تحسّن المعنويات الاقتصادية يتسارع في منطقة اليورو

التضخم في ألمانيا يعاود الارتفاع مجدداً

جاءت الزيادة المسجلة في مايو بدعم ارتفاع في المعنويات بقطاع الصناعة ولدى المستهلكين (رويترز)

أفادت بيانات من المفوضية الأوروبية الاثنين، بأن تحسن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو تعزز في يونيو (حزيران) بعد ارتفاع طفيف في مايو (أيار) في ظل تغيرات إيجابية بجميع القطاعات ومشاعر أكثر تفاؤلاً حيال مستقبل قطاع الأعمال.
وارتفعت المعنويات بشكل عام إلى 75.7 نقطة في يونيو من 67.5 في مايو، غير أنها ظلت دون توقعات السوق البالغة 80 وأقل كثيراً من معدل عند 100 منذ عام 2000.
هوى المؤشر في أبريل (نيسان) لأدنى مستوياته منذ بدء الإحصاء في 1985. إذ تسببت إجراءات الإغلاق العام في توقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وجاءت الزيادة المسجلة في مايو بدعم ارتفاع في المعنويات بقطاع الصناعة ولدى المستهلكين. وشملت الزيادة الجديدة في يونيو جميع القطاعات، وكان الانتعاش الأكبر في قطاعي تجارة التجزئة والخدمات. ويساهم قطاع الخدمات بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو.
ومن أكبر بواعث تحسن المعنويات التوقعات بشأن الإنتاج والطلب في المستقبل أو خطط المشتريات. وجاءت نظرة جميع القطاعات إيجابية بشأن خطط التوظيف، إذ عوض المؤشر ما بين 40 و60 في المائة من الخسائر التي تكبدها في مارس (آذار) وأبريل.
وسجلت أيضاً أكبر اقتصادات منطقة اليورو - فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا - جميعها ارتفاعاً في المعنويات.
وصعدت توقعات أسعار البيع بشكل ملحوظ في قطاعات الصناعة والخدمات والتجزئة. وفي المقابل، هوت توقعات أسعار المستهلكين إلى مستوى لم تشهده منذ الأزمة المالية.
وفي أكبر اقتصاد أوروبي، عاود معدل التضخم في ألمانيا للارتفاع مجدداً خلال يونيو الجاري. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الاثنين، أن أسعار المستهلكين ارتفعت عن مستوى نفس الشهر العام الماضي بنسبة 0.9 في المائة.
وكان معدل التضخم السنوي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ نحو 4 سنوات في مايو الماضي إلى 0.6 في المائة، خاصة بسبب التراجع الكبير في أسعار الطاقة على خلفية أزمة جائحة كورونا.
ومقارنة بمايو الماضي، ارتفع مستوى الأسعار هذا الشهر بنسبة 0.6 في المائة.
ووفقاً لتقديرات المكتب، من المحتمل أن يقترب معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة مجدداً إلى حاجز الصفر، إذا تم تمرير الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة بالكامل بالنسبة للمستهلكين.
واقترب التحفيز المالي الذي وعد به وزير المالية الألماني أولاف شولتس المواطنين من أن يؤتي ثماره، حيث وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) على خفض ضريبة القيمة المضافة وزيادة دعم الأسر.
وسيُجرى خفض ضريبة القيمة المضافة لمدة 6 أشهر من 19 إلى 16 في المائة في كل عملية شراء، وخفض معدل الضريبة على المواد الغذائية والسلع اليومية من 7 إلى 5 في المائة، بغرض جعل عمليات الشراء في المتاجر ومحلات الأثاث والسوق الإلكترونية والسيارات أرخص.
كما وافق البرلمان على منح الأسر حوافز رعاية أطفال بقيمة 300 يورو عن كل طفل. وسيجرى تسديد هذه الحوافز على دفعتين؛ 200 يورو في سبتمبر (أيلول) المقبل والباقي في الشهر التالي.
وتخطط الحكومة الألمانية لتحمل المزيد من الديون من أجل هذه الإجراءات. ومن المقرر أن يبلغ إجمالي قيمة الديون التي تتحملها البلاد هذا العام 5.‏218 مليار يورو.
وفقاً لتقديرات الحكومة، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3 في المائة هذا العام، وهو ما سيكون أسوأ ركود سنوي في تاريخ البلاد بعد الحرب العالمية الثانية بسبب تداعيات جائحة كورونا.