القادة الفلسطينيون يكافحون لتعبئة الشارع «المحبط»

مسؤول سابق: «فجوة» بين الشعب والمسؤولين تفسر اللامبالاة

مخاوف موجة ثانية من «كورونا» منعت العمال الفلسطينيين في الخليل الدخول إلى إسرائيل (رويترز)

تبدأ الاحتجاجات في الضفة الغربية المحتلة بتجهيز مكبرات الصوت التي تأخذ مكانها على المنصة ورفع العلم الفلسطيني والسماح للموظفين الحكوميين بالخروج قبل انتهاء دوام عملهم، لكن المشاركة الشعبية في رام الله للتعبير عن رفض مخطط الضم الإسرائيلي، كانت خجولة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
في مظاهرة 8 يونيو (حزيران) بمدينة رام الله، حضر نحو 200 شخص، على عكس المتوقع، وجاءت المشاركة غير متوافقة مع تطلعات السلطة الفلسطينية التي دعت للتعبير عن الغضب في الشوارع ضد التحركات الإسرائيلية المحتملة. ومن المتوقع أن تعلن إسرائيل عن جدول تنفيذ مخططها لضم مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية ابتداء من 1 يوليو (تموز) المقبل.
وفي الشارع، لم تكن التعبئة ضد المخطط الإسرائيلي كما هو متوقع.
تقول المحللة السياسية نور عودة: «هناك إرهاق»، مضيفة: «إرهاق من الوقوف في رام الله وانتظار الكاميرات لتظهر حجم غضبنا». وتتساءل عودة: «أنت تتحدث إلى نفسك، ماذا بعد؟».
وفي مدينة أريحا، نجحت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في تنظيم مسيرة حاشدة الاثنين الماضي. ورفعت الحشود اللافتات الرافضة للضم، كتب على إحداها: «فلسطين ليست للبيع» وأخرى تدين خطة ترمب.
ونقلت الحافلات التي استأجرها منظمو الحدث، الآلاف إلى موقع الحدث، لكن غادر معظمهم قبل بدء الخطابات. تقول عودة إن أحد أسباب مثل هذا الخلل يتمثل بشعور الإحباط من الزعماء الفلسطينيين الذين «وعدوا بإحلال السلام من خلال المفاوضات لكنهم فشلوا».
احتلت إسرائيل الضفة الغربية في عام 1967، وفي عام 1993 تم التوقيع على «اتفاقية أوسلو» للسلام وتحديد نطاق الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة. لكن بعد نحو 3 عقود، ازدادت الشكوك لدى بعض الفلسطينيين حول قدرة قادتهم على التفاوض مع إسرائيل على صفقة تكون مقبولة في الشارع الفلسطيني. في غور الأردن، المنطقة الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية ما جعلها في مرمى الأهداف الإسرائيلية، يقول أحد المزارعين، وقد فضل عدم الكشف عن اسمه: «السلطة الفلسطينية ضعيفة للغاية، ليست لديها سلطة».
ويرى الأكاديمي والمسؤول السابق في السلطة الفلسطينية غسان الخطيب، وجود «فجوة» آخذة في الاتساع «بين الشعب الفلسطيني وقادته، وهي تفسر علامات اللامبالاة فيما يتعلق بمخطط الضم. ومن بين أسباب هذه الفجوة، عدم انعقاد الانتخابات منذ عام 2006». وأظهر استطلاع للرأي نشر هذا الأسبوع من قبل «مركز القدس للإعلام والاتصالات» و«مؤسسة فريديريش إيبرت - شتيفتونغ» الألمانية، أن 83 في المائة من الفلسطينيين يعتقدون أنه من المهم إجراء الانتخابات.
من جهة ثانية؛ أبدى 13 في المائة فقط من المستطلعة آراءهم ثقتهم بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (85 عاماً)، بينما وصف 76 في المائة منهم السلطة الفلسطينية التي يقودها بأنها فاسدة. ويشير الخطيب إلى أن التهديد بالضم يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون ظروفاً اقتصادية صعبة للغاية بسبب جائحة «كوفيد19»؛ إذ تشهد الضفة الغربية زيادة مطردة في أعداد الإصابات.
وبحسب الأكاديمي، ينظر بعض الفلسطينيين إلى الضم بوصفه استمراراً لحملة إسرائيلية طويلة الأمد «لتكريس الاحتلال» والتي تشمل البناء المنتظم والمتسارع لمزيد من المستوطنات الإسرائيلية. ويتوقع أنهم «ربما يعتقدون أن الضم ليس ذلك الإجراء الذي سيكون له تأثير كبير على حياتهم اليومية».
أما عودة فتحذر من حسبان حجم المشاركة في المظاهرات الأخيرة «مقياساً» لرد الفعل الفلسطيني على خطوات الضم الإسرائيلية. وتقول: «الناس لا ينتظرون تعليمات من المسؤولين، الشارع سيقود». وتشير عودة إلى الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي بدأت أواخر عام 1978 قائلة: «لم يتوقع أحد الانتفاضة الأولى».