رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يعلن ضم أراضٍ فلسطينية اليوم

غانتس: قلق كبير جداً في العالم ونحن منصتون

TT

رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يعلن ضم أراضٍ فلسطينية اليوم

أكد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، أمس (الثلاثاء)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعلى الرغم من أنه يحظى بدعم غالبية نوابه، لن يعلن اليوم عن ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك لأنه لم يتلق الضوء الأخضر من واشنطن بعد.
وقال وزير التعليم العالي المقرب من نتنياهو، زئيف إلكين، إنه لو كانت الأمور ميسرة، فإن البرنامج يقضي بطرح الموضوع في جلسة الحكومة أولاً، ومن ثم تحويله الى الأطر القانونية، مضيفاً: «وهذا لن يتم غداً (اليوم) الأربعاء في الموعد الذي كان قد أعلنه نتنياهو».
وبين صراحة أن السبب في التأجيل هو أن إسرائيل لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، وأضاف: «كل من رسم صورة لحدوث كل شيء في يوم واحد، هو الأول من يوليو (تموز)، فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة. لكن اعلموا أنه بدءاً من الغد (اليوم)، ستبدأ الساعة تدق».
ومن جهة ثانية، قال زعيم حزب «كحول لفان» وزير الأمن، بيني غانتس، إنه «لن يتم بدء إجراءات تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، الأربعاء، وأعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق، وستغيب في الغرب كالمعتاد».
وأضاف غانتس، في مقابلة مع موقع «واي نت» الإخباري، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «أعتقد أن خطة ترمب (صفقة القرن) هي الإطار السياسي - الأمني الصحيح الذي يتعين على دولة إسرائيل دفعه قدماً. ولكن يجب تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح، وإحضار أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى هذا النقاش، من دول المنطقة، وتوفير الدعم الدولي. وأنا أعتقد أنه لم يتم استنفاد كل الجهود لإحضار اللاعبين، وقد سبق أن قلت إن الأول من يوليو (تموز) ليس تاريخاً مقدساً».
وقال غانتس إن بإمكان نتنياهو أن يعلن الضم فوراً، فالاتفاق الائتلافي الحكومي يجيز له ذلك، ولكن «يوجد قلق كبير جداً في العالم، ونحن منصتون، ونأخذ الأمور بالاعتبار، ونوازن بين المواقف»، ثم فسر أقواله: «إنني مقتنع بأن غور الأردن يجب أن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية دائماً وأبداً، وأوافق على خطة ترمب بهيكلتها المعروفة، وأعتقد أن الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ منا، وينبغي ضمها. ولكن السؤال هو: كيف؟ ومتى؟ فالسلام مع الأردن مثلاً هو كنز لدولة إسرائيل، وأعتقد أنه يجب تعزيزه، وتنفيذ مشاريع مشتركة لدى كلا الجانبين من أجل دفعه والحفاظ عليه». وتجاهل غانتس السؤال الذي وجه إليه حول رفض العاهل الأردني الملك عبد الله استقباله.
يذكر أن الوفد الذي يمثل «فريق السلام الأمريكي»، برئاسة المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، قد واصل، أمس (الثلاثاء)، مداولاته مع كبار المسؤولين في إسرائيل لفحص إمكانيات تنفيذ مخطط الضم. وفي الوقت نفسه، تتعاظم الضغوط على نتنياهو من عدة مصادر، داخلية وخارجية. فبعض يحذره من الضم، وبعض آخر يحذره من خطر إضاعة الفرصة السانحة للضم. وبقدر ما يبدو نتنياهو حائراً إزاء هذه الضغوط، فإنه أيضاً مرتاح من جعلها تغطي على أنباء محاكمته في 3 تهم فساد، والقضايا الجديدة التي يجري الحديث عن فتحها قريباً، وتصب في موضوع الفساد والتبرعات التي يطلبها من أحد المليونيرات بقيمة 3 ملايين دولار لتمويل محاكمته. ويلاحظ أن المستوطنين استسلموا لاحتمال أن يكون الضم جزئياً، فطرحوا يوم أمس أن يبدأ بضم غور الأردن، ويؤجل ضم المستوطنات. والسبب في ذلك أن المستوطنات باتت مأهولة بمئات ألوف المستوطنين، ولن يكون سهلاً إخلاؤهم منها، بينما غور الأردن فارغ تقريباً من المستوطنين، ويجب ضمه لملئه بالمستوطنين الجدد، ولكن نتنياهو يجد صعوبة في ضم غور الأردن لأن الأمر سيفجر أزمة مع الأردن، ومع العالم أجمع.
ويقول شلومو ساند، أستاذ التاريخ الإسرائيلي في جامعة تل أبيب: «إن العالم يتمتم، لكنه يقبل الاحتلال، وحتى تعوّد عليه. فرغم الهذر الليبرالي، فإن حقوق الإنسان الفلسطيني لا تهم حقاً الأوروبيين، بل إن الشرقيين منهم، الذين كانوا ذات يوم لا ساميين، حولوا جلودهم اليوم، وباتوا متحمسين لموقفنا الرصين الذي يستحق التقدير تجاه المسلمين». ونشر جوزيف بورل، مسؤول الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، مقالاً في صحيفة «معريب» العبرية، توجه فيه إلى الإسرائيليين يذكرهم بأنه في شبابه جاء إلى إسرائيل، وتطوع في خدمة سكانها، ولذلك فإنه يتوجه إليها كصديق، ويدعوها إلى وقف الضم الأحادي الجانب، ويقول: «فقط العودة إلى مفاوضات حقيقية يمكنها أن تحقق للإسرائيليين والفلسطينيين ما يتمنونه حقاً: السلام الدائم والأمن. نحن في أوروبا من المؤلم لنا أن نرى أن فرصة حل الدولتين -السبيل الوحيد الواقعي الدائم لإنهاء الصراع- في خطر؛ إن معنى خطة الضم، كما أعلنتها الحكومة، هو نهاية هذا الحل».
وتابع في مقاله مشدداً على قناعة دول الاتحاد الأوروبي بأن «الضم يخرق القانون الدولي، ونحن نستغل كل مناسبة لإيضاح هذا بروح من الصداقة لحكومة إسرائيل»، مضيفاً: «الضم لن يحل المشكلات، بل سيخلق مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات الأمنية. في الخطاب الدولي في هذا الموضوع، أعرب عن هذا الرأي عدد متزايد من الشخصيات والمنظمات اليهودية أيضاً. أوروبا وإسرائيل قريبتان جداً ليس فقط جغرافياً، بل وأيضاً ثقافياً واقتصادياً، ونحن نريد أن نعزز ونعمق علاقتنا أكثر فأكثر، لا أن نرجع بها إلى الوراء، ولكن هذا سيحصل بشكل محتم إذا ما تم الضم أحادي الجانب».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».