أن كل المشاريع التي شاركت استفادت بشكل كبير، وليس فقط المشاريع الفائزة. وقال: «كل الرعاة الذين رافقوا المسابقة أخذوا بيد المشاركين وساعدوهم عبر المشورة والدعم، سواء في إطلاق مشاريعهم أو تطويرها وتنميتها، وفي ولوج الأسواق وربط علاقات أعمال».
وأشار الكلاوي إلى أن المسابقة كانت موجهة للأفكار والمشاريع، بغض النظر عن ديانة أصحابها. وقال: «البرامج التنموية للبنك ليست موجهة للمسلمين فقط. فالبلدان الأعضاء في البنك بينها دول يشكل المسلمون غالبية سكانها ودول أخرى يشكل فيها المسلمون أقلية. ونحن نسعى للرفاه العام للإنسانية وخدماتنا ليست موجهة إلى فئة دون أخرى».
وأوضح الكلاوي أن البنك الإسلامي للتنمية يتوفر على مخطط خاص بالبلدان الأفريقية، يستهدف بالدرجة الأولى الاستجابة إلى حاجياتها التنموية، خاصة في مجال تمويل البنيات التحتية. كما يوفر البنك الإسلامي للتنمية عبر فروعه المتخصصة الكثير من البرامج لدعم القطاع الخاص في أفريقيا وتمويل التجارة الدولية وتأمين الصادرات.
وقال: «نسعى أيضا إلى إدخال المنتجات المصرفية الإسلامية إلى هذه البلدان ليستفيدوا من مزاياها خصوصا في تمويل المشاريع الكبرى للبنيات التحتية. ولدينا مخطط لإحداث مؤسسة مالية إسلامية واحدة على الأقل في كل بلد أفريقي، والتي ستكون إما مصرفا إسلاميا أو شركة تأمين إسلامي أو شركة تجارية. وحتى الآن لدينا 5 مؤسسات في 5 بلدان، ونخطط لبلوغ 20 بلدا قبل نهاية العقد الحالي».



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.