رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يعلن ضم أراضٍ فلسطينية اليوم

غانتس: قلق كبير جداً في العالم ونحن منصتون

TT

رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يعلن ضم أراضٍ فلسطينية اليوم

أكد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، أمس (الثلاثاء)، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعلى الرغم من أنه يحظى بدعم غالبية نوابه، لن يعلن اليوم عن ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، وذلك لأنه لم يتلق الضوء الأخضر من واشنطن بعد.
وقال وزير التعليم العالي المقرب من نتنياهو، زئيف إلكين، إنه لو كانت الأمور ميسرة، فإن البرنامج يقضي بطرح الموضوع في جلسة الحكومة أولاً، ومن ثم تحويله الى الأطر القانونية، مضيفاً: «وهذا لن يتم غداً (اليوم) الأربعاء في الموعد الذي كان قد أعلنه نتنياهو».
وبين صراحة أن السبب في التأجيل هو أن إسرائيل لم تحصل بعد على الضوء الأخضر الذي تطلبه من واشنطن للبدء في بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، وأضاف: «كل من رسم صورة لحدوث كل شيء في يوم واحد، هو الأول من يوليو (تموز)، فعل ذلك على مسؤوليته الخاصة. لكن اعلموا أنه بدءاً من الغد (اليوم)، ستبدأ الساعة تدق».
ومن جهة ثانية، قال زعيم حزب «كحول لفان» وزير الأمن، بيني غانتس، إنه «لن يتم بدء إجراءات تنفيذ مخطط ضم مناطق في الضفة الغربية، الأربعاء، وأعتقد أن الشمس ستشرق من الشرق، وستغيب في الغرب كالمعتاد».
وأضاف غانتس، في مقابلة مع موقع «واي نت» الإخباري، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «أعتقد أن خطة ترمب (صفقة القرن) هي الإطار السياسي - الأمني الصحيح الذي يتعين على دولة إسرائيل دفعه قدماً. ولكن يجب تنفيذ ذلك بالشكل الصحيح، وإحضار أكبر عدد ممكن من الشركاء إلى هذا النقاش، من دول المنطقة، وتوفير الدعم الدولي. وأنا أعتقد أنه لم يتم استنفاد كل الجهود لإحضار اللاعبين، وقد سبق أن قلت إن الأول من يوليو (تموز) ليس تاريخاً مقدساً».
وقال غانتس إن بإمكان نتنياهو أن يعلن الضم فوراً، فالاتفاق الائتلافي الحكومي يجيز له ذلك، ولكن «يوجد قلق كبير جداً في العالم، ونحن منصتون، ونأخذ الأمور بالاعتبار، ونوازن بين المواقف»، ثم فسر أقواله: «إنني مقتنع بأن غور الأردن يجب أن يكون تحت السيطرة الإسرائيلية دائماً وأبداً، وأوافق على خطة ترمب بهيكلتها المعروفة، وأعتقد أن الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية هي جزء لا يتجزأ منا، وينبغي ضمها. ولكن السؤال هو: كيف؟ ومتى؟ فالسلام مع الأردن مثلاً هو كنز لدولة إسرائيل، وأعتقد أنه يجب تعزيزه، وتنفيذ مشاريع مشتركة لدى كلا الجانبين من أجل دفعه والحفاظ عليه». وتجاهل غانتس السؤال الذي وجه إليه حول رفض العاهل الأردني الملك عبد الله استقباله.
يذكر أن الوفد الذي يمثل «فريق السلام الأمريكي»، برئاسة المبعوث الخاص آفي بيركوفيتش، قد واصل، أمس (الثلاثاء)، مداولاته مع كبار المسؤولين في إسرائيل لفحص إمكانيات تنفيذ مخطط الضم. وفي الوقت نفسه، تتعاظم الضغوط على نتنياهو من عدة مصادر، داخلية وخارجية. فبعض يحذره من الضم، وبعض آخر يحذره من خطر إضاعة الفرصة السانحة للضم. وبقدر ما يبدو نتنياهو حائراً إزاء هذه الضغوط، فإنه أيضاً مرتاح من جعلها تغطي على أنباء محاكمته في 3 تهم فساد، والقضايا الجديدة التي يجري الحديث عن فتحها قريباً، وتصب في موضوع الفساد والتبرعات التي يطلبها من أحد المليونيرات بقيمة 3 ملايين دولار لتمويل محاكمته. ويلاحظ أن المستوطنين استسلموا لاحتمال أن يكون الضم جزئياً، فطرحوا يوم أمس أن يبدأ بضم غور الأردن، ويؤجل ضم المستوطنات. والسبب في ذلك أن المستوطنات باتت مأهولة بمئات ألوف المستوطنين، ولن يكون سهلاً إخلاؤهم منها، بينما غور الأردن فارغ تقريباً من المستوطنين، ويجب ضمه لملئه بالمستوطنين الجدد، ولكن نتنياهو يجد صعوبة في ضم غور الأردن لأن الأمر سيفجر أزمة مع الأردن، ومع العالم أجمع.
ويقول شلومو ساند، أستاذ التاريخ الإسرائيلي في جامعة تل أبيب: «إن العالم يتمتم، لكنه يقبل الاحتلال، وحتى تعوّد عليه. فرغم الهذر الليبرالي، فإن حقوق الإنسان الفلسطيني لا تهم حقاً الأوروبيين، بل إن الشرقيين منهم، الذين كانوا ذات يوم لا ساميين، حولوا جلودهم اليوم، وباتوا متحمسين لموقفنا الرصين الذي يستحق التقدير تجاه المسلمين». ونشر جوزيف بورل، مسؤول الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، أمس (الثلاثاء)، مقالاً في صحيفة «معريب» العبرية، توجه فيه إلى الإسرائيليين يذكرهم بأنه في شبابه جاء إلى إسرائيل، وتطوع في خدمة سكانها، ولذلك فإنه يتوجه إليها كصديق، ويدعوها إلى وقف الضم الأحادي الجانب، ويقول: «فقط العودة إلى مفاوضات حقيقية يمكنها أن تحقق للإسرائيليين والفلسطينيين ما يتمنونه حقاً: السلام الدائم والأمن. نحن في أوروبا من المؤلم لنا أن نرى أن فرصة حل الدولتين -السبيل الوحيد الواقعي الدائم لإنهاء الصراع- في خطر؛ إن معنى خطة الضم، كما أعلنتها الحكومة، هو نهاية هذا الحل».
وتابع في مقاله مشدداً على قناعة دول الاتحاد الأوروبي بأن «الضم يخرق القانون الدولي، ونحن نستغل كل مناسبة لإيضاح هذا بروح من الصداقة لحكومة إسرائيل»، مضيفاً: «الضم لن يحل المشكلات، بل سيخلق مشكلات أخرى، بما في ذلك المشكلات الأمنية. في الخطاب الدولي في هذا الموضوع، أعرب عن هذا الرأي عدد متزايد من الشخصيات والمنظمات اليهودية أيضاً. أوروبا وإسرائيل قريبتان جداً ليس فقط جغرافياً، بل وأيضاً ثقافياً واقتصادياً، ونحن نريد أن نعزز ونعمق علاقتنا أكثر فأكثر، لا أن نرجع بها إلى الوراء، ولكن هذا سيحصل بشكل محتم إذا ما تم الضم أحادي الجانب».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.