رؤساء سابقون في أميركا اللاتينية يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

طالب رؤساء دول ووزراء خارجية سابقون وشخصيات سياسية وثقافية اعتبارية ومؤثرة في أميركا اللاتينية، المجتمع الدولي من خلال الأمم المتحدة، بفرض عقوبات على إسرائيل جراء قرارها ضم أجزاء شاسعة من الأرض الفلسطينية بالقوة وبشكل غير قانوني. كما طالبوا عبر عريضة وقعوها بهذا الخصوص بتفعيل اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري و«رفع الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل في خرق القانون الدولي بشكل منظم وممنهج، بدعم استراتيجي ومباشر من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترمب».
وأدان الموقعون على العريضة التي جاءت بمبادرة من لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في أوروغواي، هذا القرار «غير القانوني وغير المسبوق»، كما استنكروا «الإجرام الذي يمارسه الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني دون محاسبة»، معتبرين أن «صفقة القرن» عززت من جميع هذه التجاوزات الإسرائيلية «التي تعد انتهاكاً صارخاً للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة».
وأكدت الشخصيات الموقعة، وفق ما نقلت وكالة «وفا» الفلسطينية، أن هذه العريضة جاءت كاستجابة للدعوة التي وجهها الشعب الفلسطيني الذي عاش لعقود تحت الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار ونظام الفصل العنصري، وبأنهم من خلال توقيعهم، يحثون الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوقف الضم الإسرائيلي وانتهاك حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية.
وأضافوا أنهم يؤيدون دعوة الشعب الفلسطيني لحظر تجارة الأسلحة والتعاون مع إسرائيل في المجالين العسكري والأمني، وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل، محذرين من أن التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية أمر غير قانوني، وبذلك يطالبون الأفراد والشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري بتحمل المسؤولية، والتراجع عن هذا التواطؤ الذي يدعم الاحتلال في انتهاكاته لحقوق شعبٍ كامل.
كما تعهدوا بالعمل في إطار الهياكل الوطنية ضمن دولهم، للضغط على حكوماتهم لتنفيذ التدابير التي يدعون إليها في العريضة؛ حيث إنها ضرورية وأساسية لمواجهة عنصرية وهمجية الاحتلال الإسرائيلي. وأضافوا أنه في السابق، أجمع المجتمع الدولي على رفض نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والمساعدة في إسقاطه، من خلال إجراءات المساءلة الفعالة، وهم الآن يدعون العالم لأخذ موقف مشابه، وبالدرجة نفسها، من أجل إنهاء عقود من القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. ولذلك، أيضاً، يطالبون بأن تعمل حكوماتهم معاً «لكي يسود نظام الأمم المتحدة فوق القواعد الآيديولوجية المتعصبة والخبيثة لـ(بقاء الأقوى) التي تتبناها حكومة إسرائيل والبيت الأبيض».
كما طالبت الشخصيات الموقعة حكوماتها بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والعمل على اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد الدعوة إلى فرض عقوبات شرعية وفعالة ضد إسرائيل، تركز على الحصار العسكري، فضلاً عن توفير الوسائل اللازمة لتطبيق ذلك، كإجراء مضاد لوقف سياسة الضم وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وذلك يتضمن أيضاً ضمان فعالية قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتحديثها بانتظام.
ومن أبرز الشخصيات الموقعة: رئيس بارغواي السابق فرناندو لوغو، ورئيس الإكوادور السابق رافاييل كوريا، ورئيسة البرازيل السابقة ديلما روسيف، ورئيس كولومبيا السابق إيرنيستو سامبر، ورئيس البرازيل السابق لويز إيناسيو (لولا) دا سيلفا، ورئيس بوليفيا السابق إيفو موراليس، ورئيس أوروغواي السابق خوسيه موخيكا، ووزير خارجية بارغواي سابقاً ألخاندرو حامد فرانكو، ووزير خارجية البرازيل سابقاً سيلسو أموريم، ووزير خارجية إكوادور سابقاً جوياومي لونج، ووزير خارجية إلسلفادور سابقاً هوجو مارتينيز، ووزير الداخلية السابق في أوروغواي خوسيه دياز، ونائبان برلمانيان سابقان في بيرو هما ويلبيرت روزاس، وماركو أرانا، ونائب برلماني سابق في أوروغواي هو كونستانزا موريرا، ومرشحة رئاسية سابقة في كولومبيا هي بياتريز سانتشيز، ومرشح رئاسي سابق في تشيلي هو ماركو إنريكيز - أومينامي.