الدبلوماسية الدولية تتجاوز الخلافات الأميركية ـ الصينية لمواجهة «كورونا»

الأمين العام للأمم المتحدة مشاركاً في مؤتمر افتراضي في أبريل الماضي (رويترز)

نجحت الدبلوماسية التونسية والفرنسية في انتزاع موافقة الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، بما فيها الولايات المتحدة والصين، على قرار يطالب بوقف عالمي فوري لإطلاق النار في كل النزاعات، والتفرغ لمواجهة الأخطار الناجمة عن تفشي فيروس «كوفيد - 19»، طبقاً لدعوة كان أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مارس (آذار) الماضي، لكن تلبيتها تأخرت لأشهر بسبب الخلافات الأميركية - الصينية حول المسؤولية عن انتشار الجائحة، والدور المحتمل لـ«منظمة الصحة العالمية».
وأفاد المندوبان الدائمان، التونسي قيس قبطني والفرنسي نيكولا دو ريفيير، في بيان مشترك، بأن صدور القرار 2532 بالإجماع «يمثل معلماً مهماً». وشكَرا لكل أعضاء مجلس الأمن «دعمهم وروح التوافق التي مكّنت المجلس من أداء دوره بالكامل في هذا الوقت غير المسبوق».
وقالا إن «مشاركة مجلس الأمن حاسمة الأهمية للتخفيف من آثار جائحة (كوفيد - 19) على السلم والأمن». واعتبرا أن هذا القرار يضع أولويات واضحة؛ وقف الأعمال العدائية، وهدنة إنسانية وتضامن لمواجهة جائحة «كوفيد - 19»». وأضافا أنه «لا يوجد بديل لمحاربة هذا الوباء بشكل فعال»، كما أشادا بكيانات الأمم المتحدة، بما فيها «منظمة الصحة العالمية»، التي «تضطلع بدور رئيسي في الاستجابة للوباء». وكذلك أشادا بـ«العمل الرائع الذي قامت به قوات حفظ السلام في ظروف صعبة». وإذ اعتبرا أن «إصدار قرار ليس غاية في حد ذاته»، شددا على «وجوب تنفيذ هذا القرار الآن». وأفادا بأن فرنسا وتونس «ستبقيان معبأتين بالكامل لضمان ذلك»، بما في ذلك عبر المداخلات التي من المقرر أن يقدمها وزراء تونسيون وفرنسيون خلال اجتماع عن الأوبئة والأمن تنظمه الرئاسة الألمانية لمجلس الأمن. وقالا إن «التحديثات التي يقدمها الأمين العام لمجلس الأمن بشأن جهود الأمم المتحدة لمعالجة الوباء في البلدان التي تعاني نزاعات مسلحة أو المتضررة من الأزمات الإنسانية ستكون ضرورية في هذا الصدد». واعتبرا أن «اتخاذ هذا القرار له أهمية رمزية عالية من حيث إنه يثبت أنه إذا كانت هناك إرادة سياسية، فإن أعضاء المجلس قادرون على تجاوز آرائهم المتباينة، وإعطاء الأولوية لمصالح المجتمع الدولي وإيصال رسالة وحدة». وأضافا أنه «ينبغي اعتباره إيماناً متجدداً بالدبلوماسية والتعددية».
وقال المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة، كريستوف هيوسيغن، الذي تسلمت بلاده للتو رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو (تموز) الحالي إن «رئاستنا لهذا الشهر تبدأ بإشارة أمل»، مشيراً إلى موافقة الأعضاء الـ15 للمجلس على دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى وقف عالمي لإطلاق النار في مواجهة «كوفيد - 19». وأضاف أن «هذه علامة أمل لجميع الأشخاص الذين يعيشون حالياً في مناطق نزاع حول العالم»، معتبراً أن «من واجب المجلس - وكل أطراف النزاعات المسلحة - تنفيذ هذا القرار». وأكد أن «المفاوضات لم تكن سهلة، ولكن هذا القرار يظهر أنه يمكن بالفعل التغلب على الخلافات - خصوصاً في مواجهة هذا الوباء». ورأى أن «الرغبة في التوصل إلى حلول مشتركة للأزمات العالمية من خلال العمل الجماعي والتعددية يجب أن تكون الهدف السائد لهذا المجلس». ولذلك «يجب على مجلس الأمن أن يتحرك حتى في الأوقات الصعبة».
وعلق المندوب الصيني تشانغ جون أنه «في هذه اللحظة الحرجة من الكفاح العالمي ضد (كوفيد – 19)»، يوضح التوصل إلى قرار «الإجماع العام لأعضاء المجلس والدول الأعضاء في الأمم المتحدة في دعم الأدوار الأكبر للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وتعزيز التضامن والتعاون في مكافحة الوباء»، فضلاً عن أنه «يمثل (...) انتصاراً للتعددية»، رغم «إصرار بعض الدول على موقف أحادي متجاهلاً نداء المجتمع الدولي»، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة.
وأعلنت البعثة الأميركية في بيان أنه «بينما تدعم الولايات المتحدة بشكل عام القرار»، ملاحظة أنه «لا يتضمن لغة حاسمة للتأكيد على الشفافية وتبادل البيانات كجوانب حاسمة في مكافحة هذا الفيروس». وأضافت: «أعربنا باستمرار عن هذا القلق طوال عملية التشاور بشأن هذا القرار»، علماً بأن «الولايات المتحدة تدعم دعوة الأمين العام إلى وقف عالمي لإطلاق النار، مع الاعتراف بضرورة استمرار عمليات مكافحة الإرهاب الحاسمة لمواصلة القتال ضد الإرهابيين الذين يسعون إلى استغلال هذا الوباء».
ونجح الدبلوماسيون في الحصول على موافقة الجانبين الأميركي والصيني على القرار الذي يطالب بـ«الوقف العام والفوري للأعمال القتالية في كل الحالات المدرجة في جدول أعماله، ويدعم الجهود التي يبذلها الأمين العام وممثلوه ومبعوثوه الخاصون في هذا الصدد». ويدعو كل الأطراف في النزاعات المسلحة إلى «الانخراط فوراً في هدنة إنسانية دائمة لمدة 90 يوماً متتالية على الأقل، من أجل التمكن من إيصال المساعدة الإنسانية بأمان وباستمرار ومن دون عوائق»، بالإضافة إلى «توفير الخدمات ذات الصلة من قبل الجهات الفاعلة الإنسانية المحايدة، توافقاً مع المبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية والإجلاء الطبي، طبقاً للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين بحسب المقتضى». ويؤكد القرار أن «هذا الوقف العام والفوري للأعمال القتالية وهذا الوقف الإنساني لا ينطبقان على العمليات العسكرية ضد (داعش) و(القاعدة) وجبهة النصرة وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بـ(القاعدة) أو (داعش)، وغيرهما من الجماعات الإرهابية، التي صنفها مجلس الأمن». ويطلب من الأمين العام أن «يساعد في ضمان قيام كل الأجزاء ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك الأفرقة القطرية للأمم المتحدة، وفقا لتفويض كل منها، بتسريع استجابتها لوباء (كوفيد - 19). مع التركيز بشكل خاص على البلدان المحتاجة، بما فيها تلك التي في حالات نزاع مسلح أو أولئك المتضررين من الأزمات الإنسانية». وكذلك يطلب من الأمين العام «تقديم تحديثات إلى مجلس الأمن بشأن جهود الأمم المتحدة للتصدي لوباء (كوفيد - 19) في البلدان التي تشهد حالات نزاع مسلح أو المتضررة من الأزمات الإنسانية، فضلاً عن تأثير (كوفيد - 19) على قدرة عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة على إنجاز المهام ذات الأولوية المكلفة بها».