تونس: تأكيد رسمي على تورط الفخفاخ في «تضارب مصالح»

«اتحاد الشغل» يعدّ لتحركات واحتجاجات ضد الائتلاف الحاكم

جانب من جلسة للبرلمان التونسي الخميس الماضي (إ.ب.أ)

أكد رئيس هيئة رسمية في تونس، أمس، تورط رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في شبهة «تضارب مصالح»، وهي خطوة ربما تمهد لإحالة ملفه إلى القضاء.
وقال شوقي الطبيب، رئيس هيئة مكافحة الفساد، إن هناك شبهة بشأن تورط الفخفاخ في «تضارب مصالح» بعد حصول إحدى الشركات التي لديه أسهم فيها على صفقات أبرمت مع الدولة. وأضاف الطبيب خلال جلسة استماع برلمانية عقدتها أمس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، أن الفخفاخ يملك أسهماً في 5 شركات لم يُعلم بها هيئة مكافحة الفساد عندما صرح بمكاسبه ولم يعلم بتعامل تلك الشركات مع الدولة. وتابع الطبيب أن هيئة مكافحة الفساد قررت فسخ الصفقة التي عقدت مع الشركة التي يملك رئيس الحكومة أسهماً فيها ومع المؤسسة العمومية التي أبرم معها العقد. وتابع أن ما ذهب إليه البعض بخصوص بيع رئيس الحكومة أسهمه والتخلص منها، «توجه غير سليم؛ لأن الأسهم ارتفعت قيمتها بعد الصفقة، وبالتالي ستكون قيمتها أعلى بكثير من القيمة التي بيعت بها في البداية، وهو أمر ليس من باب العدل أو الإنصاف».
واتهم الفخفاخ بمخالفته القانون لأنه لم يتخل عن مساهماته في 3 شركات إلا بتاريخ 15 أبريل (نيسان) و22 مايو (أيار) الماضيين، بينما تسلم الحكم يوم 28 فبراير (شباط) 2020. وكان البرلمان التونسي قد عقد جلسة برلمانية يوم الخميس الماضي تحولت من جلسة لتقييم أداء الحكومة خلال مائة يوم إلى جلسة للاستفسار حول تضارب مصالحه مع منصبه رئيساً للحكومة من خلال تعامل شركاته مع الدولة؛ وهو ما تمنعه القوانين التونسية.
وأكد الطبيب أن هيئة مكافحة الفساد أحالت إلى القضاء 6 ملفات تضارب للمصالح بعد التنبيه على أصحابها لتسوية وضعياتهم، غير أنهم لم يمتثلوا، وهي تتعلق برؤساء بلديات. وأشار الطبيب إلى وجود شبهات تضارب مصالح أيضاً لدى نواب في البرلمان ووزراء ومسؤولين في الإدارة، وقد أشعروا الهيئة بذلك بحسبان أنهم كانوا خارج المسؤولية عندما شاركوا في صفقات عمومية، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون في هذه الوضعيات.
على صعيد آخر؛ يستعد «الاتحاد التونسي للشغل»، (نقابة عمالية)، لتنظيم سلسلة «تجمّعات عمالية وتحركات تصاعدية»، تنطلق من المؤسسات؛ مروراً بالمستوى الجهوي (المناطق) والقطاعي، لتتوج بتحركات وطنية هدفها الضغط على الحكومة المتهمة بجر الدولة إلى حافة الإفلاس نتيجة خيارات خاطئة.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، الطرف القوي في المشهد السياسي، إنه سيعمل على ضبط روزنامة لهذه التحركات بالتنسيق مع الهياكل النقابية وحسب تطوّر الأوضاع السياسية والاقتصادية في تونس. وهدد في اجتماع عمالي كبير نظمه الأحد بمدينة صفاقس؛ كبرى المدن الاقتصادية في تونس، بالزحف على البرلمان من أجل تعديل البوصلة نحو الخيارات والسيادة الوطنية، نافياً أن يكون هدف الاتحاد المطالبة بحل البرلمان المنتخب الذي تعرض خلال الفترة الأخيرة إلى أسوأ حملة انتقادات نتيجة الخلافات المتكررة بين الكتل البرلمانية. وأكد الطبوبي أن تلك السلسلة من التجمعات العمالية هدفها الدفاع عن العمال ضد الهجمة التي تواجهها من قبل ما وصفه بـ«ائتلاف الشر» المعادي للعمل النقابي؛ على حد تعبيره.
وعبّر الاتحاد عن قلقه من توتر الوضع السياسي بسبب ما عدّه «تخبط بعض الأطراف وخدمتها مصالحها الحزبية التي تجسمت في غياب الانسجام الحكومي بين بعض مكونات الائتلاف، إلى جانب سعي كتل متطرفة داخل البرلمان ولها أجندات وارتباطات خارجية إلى الإساءة للمشهد السياسي ولمصالح البلاد والتحريض والتصادم والعنف ونشر خطاب الكراهية والدفع إلى الاحتراب». كما دعا إلى «إنهاء الغموض السياسي المهيمن على المشهد العام، والذي عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، وزاد من منسوب انعدام الثقة داخلياً وخارجياً، وعكس صورة سيئة عن الحياة السياسية في البلاد، وينذر اليوم بمزيد من تدهور الأوضاع وبانفجارات اجتماعية مقبلة».