«النقد الدولي»: احتياطي النقد الأجنبي في تركيا دون حد الكفاية

استمرار التوقعات المتشائمة للنمو والتضخم والعجز المالي

البنك المركزي التركي (رويترز)
البنك المركزي التركي (رويترز)
TT

«النقد الدولي»: احتياطي النقد الأجنبي في تركيا دون حد الكفاية

البنك المركزي التركي (رويترز)
البنك المركزي التركي (رويترز)

قال صندوق النقد الدولي، إن تركيا جاءت ضمن الدول التي تراجعت إلى ما دون حد كفاية احتياطي النقد الأجنبي، مؤكداً أنها تتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين، وذلك بعد أن توقع الأسبوع الماضي انكماش اقتصادها بنسبة 5 في المائة.
وقال الصندوق في تقريره المحدث عن وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي، بعنوان «الشروط التمويلية خففت لكن خطر الإفلاس كبير»، والذي نقلته وسائل إعلام تركية، أمس الاثنين، إن بعض الدول تتعرض لانخفاض في مستويات احتياطيات النقد الأجنبي، وتحتاج إلى إعادة هيكلة للديون.
وجاءت تركيا في القائمة بجانب كل من بولندا وماليزيا وعدد من الاقتصادات الهشة، من حيث متطلبات التمويل الخارجي المكون في إجمالي الديون التي اقترب أجل سدادها، مقارنة بإجمالي الدخل القومي.
وتحتاج تركيا لتمويل يبلغ 164.6 مليار دولار لسداد ديون قصيرة الأجل تستحق خلال 12 شهراً. وبلغ العجز في الحساب الجاري لتركيا خلال الربع الأول من العام 12.9 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار بنهاية العام، وهو ما يعني وفق تقديرات الخبراء أن احتياج تركيا من التمويل الخارجي سيصل إلى 195 مليار دولار.
وجاء تقرير صندوق النقد الدولي بعد تصريحات للرئيس التركي رجب إردوغان، منذ أيام قليلة، زعم فيها أن الاقتصاد التركي على وشك أن يكون بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم، قائلاً: «سنخرج من هذه المرحلة بأسرع وقت ممكن. وسنصل إلى أرقام ومعدلات النمو السابقة».
وبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية (225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وبالكاد نجحت تركيا في توفير 10 مليارات دولار من مفاوضات التبادل ومقايضة العملة مع حليفتها الوحيدة قطر، وتحاول تحقيق خطوة مشابهة أيضاً مع الصين وبريطانيا واليابان؛ لكن الأمر يبدو صعباً جداً؛ لا سيما بعد رفض البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إدراج تركيا في نظام المقايضة، لعدم الثقة في مؤسساتها الاقتصادية، وخضوع البنك المركزي لضغوط إردوغان، وتدخله المستمر في القرار الاقتصادي.
وتراجعت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي التركي في مايو (أيار) الماضي بنسبة 1.3 في المائة على أساس سنوي، منخفضة من 95.6 مليار دولار في نهاية مايو 2019. وأعلن البنك أن احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي بلغت 90.9 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضي.
وسجلت الاحتياطيات أعلى ذروة لها على الإطلاق عند 136 مليار دولار، بما في ذلك نحو 21 مليار دولار من احتياطيات الذهب في ديسمبر (كانون الأول) 2013. وتسبب التدخل المستمر من جانب الرئيس رجب طيب إردوغان وإحكام قبضته على جميع القرارات، في تصاعد الخسائر الاقتصادية لتركيا، وعزوف المستثمرين الأجانب عن ضخ أموال بالبلاد، وبيع الليرة بأحجام كبيرة، مع استنفاد احتياطي النقد الأجنبي الذي خسر أكثر من 85 مليار دولار استخدمها لدعم الليرة في أقل من عام ونصف عام، حسبما ذكرت وكالة «بلومبرغ» الأميركية في تقرير لها الأسبوع الماضي.
في سياق متصل، توقع «دويتشه بنك» الألماني انكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5.1 في المائة خلال العام الجاري، وقيام البنك المركزي التركي بخفض جديد لسعر الفائدة الرئيسي من 8.25 في المائة حالياً إلى 8 في المائة.
وبحسب موقع «التحليل المالي» التركي، تم تخصيص جزء لتركيا في التقرير ربع السنوي لوحدة الأبحاث في «دويتشه بنك» ضمن تناول أوضاع الأسواق الناشئة؛ حيث أوضح التقرير أن تركيا وجنوب أفريقيا وروسيا، من الدول التي تعجلت للغاية في العودة للحياة الاقتصادية الطبيعية. وهذا سينتج عنه إما انتعاش اقتصادي أسرع مما كان متوقعاً، وإما تفاقم تكلفة وباء فيروس «كورونا».
وتوقع البنك الألماني نمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.9 في المائة فقط خلال عام 2021. واستكمالاً للتوقعات المتشائمة بالنسبة لتركيا، قال البنك إن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين سيغلق هذا العام عند 10.8 في المائة، وفي 2021 بنسبة 10 في المائة. وسيبلغ العجز في الحساب الجاري إلى الناتج الإجمالي المحلي 3.6 في المائة هذا العام، و3.4 في المائة العام المقبل. ونسبة العجز في الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.5 في المائة للعام الجاري، و4.5 في المائة للعام المقبل.



الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
TT

الهند وماليزيا تتعهّدان التعاون في مجال الرقائق الإلكترونية

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يصافح نظيره الماليزي أنور إبراهيم خلال مؤتمر صحافي في ماليزيا 8 فبراير 2026 (رويترز)

جدَّد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا ​مودي، ونظيره الماليزي أنور إبراهيم، الأحد، تعهداتهما بتعزيز التجارة، واستكشاف أوجه التعاون المحتملة في مجالات أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية والدفاع وغيرها.

جاء ذلك في إطار زيارة يقوم بها مودي لماليزيا تستغرق ‌يومين، وهي الأولى ‌له منذ أن رفع ‌البلدان ⁠مستوى ​العلاقات ‌إلى «شراكة استراتيجية شاملة» في أغسطس (آب) 2024.

وقال أنور إن الشراكة تشمل تعاوناً عميقاً في مجالات متعددة، منها التجارة، والاستثمار، والأمن الغذائي، والدفاع، والرعاية الصحية، والسياحة.

وأضاف في مؤتمر ⁠صحافي بعد استضافة مودي في مقر ‌إقامته الرسمي في العاصمة الإدارية بوتراجايا: «إنها (شراكة) شاملة حقاً، ونعتقد أنه يمكننا المضي قدماً في هذا الأمر وتنفيذه بسرعة بفضل التزام حكومتينا».

وعقب اجتماعهما، شهد أنور ومودي توقيع 11 ​اتفاقية تعاون، شملت مجالات أشباه الموصلات، وإدارة الكوارث، وحفظ السلام.

وقال ⁠أنور إن الهند وماليزيا ستواصلان جهودهما لتعزيز استخدام العملة المحلية في تسوية المعاملات عبر الحدود، وعبَّر عن أمله في أن يتجاوز حجم التجارة الثنائية 18.6 مليار دولار، وهو الرقم الذي سُجِّل العام الماضي.

وأضاف أنور أن ماليزيا ستدعم أيضاً جهود الهند ‌لفتح قنصلية لها في ولاية صباح الماليزية بجزيرة بورنيو.


قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
TT

قفزة لسهم طيران «ناس» بعد إعلان تأسيس شركة في سوريا

إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)
إحدى طائرات «طيران ناس» تحلِّق في سماء المملكة (واس)

ارتفع سهم شركة «ناس» السعودية للطيران بنسبة ​5.7 في المائة ليسجل 64.45 ريال للسهم بعد أن أعلنت الشركة عن مشروع مشترك مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري لإنشاء ‌شركة طيران ‌جديدة باسم «ناس ⁠سوريا».

وقالت ​الشركة ‌إن الجانب السوري سيمتلك 51 في المائة من المشروع المشترك وستمتلك «طيران ناس» 49 في المائة، ومن المقرر أن تبدأ العمليات في ⁠الربع الرابع من 2026.

وأعلنت السعودية السبت حزمة استثمار ضخمة في سوريا في قطاعات الطاقة والطيران والعقارات والاتصالات، وذلك في ظل تحرك المملكة لتكون داعماً رئيسياً للقيادة ​السورية الجديدة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن توصية ⁠محللين في المتوسط للسهم هي «شراء» مع متوسط سعر مستهدف للسهم يبلغ 79 ريالاً.

وحقق السهم بذلك أكبر نسبة صعود بين الأسهم المدرجة على المؤشر السعودي الذي ارتفع 0.8 في المائة ‌اليوم الأحد.


محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.