طرح مشروع قرار فرنسي على مجلس الأمن لإحياء المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين

عريقات: لا يمكن للسلطة الفلسطينية الاعتراف بيهودية إسرائيل تحت أي ظرف

دخل النقاش بين الفلسطينيين والفرنسيين حول مشروع قرار فرنسي، سيطرح على مجلس الأمن الشهر الحالي، بهدف إحياء مفاوضات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتوصل إلى اتفاق نهائي تقام بعده الدولة الفلسطينية، مرحلة متقدمة، خاصة مع دخول دول أوروبية أخرى على خط المباحثات.
ويريد الأوروبيون، حسب بعض المراقبين، تجنب مواجهة بين الفلسطينيين والولايات المتحدة إذا ما طرح الأردن هذا الشهر مشروع قرار إنهاء الاحتلال، الذي يتوقع أن تستخدم الولايات المتحدة الفيتو ضده، لكن الفلسطينيين لا يرون أي تعارض بين المشروعين، ويعتقدون أنه يمكن التعاطي معهما في آن واحد، أو إحداث مقاربة تجعلهما متناغمين.
وفي هذا الصدد قال صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظّمة التحرير الفلسطينية، إن المشاورات جارية ومكثفة مع فرنسا ودول أوروبيّة أخرى بخصوص مشروع القرار الفرنسي، الذي يحدد سقفا زمنيا لإنهاء المفاوضات وإقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح خلال ندوة سياسية في رام الله للمركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجيّة (مسارات) أن المشروع الذي يجري النقاش حوله يقوم على وضع سقف زمني محدد لمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حتى نهاية عام 2017، تقوم بعدها فرنسا ودول أوروبية أخرى بالاعتراف بدولة فلسطين.
وكشف عريقات أن ألمانيا وبريطانيا دخلتا على خط المباحثات لصياغة مشروع القرار، لكن خلافات دبت مع بريطانيا سريعا، بعدما عرضت تضمين المشروع الاعتراف بالدولة اليهوديّة، من خلال كتابة بند حول القرار 181، وتوضيح أنه ينص على دولة عربيّة ودولة يهوديّة، إضافة إلى اقتراحات أخرى تتحدث عن إعادة توطين وتعويض اللاجئين الفلسطينيين، ونزع سلاح الدولة الفلسطينيّة.
وأكد عريقات أن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الاقتراحات بشدة، وقال إنه «لا يمكن لها الاعتراف بيهودية إسرائيل تحت أي ظرف. والاستراتيجية الفلسطينية ترتكز الآن على إحباط استراتيجية حكومة بنيامين نتنياهو التي ترمي إلى جعل السلطة الفلسطينيّة سلطة من دون سلطة حقيقية، وجعل احتلال الأرض الفلسطينية من دون أي كلفة، وإبقاء قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني، وفرض دولة استعماريّة عنصريّة واحدة بنظامين».
وتابع موضحا: «الاستراتيجية الفلسطينيّة تشمل أيضا تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، وإعادة النظر في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية، انطلاقا من مبدأ تبادليّة الالتزامات، وتدويل القضيّة الفلسطينيّة، وذلك بالاستفادة من الفرصة التاريخيّة السانحة لعودة فلسطين إلى خارطة الجغرافيا... وسنحقق ذلك من خلال التوجه إلى مجلس الأمن، والانضمام إلى المزيد من المواثيق والوكالات الدوليّة، واستمرار العمل لعقد اجتماع للأطراف المتعاقدة السامية على مواثيق جنيف في 17 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وكذلك العمل من أجل تطبيق نظام خاص لحماية المدنيين في زمن الحرب».
وعد عريقات أن الوضع الحالي هو الأخطر على القضية الفلسطينية، وذلك بسبب الفراغ الذي تركه فشل الإدارة الأميركية في رعاية اتفاق مبادئ بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي طيلة الفترة الماضية، وهو الأمر الذي دعا القيادة الفلسطينية إلى التوجه نحو تدويل القضية.
ويفترض أن يقدم المشروع، الذي بادرت إليه فرنسا، منتصف الشهر الحالي. وقد جاء هذا المشروع في وقت يعتزم فيه الفلسطينيون تقديم مشروع لمجلس الأمن يطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع إنهاء الاحتلال لم يحظَ حتى الآن بالأصوات الـ9 المطلوبة، مضيفة أن «النقاشات تتواصل مع المجموعة الأوروبية حول المشروعين الفرنسي وإنهاء الاحتلال، وما زال لم يتضح بعد كيف ستجري الأمور، أي تقديم المشروعين بشكل منفصل، أو إحداث مقاربة تجعل منهما مشروعين مترابطين، أو تأجيل المشروع الفلسطيني (إنهاء الاحتلال) لوقت آخر».
ويرمي مشروع إنهاء الاحتلال إلى تحديد عام 2016 سقفا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية من خلال المفاوضات، كما يرمي المشروع الفرنسي إلى ترتيب مؤتمر دولي لإطلاق مفاوضات تستمر حتى 2017 تقام بعدها الدولة الفلسطينية.