عدم اليقين يطيح أنشطة الاندماج والاستحواذ العالمية لأدنى مستوى منذ 2009

إقبال على عودة المحادثات

TT

عدم اليقين يطيح أنشطة الاندماج والاستحواذ العالمية لأدنى مستوى منذ 2009

تراجعت أنشطة الاندماج والاستحواذ العالمية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من عقد في الربع الثاني من العام، وفقاً لبيانات من «رفينيتيف»، مع تخلي الشركات عن خطط التوسع للتركيز على حماية ميزانياتها العمومية وموظفيها في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
وقال مستشارو الصفقات إن الرؤساء التنفيذيين كانوا مترددين في استكشاف صفقات دون مزيد من اليقين بشأن التوقعات المالية لشركاتهم. وبدلاً من ذلك، استغلوا شروط تمويل مواتية لزيادة رأس المال عن طريق بيع الأسهم والاقتراض بفائدة رخيصة، وهو ما رفع أسعار إصدار الأسهم والسندات إلى مستويات قياسية.
وقال مايكل كار الرئيس العالمي المشارك في مجموعة «غولدمان ساكس» لشؤون عمليات الاندماج والاستحواذ: «كان فصلاً لنشاط سوق رأس المال، الشركات تريد التأكد من أن ميزانياتها قوية وقادرة على البقاء في مواجهة ما سيأتي بعد ذلك».
وبلغ إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية 485.3 مليار دولار في الربع الثاني، بانخفاض 55 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ الربع الثالث من 2009. وفقاً لبيانات «رفينيتيف». واستند هذا إلى 8272 صفقة، وهو أقل رقم ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2004.
وقادت الولايات المتحدة التراجع حيث انخفضت صفقات الاندماج والاستحواذ بنسبة 85 في المائة، مقارنة بمستويات العام السابق إلى 94.3 مليار دولار، مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أميركا. وهذه هي المرة الأولى منذ الربع الثالث من 2009 التي لا تتصدر فيها الولايات المتحدة التصنيف. وشهدت أوروبا وآسيا انخفاضاً أكثر تواضعاً عند أقل من 10 في المائة إلى 182 مليار دولار و150 مليار دولار على التوالي.
وقال صانعو الصفقات إن عدم اليقين الاقتصادي الذي أحدثه الوباء قلل من قدرة كثير من الشركات على بدء وإتمام مفاوضات الاندماج والاستحواذ بنجاح.
وقال ديرك ألبرزميير، الرئيس العالمي المشارك في «جيه بي مورغان تشيس» لشؤون الاندماج والاستحواذ: «التحدي الرئيسي لإنجاز الصفقات هو أن المشترين يجب أن يكونوا مستعدين لدفع ثمن كامل، بينما أداء الأعمال الحالي لا يزال أقل بكثير من مستوى (كوفيد - 19)».
وأكبر الصفقات للربع الحالي كانت في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
واتفقت «ليبرتي غلوبال» و«تليفونيكا» الشهر الماضي على دمج أنشطتهما البريطانية، «فيرجن ميديا» و«أو2» في صفقة بقيمة 38 مليار دولار، من شأنها تعزيز قطاعي الهواتف المحمولة والبرودباند (النطاق العريض).
وقال البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في السعودية، الأسبوع الماضي، إنه سيشتري مجموعة سامبا المالية، مقابل 15.6 مليار دولار. وقال أندرو بيدنار، الرئيس المشارك لبنك الاستثمار «بيريلا واينبرغ بارتنرز»: «كثير من الصفقات التي تراها الآن هي بين شركات تعرف بعضها البعض بالفعل، أو كانت تتحدث قبل الوباء».
وقال نيك أودونيل، الشريك في مؤسسة «بيكر آند ماكينزي» للمحاماة: «القيام بصفقات عبر الحدود يتطلب مستوى من الثقة والتفاؤل، وهو ما تأثر بشدة هذا العام، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمعاملات عبر القارات».
حتى مع إعلان بعض الصفقات، فقد جرى توقيع صفقات أخرى لم يتم إتمامها بعد. وأعلنت مجموعة «سايمون بروبرتي»، أكبر مشغل للمراكز التجارية الكبرى في الولايات المتحدة، هذا الشهر عن إنهاء صفقة بقيمة 3.6 مليار دولار لشراء شركة «توبمان سنترز»، مشيرة إلى الخسائر التي تعرض لها قطاع التجزئة أثناء تفشي فيروس كورونا.
وخلال الشهر الماضي، أتمت شركة الأسهم الخاصة «سيكامور بارتنرز» صفقة بقيمة 525 مليون دولار، لشراء علامة الملابس الداخلية «فكتورياز سيكرت» من «إل براندز»، في حين ألغت مجموعة التكنولوجيا اليابانية «سوفت بنك» موافقتها على تمويل عرض مناقصة بقيمة 3 مليارات دولار لأسهم إضافية في شركة «وي وورك».
وقال إنو أيينجار، الرئيس المشارك لشركة «جيه بي مورغان» العالمية لعمليات الاندماج والاستحواذ: «يتطلب الأمر مزيداً من الشجاعة لإبرام صفقة في هذه البيئة. أنت بحاجة إلى رئيس تنفيذي يتمتع بقدر كبير من المصداقية مع المستثمرين الذين سيكون عليهم اتخاذ (قرار) استراتيجي جداً».

تعافٍ تدريجي
يقول بعض صانعي الصفقات إنهم يرون تعافياً تدريجياً في نشاط الاندماج والاستحواذ مع تكيف الشركات مع واقع ما بعد فيروس كورونا. وقال داستي فيليب، الرئيس العالمي المساعد لعمليات الاندماج والاستحواذ في «غولدمان ساكس»: «نشهد الآن إقبالاً كبيراً من العملاء على الحوار... في الأسابيع الثلاثة أو الأربعة الماضية».
وأضاف قائلاً: «بدأ كثير من عملائنا يفكرون بشكل كبير وخارج الصندوق، ويسألون أنفسهم ما الذي تغير؟ وكيف يمكنني تعديل أولوياتي الاستراتيجية، بما يعكس تأثير الوباء الذي نعايشه جميعاً؟».
وتعمل الشركات ومستشاروها على مواكبة التفاوض وإجراء عمليات الفحص رقمياً.
وقال باتريك رامزي، رئيس قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في بنك «أوف أميركا»: «تتم جميع العروض التقديمية الإدارية وجلسات الخبراء تقريباً... عن طريق مؤتمر بالفيديو. وينطبق ذلك على معظم اجتماعات مجلس الإدارة. كما نشهد أيضاً قيام الشركات بتوظيف طائرات مسيرة... بدلاً من زيارات المواقع».
وقال صانعو صفقات إنه بينما يكافح كثير من الشركات لاستعادة مكانتها، استفاد بعضها من التقدم في الابتكار التكنولوجي، وصارت على استعداد للخروج من الانكماش الأقوى وراغبة في متابعة عمليات الاستحواذ.
وقال كاري كوتشمان، الرئيس المشارك العالمي لعمليات الاندماج والاستحواذ في «سيتي غروب»: «الشركات التي نجت من هذه الأزمة ستكون إلى حد كبير تلك الشركات التي لديها ميزانية عمومية وسيولة نقدية قوية، تضعها في موضع (يؤهلها لإتمام) الاندماج».



«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.

 


مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مشروع سياحي وسكني بالعين السخنة بقيمة مليار دولار

رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)
رئيس مجلس الوزراء يشهد توقيع اطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

شهد مجلس الوزراء المصري، الأحد، إطلاق مشروع «أبراج ومارينا المونت جلالة» بالعين السخنة، باستثمارات تبلغ قيمتها 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار).

وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هذا المشروع الذي وصفه بـ«الأيقوني» على ساحل البحر الأحمر، سيكون شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويمثل إضافة نوعية لمشروعات التنمية العمرانية على ساحل البحر الأحمر.

وتوقع مدبولي، خلال إطلاق المشروع في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، أن يزيد المشروع بعد الانتهاء منه من أعداد السائحين في مصر، ويدعم كفاءة تنفيذ المشروعات القومية ويعزز تحقيق مستهدفاتها التنموية والاقتصادية.

من جانبه، أوضح أحمد شلبي رئيس مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، أن المشروع من المقرر أن ينتهي خلال 8 سنوات، ضمن إطار خطة الدولة لتطوير شرق القاهرة، كما أن المشروع سيخدم سكان العاصمة الجديدة أيضاً، بالإضافة إلى سكان القاهرة الاعتياديين.

وأشاد شلبي بحرص الدولة على التكامل مع القطاع الخاص، بما يخدم مناخ الاستثمار العام، من حيث تعظيم القيمة المضافة لمدينة الجلالة من خلال سياحة المعارض والمؤتمرات واليخوت. ويرى شلبي أن المشروع يتكامل مع العاصمة الإدارية الجديدة.

مدبولي وكبار الحضور يشهدون توقيع إطلاق المشروع (الشرق الأوسط)

ويمثل المشروع بوابة بحرية استراتيجية على ساحل البحر الأحمر، وسيكون وجهة عمرانية متكاملة تجمع بين المارينا، والضيافة، والسكن، والأنشطة السياحية والتجارية، وإقامة المعارض والمؤتمرات، بما يُرسّخ نموذج المدن الساحلية التي لا تعتمد على النشاط الموسمي فقط؛ بل تعمل بكفاءة على مدار العام.

حضر الاحتفالية شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أسامة عبد الساتر، رئيس جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، والعقيد دكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

ويرتكز المشروع على منظومة من الشراكات الدولية الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية في مجال الضيافة، وتشغيل وإدارة مارينا اليخوت، وإقامة المؤتمرات الدولية والمعارض، والتخطيط المعماري، والتكنولوجيا، وفق المخطط الذي تم عرضه.


ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
TT

ماذا ينتظر الفائدة الأوروبية بعد الكشف عن موعد استقالة دي غالهو؟

فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)
فرانسوا فيليروي دي غالهو محافظ «بنك فرنسا» في مؤتمر صحافي بباريس (رويترز)

أعلن البنك المركزي الفرنسي، يوم الاثنين، أن محافظه فرانسوا فيليروي دي غالهو سيستقيل في يونيو (حزيران) المقبل، أي قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته، ما يعني أن البنك المركزي الأوروبي سيفقد أحد أبرز الأصوات الداعية إلى خفض أسعار الفائدة.

وأعلن فيليروي، البالغ من العمر 66 عاماً، استقالته في رسالة وجّهها إلى موظفي البنك المركزي، موضحاً أنه سيغادر لتولي قيادة مؤسسة كاثوليكية تُعنى بدعم الشباب والأسر الأكثر هشاشة، وفق «رويترز».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية فيليروي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027. وتمنح استقالته المبكرة الرئيس إيمانويل ماكرون فرصة تعيين بديل له قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في ربيع 2027، التي تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال فوز مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف المشككة في الاتحاد الأوروبي، أو تلميذها غوردان بارديلا.

وسيتعين أن يحظى خليفته بموافقة لجنتي المالية في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. وقال فيليروي في رسالته للموظفين: «اتخذت هذا القرار المهم بشكل طبيعي ومستقل، والوقت المتبقي حتى بداية يونيو كافٍ لتنظيم انتقال السلطة بسلاسة».

المركزي الأوروبي يفقد أحد أبرز دعاة التيسير النقدي

برحيل فيليروي، سيفقد البنك المركزي الأوروبي أحد أبرز الداعمين لسياسة التيسير النقدي، إذ حذّر مراراً خلال الأشهر الماضية من مخاطر التضخم المنخفض.

وقال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، إن تصرفات فيليروي «اتسمت دائماً بالدقة والاستقلالية والحرص على المصلحة العامة».

وعادةً ما يكون محافظو «بنك فرنسا» قد شغلوا سابقاً مناصب في وزارة الخزانة التي تتولى إدارة العديد من القضايا الأكثر حساسية داخل وزارة المالية الفرنسية.

وأفاد مصدران بأن مدير الخزانة الحالي، برتراند دومون، أو رئيسها السابق إيمانويل مولان، يعدّان من أبرز المرشحين للمنصب، إلى جانب نائبة محافظ «بنك فرنسا» أغنيس بيناسي-كوير، أو صانع السياسات السابق في البنك المركزي الأوروبي بينوا كوير، وكلاهما شغل مناصب في وزارة الخزانة.

وأضاف المصدران أن لورانس بون، كبير الاقتصاديين السابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعمل حالياً في بنك سانتاندير الإسباني، يُنظر إليه أيضاً بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة فيليروي.