شبان أتراك يتوعّدون إردوغان بـ{الاقتراع»

تعرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لموقف محرج خلال بث مباشر موجه إلى الشباب في تركيا ما تسبب في إغلاق التعليقات من جانب القائمين على البث واتهم حزبه حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن بشن هجوم إلكتروني عليه. وفي الوقت ذاته ينظم محامو إسطنبول مسيرة غدا الثلاثاء للاحتجاج على بدء البرلمان التركي مناقشة تعديلات القانون المنظم لعمل وانتخابات نقابات المحاماة. كما بدأ البرلمان إجراءات رفع الحصانة عن 13 نائبا بالمعارضة تمهيدا لمحاكمتهم بتهم مختلفة.
وفي موقف صادم، واجه إردوغان رفضا واسعا من قبل الشباب خلال بث مباشر سبق امتحانات القبول الجامعي التي أجريت في تركيا أمس وأول من أمس، وقام منظمو البث في الرئاسة بإغلاق التعليقات بعد أن وصلت إلى مئات الآلاف يتوعد فيها الشباب بإسقاط إردوغان وحزبه (العدالة والتنمية) في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
ونظمت الرئاسة التركية لقاء لإردوغان مع مجموعة من الشباب عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، ليجيب على أسئلة الشباب حول البطالة وغيرها من القضايا المهمة بالنسبة لهم، وفوجئ المنظمون بانهمار التعليقات الغاضبة والتي وصلت إلى 342 ألف تعليق يتوعد فيها الشباب إردوغان بالفشل في الانتخابات المقبلة، قبل أن ينتبه القائمون على البث ويغلقون خاصية «التعليق».
وتبين أن عدد الرافضين يفوق بأضعاف عدد المعجبين به، كما تزايدت التعليقات التي عبرت عن رفضها له، والتي تتوعد بعدم بقائه في السلطة بعد ذلك، من قبيل: «ليس هناك تصويت لك مرة أخرى»، و«سنتقابل في صناديق الاقتراع»، بعد أن تمنى إردوغان للشباب مستقبلا باهراً ومزيداً من النجاح والطموحات لكن تزايد التعليقات الرافضة دفعت القائمين على البث لإغلاق خاصية التعليق ليسير الحوار من طرف واحد مع الشباب المختارين للمشاركة وتم إنهاء البث حيث تمنى إردوغان المزيد من النجاحات للشباب.
واتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم من سماهم بـ«الأذرع والروبوتات التابعة لحركة غولن الذي يتهمه إردوغان بتدبير محاولة انقلاب فاشلة ضده في 15 يوليو (تموز) 2016. بالوقوف وراء فضيحة البث المباشر لتشويه صورة إردوغان».
وسخر المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري، محرم إينجه، مما حدث لإردوغان، قائلا عبر «تويتر»: «لا تضغطوا أيها الشباب على (لا يعجبني) بهذا القدر، وإلا سيقطعون الإنترنت بعد ذلك».
وعلق رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «المستقبل» المعارض، أحمد داود أوغلو، ساخرا من إغلاق خاصية «التعليق» على البث المباشر لإردوغان قائلا عبر «تويتر»: «أجيب دائماً على كل أسئلة الشباب، ومن لا يزالون صغاراً على الموقع الخاص بي... علاوة على ذلك، خاصية «التعليق» مفتوحة لدي دائماً».
في الوقت ذاته، دعت نقابة المحامين في إسطنبول إلى مسيرة باسم «مسيرة الدفاع» غدا (الثلاثاء) احتجاجا على مشروع قانون أعده حزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان بتنسيق مع شريكه في «تحالف الشعب» حزب الحركة القومية لتعديل طريقة انتخاب مجالس نقابات المحامين وتغيير هياكلها.
وأكد رئيس نقابة المحامين في إسطنبول محمد دوراك أوغلو ضرورة مشاركة جميع المحامين التابعين للنقابة في «مسيرة الدفاع». وقال في رسالة عبر «تويتر»: «الجميع مجبر على الحضور... سنتجمع أمام المحكمة الساعة 12:30 ظهراً يوم 30 يونيو (حزيران) من أجل مسيرة الدفاع... أنتم مجبرون على الحضور هذه المرة».
وأضاف دوراك أوغلو، أن دعوته للمسيرة يوم الثلاثاء جاءت لأن مشروع قانون نقابات المحاماة الجديد سيطرح على البرلمان يوم الأربعاء لمناقشته.
وقدمت رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان قفطانجي أوغلو الدعم لدعوة نقيب المحامين ودعت جميع المحامين للانضمام إلى «مسيرة الدفاع» في 30 يونيو. وقالت عبر «تويتر»: «ننتظر اشتراك محامي حزب الشعب الجمهوري في تجمع المحامين».
وتأتي مسيرة إسطنبول بعد أن تدخلت السلطات التركية بالقوة لمنع مسيرة الدفاع التي انطلقت من مختلف الولايات التركية بمشاركة نقابات المحامين في الولايات إلى أنقرة للتوجه إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك الأسبوع الماضي، حيث اعتدت الشرطة على رؤساء نقابات المحامين واعتقلت عددا منهم ووضعت الحواجز لمنعهم من دخول أنقرة.
إلى ذلك، بدأ البرلمان التركي دراسة طلبات رفع الحصانة عن 13 نائبا من أحزاب المعارضة بعدما سبق وأسقط عضويته عن 3 منهم تم اعتقالهم فور إسقاط عضويتهم.
وتلقى البرلمان 16 طلب تحقيق لرفع الحصانة عن 13 نائبا من أحزاب الشعب الجمهوري والجيد والشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) من أجل رفع الحصانة عنهم من أجل محاكمتهم في قضايا مختلفة.
وتضمنت قائمة النواب أوميت أوزداغ، الذي سبق أن كشف في تصريحات بالبرلمان عن مقتل أحد عناصر المخابرات التركية في ليبيا ودفنه بلا مراسم في مسقط رأسه بولاية مانيسا في فبراير (شباط) الماضي وسط تعتيم من حكومة إردوغان. والرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان مع 7 آخرين من نواب حزبها، بجانب نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش، ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، والي أغبابا.
وكان البرلمان التركي أسقط في 5 يونيو الجاري عضويته عن 3 نواب معارضين تمت إدانتهم في إطار قضايا عدة، وهم نائب حزب الشعب الجمهوري عن إسطنبول أنيس بربر أوغلو، ونائبا حزب الشعوب الديمقراطي، ليلى جوفان وموسى فارس أوغللاري- والذين جرى اعتقالهم فور إسقاط عضويتهم.

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.

شبان أتراك يتوعّدون إردوغان بـ{الاقتراع»

مناقشة رفع حصانة 13 نائباً معارضاً… ومحامو إسطنبول ينتفضون