جنرال أميركي: «داعش» لديه معسكرات تدريب شرق ليبيا

استبعد تنفيذ أي عمل عسكري ضدها في المستقبل القريب

جنرال أميركي: «داعش» لديه معسكرات تدريب شرق ليبيا
TT

جنرال أميركي: «داعش» لديه معسكرات تدريب شرق ليبيا

جنرال أميركي: «داعش» لديه معسكرات تدريب شرق ليبيا

أعلن جنرال اميركي، امس (الاربعاء)، ان تنظيم "داعش"، الذي يسيطر على انحاء واسعة في سوريا والعراق، لديه معسكرات تدريب في شرق ليبيا تراقبها الولايات المتحدة عن كثب.
ومع ان الدول الغربية ابدت قلقا متزايدا ازاء استغلال المتطرفين الاسلاميين للانفلات الامني في ليبيا، إلا ان الجنرال ديفيد رودريغز استبعد تنفيذ اي عمل عسكري ضد المعسكرات "الحديثة العهد" في المستقبل القريب.
وصرح رودريغز قائد القيادة العسكرية الاميركية في افريقيا أمام صحافيين، ان مسلحي تنظيم "داعش" "اقاموا معسكرات تدريب هناك". واعتبر ان نشاط التنظيم في شرق ليبيا "محدود جدا وحديث العهد". وقال ان "قرابة مائتي" ناشط موجودون في المعسكرات، مضيفا ان الولايات المتحدة ستواصل مراقبة المنطقة، تحسبا لأي توسع للتنظيم.
وفي وقت تشن الولايات المتحدة حملة جوية ضد التنظيم في العراق وسوريا، استبعد رودريغز ضرب معسكرات التدريب هذه، وقال ردا على سؤال بهذا الصدد "كلا ليس في الوقت الحاضر". واضاف "لكننا سنواصل المراقبة والمتابعة عن كثب في المستقبل لنرى ماذا سيحصل وما اذا كان (التنظيم) ينمو بشكل متزايد".
وقال رودريغز انه يبدو ان مسلحي التنظيم في ليبيا لم يأتوا من الخارج بل هم عناصر من ميليشيات سابقة اعلنوا ولاءهم للتنظيم.
وتأتي تعليقات الجنرال بعد ان اعربت الولايات المتحدة واوروبا عن "قلقها الشديد" ازاء تزايد اعمال العنف والانفلات الامني في ليبيا.
من جهتهم، حذر خبراء من ان تنظيم "داعش" بات له موطئ قدم في مدينة درنة (شرق) التي تحولت الى تسمى "امارة اسلامية".
وتعاني ليبيا من انعدام الاستقرار منذ اطاحة نظام معمر القذافي في 2011، كما اعلن زعيم تنظيم "داعش" ابو بكر البغدادي أخيرا ان ناشطين في البلاد بايعوا التنظيم.
وفي الواقع، تعتبر درنة فعليا خارج سيطرة السلطات الليبية، حتى قبل إعلان ما تسمى بـ"الدولة الإسلامية"؛ فقد استقطبت العديد من المسلحين الأجانب بانتظام منذ العام 2011 ليتم تدريبهم قبل إرسالهم إلى العراق أو سوريا او مالي.
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، احتلت مدينة درنة ومعظم بنغازي، ثاني أكبر مدينة، من قبل الجماعات المتطرفة وخاصة "أنصار الشريعة"، التي اعتبرها مجلس الأمن الدولي الأربعاء جماعة إرهابية.
وبدأ اللواء المتقاعد خليفة حفتر مدعوما أخيرا من قبل الجيش في مايو (ايار)، عملية ضد مجموعات وصفها بـ"الإرهابية" في شرق ليبيا، بما في ذلك "انصار الشريعة". ومنذ ذلك الحين، يستمر القتال بشكل شبه يومي ويؤدي الى سقوط قتلى من المعسكرين.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت مجموعة متشددة في درنة أنها ستنشئ محاكم شرعية وفقا لـ"الشريعة الإسلامية"، على حد قولها.
وهذه الجماعة التي تطلق على نفسها اسم "مجلس شورى شباب الإسلام" في درنة، أقامت محاكم وشرطة "إسلامية"، وأخرجت عدة مواكب بانتظام في درنة، لمسلحين ملثمين يرتدون الزي العسكري على متن شاحنات صغيرة مسلحة، وهم يحملون البنادق الرشاشة والقذائف الصاروخية ويلوحون بالرايات السوداء الخاصة بـ«القاعدة».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.