مطالب أممية بتجديد إيصال المساعدات إلى سوريا

من أجل إطعام ملايين المواطنين المهددين بالمجاعة

قبل 10 أيام من انتهاء التفويض الذي يمنحه مجلس الأمن بالقرار 2504 لنقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، طالب مسؤولون دوليون بتجديد هذه العملية وتوسيعها من أجل «إطعام ملايين السوريين المهددين بالمجاعة» وغيرهم ممن لا يتوافر لديهم الأمن الغذائي.
وكان مارك لوكوك، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة، يقدم إحاطة في جلسة عبر الفيديو لأعضاء مجلس الأمن، فأشار أولاً إلى أن السلطات السورية أكدت وجود 256 إصابة بفيروس «كوفيد 19»، بينها 9 وفيات. وقال إنه على رغم العدد القليل نسبياً، فإن «النظام الصحي في سوريا غير مهيأ لتفشٍ واسع النطاق»، محذراً من أن حصول ذلك ستكون له «عواقب وخيمة في كل أنحاء المنطقة، وليس فقط في سوريا».
وأوضح أن أسعار المواد الغذائية والأدوية والوقود والسلع الأساسية الأخرى «ترتفع في كل أنحاء البلاد»، بعدما «أدى سعر الصرف المتقلب إلى خسارة الليرة السورية في الأشهر الستة الماضية أكثر مما فقدته من قيمتها في السنوات التسع الأولى من الأزمة»، مشيراً إلى أن «البنك المركزي قام هذا الشهر بتعديل سعر الصرف الرسمي من 704 ليرات مقابل الدولار الأميركي إلى 1256 ليرة مقابل الدولار الأميركي، وهو انخفاض بنسبة 78 في المائة»، علماً بأن «السعر غير الرسمي انخفض إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 3120 ليرة مقابل الدولار. وبالتالي وصلت أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة». وبالتالي فإن «عدداً متزايداً من السوريين لم يعد قادراً على إعالة أنفسهم وأسرهم». ونقل عن برنامج الغذاء العالمي أن «9.3 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي»، موضحاً أن «ما يقدر بـ4.6 مليون طفل وامرأة حامل ومرضع يحتاجون إلى مساعدة غذائية»، بينهم «3.7 مليون صاروا في حاجة ماسة». ونقل «تأكيدات علنية» من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن «برامج العقوبات الخاصة بسوريا لا تمنع تدفق الإمدادات الإنسانية»، مكرراً نداء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل «رفع العقوبات التي يمكن أن تقوض قدرة البلدان على الاستجابة للوباء». وعبّر عن «القلق بشكل خاص من الحالة في شمال غربي سوريا؛ حيث يحتاج ما يقدر بنحو 2.8 مليون شخص، أي 70 في المائة من سكان المنطقة، إلى المساعدة الإنسانية». ولاحظ أنه «بموجب العمليات العابرة للحدود، التي أذن بها هذا المجلس بموجب القرار 2504، عبرت 1781 شاحنة مساعدة الحدود من تركيا إلى شمال غربي سوريا في مايو (أيار)».
وأوضح أن «المستويات الحالية للمساعدة المقدمة عبر الحدود غير كافية»، ولذلك «تحتاج العملية عبر الحدود إلى مزيد من التوسع». وحذّر من أن «الإخفاق في تمديد التفويض عبر الحدود سيقطع عملية الأمم المتحدة الجارية حالياً»، ما «سيسبب المعاناة والموت». وأضاف أن «استمرار العمليات عبر الحدود يستوجب تجديد التفويض لباب السلام وباب الهوى لمدة 12 شهراً إضافية»، موضحاً أن 1.3 مليون شخص يعيشون في المنطقة التي يجري الوصول إليها من باب السلام.
وكشف أنه بعد مضي أكثر من 5 أشهر على إزالة معبر اليعربية، لم تصل توزيعات المستلزمات الطبية لمنظمة الصحة العالمية إلى غالبية المرافق التي كانت تعتمد في السابق على الإمدادات التي تسلم عبر الحدود. وأمل في الحصول على مزيد من التعهدات في مؤتمر بروكسل الرابع حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، وفي تمديد التفويض عبر الحدود قبل انتهاء المهلة المحددة بالقرار 2504، لأن هذه المعابر صارت بمثابة «شريان حياة لملايين المدنيين في شمال غربي سوريا».
وقالت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت: «يجب أن نأذن باستمرار الأمم المتحدة في استخدام كل من باب الهوى وباب السلام لمدة 12 شهراً (...) وإعادة فتح معبر اليعربية موقتاً، لمنع انتشار (كوفيد 19) في شمال شرقي سوريا». واتهمت نظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاءه بأنهم «حوّلوا المساعدات الإنسانية إلى سلاح في الحرب»، مشيرة إلى «تكتيكات النظام التجويعية وعبر الحصار». واعتبرت أن «استعادة الوصول عبر الحدود من خلال اليعربية أمر ضروري، لأننا نعمل جميعاً مع الأمم المتحدة لجعل عمليات التسليم عبر هذا الخط أكثر انتظاماً وحيادية، ولا تستند إلى نزوات النظام الإجرامي في دمشق». وعبّرت عن «القلق» من «الخطوة الخطيرة» التي اتخذتها روسيا التي أنهت الترتيبات الأمنية مع الأمم المتحدة. وأكدت أن الكلام عن أن العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر تقوض وصول المساعدات الإنسانية في سوريا «مجرد دعاية تهدف إلى صرف الانتباه عن أهوال نظام الأسد».