تجدد قطع الطرقات والاحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي في لبنان

محلات تجارية تقفل أبوابها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار

قطع الطريق بالإطارات المشتعلة عند مدخل طرابلس أمس (الوكالة الوطنية)
قطع الطريق بالإطارات المشتعلة عند مدخل طرابلس أمس (الوكالة الوطنية)
TT

تجدد قطع الطرقات والاحتجاجات على تدهور الوضع المعيشي في لبنان

قطع الطريق بالإطارات المشتعلة عند مدخل طرابلس أمس (الوكالة الوطنية)
قطع الطريق بالإطارات المشتعلة عند مدخل طرابلس أمس (الوكالة الوطنية)

تجدد مسلسل قطع الطرقات في لبنان، أمس، على وقع تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي ناهز الـ7 آلاف ليرة للدولار، وشهد لبنان تحركات احتجاجية وقطع الطرقات في عدة مناطق، كما قام عدد كبير من التجار بإغلاق محالهم لعدم قدرتهم على الشراء والبيع، حسب سعر الصرف المرتفع. وفقدت الليرة اللبنانية نحو 80 في المائة من قيمتها منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وبدأت الاحتجاجات صباح أمس مع قطع محتجين طريق الجنوب في منطقتي الجية وبرجا بالشاحنات الكبيرة لساعات، قبل أن يتدخل الجيش ويفتحهما. وشمالاً قطع عدد من المحتجين مسلكي أوتوستراد طرابلس - عكار في محلة باب التبانة بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، فيما قطع آخرون أوتوستراد الميناء - بيروت بالحجارة والعوائق.
وفي إطار الاحتجاجات أيضاً، دخل عدد من المحتجين بالقوة مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت، وتوجهوا إلى مكتب الوزير رمزي المشرفية، الذي لم يكن موجوداً في الوزارة، وطالبوا بمقابلته للاستماع إلى مطالبهم، قبل أن تتدخل القوى الأمنية لإقناعهم بالخروج من المكاتب والانتقال إلى مدخل الوزارة.
واعتبر المحتجون «أن الوزارة مقر عام وهي مباحة للجميع، وأنها الوزارة الأهم في هذا الوضع المعيشي السيئ، وأن الوزير لا يقوم بواجباته تجاه المواطنين».
وفي ظلّ تفاقم الأزمة الاقتصادية، خرجت صرخات بعض الشركات والمحلات التجارية والملاحم في عدّة قرى وبلدات، ولجأ هؤلاء إلى الإقفال التام أو المؤقت حتى إشعار آخر، بسبب الغلاء الفاحش والارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار.
كما توقف بعض محلات بيع المواد الغذائية عن بيع سلع معينة، واكتفت بما هو أساسي، لا سيّما في القرى، وأقفل عدد من أصحاب الملاحم (القصابين) أبواب محالهم، وتوقفوا عن البيع بسبب تجاوز سعر كيلو لحم البقر الـ40 ألف ليرة داخل المسلخ، ليصل إلى المستهلك بأكثر من 50 ألف ليرة (33 دولاراً وفق سعر الصرف الرسمي).
وفي حين يُرجع القصابون سبب الارتفاع الجنوني لأسعار اللحم في سوقي الجملة والمفرق إلى الارتفاع غير المحدود لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، يوضح نقيب مستوردي اللحوم غابي دكرمجيان، أنّ تحديد سعر كيلو اللحم لا يكون على سعر صرف الدولار من السوق السوداء، وأنّه يُحدد انطلاقاً من أمرين؛ سعر الدولار عند الصرافين من الفئة «أ» وكميّات الدولار المتوافرة.
ويشرح دكرمجيان لـ«الشرق الأوسط»، أنّ مستوردي اللحوم يشترون الدولار بالسعر المعلن من قبل نقابة الصرّافين، الذي حُدّد أمس بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 كحد أدنى والبيع بسعر 3900 كحد أقصى، وهذا يعني تحديد سعر كيلو اللحم ما بين الـ22 و35 ألفاً، مشيراً إلى أنه في بعض الأحيان يضطر المستوردون بسبب عدم توافر المبلغ المطلوب كاملاً عند الصيارفة إلى شراء الدولار من السوق السوداء، ولكن هذا يكون كجزء من سعر اللحم، وليس سعره الكلي، لذلك لا يُسعّر كيلو اللحم على أساس الدولار في السوق السوداء.
وفي حين اعتبر دكرمجيان أنّ سعر اللحم لم يرتفع، وأن ما ارتفع هو سعر الدولار، أوضح أنّ الحكومة رفضت إدخال اللحوم ضمن السلة الغذائية المدعومة، ربما لأنها ليست سلعة غذائية أساسية.
واستبعد دكرمجيان حصول أي أزمة لحوم، لأنّ الاستيراد مستمر، وبكميات تكفي السوق، طالما الدولار متوفر لدى الصيارفة المعتمدين، وفي حال نفاده أو شحه بشكل كبير سنكون بالتأكيد أمام أزمة لحوم.



بيان لدول عربية وإسلامية: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

بيان لدول عربية وإسلامية: نرفض الربط بين اعتراف إسرائيل بـ«أرض الصومال» وتهجير الفلسطينيين

أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)
أشخاص في أحد شوارع مقديشو قبل فتح مراكز الاقتراع للانتخابات البلدية الأسبوع الماضي (رويترز)

أكدت مصر و20 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي، اليوم (السبت)، على الرفض القاطع لاعتراف إسرائيل باستقلال إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وللربط بين هذه الخطوة وأي مخططات لتهجير الفلسطينيين «المرفوضة شكلاً وموضوعاً».

وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إلى أن الاعتراف الإسرائيلي بالإقليم الذي يسعى للانفصال عن جمهورية الصومال الفيدرالية يُعد خرقاً سافراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح البيان أن مصر والأطراف الموقعة على البيان تؤكد دعمها لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراء يخل بوحدة البلاد وسيادتها على أراضيها وسلامتها الإقليمية.

والدول الموقعة على البيان هي: مصر والسعودية والجزائر وجزر القمر وجيبوتي وغامبيا وإيران والعراق والأردن والكويت وليبيا والمالديف ونيجيريا وسلطنة عمان وباكستان وفلسطين وقطر والصومال والسودان وتركيا واليمن، بالإضافة إلى منظمة التعاون الإسلامي.

وحذرت الخارجية المصرية من أن «الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين».

وكانت إسرائيل أعلنت اعترافها باستقلال إقليم «أرض الصومال»، أمس الجمعة، في خطوة أثارت رفضاً عربياً واسع النطاق بالنظر إلى أن جمهورية الصومال هي إحدى الدول الأعضاء في الجامعة العربية.


الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تجدد دعوتها إلى خفض التصعيد في محافظة حضرموت

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في إحاطة سابقة أمام مجلس الأمن (أ.ف.ب)

جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، دعوته لجميع أطراف الصراع إلى التحلي بضبط النفس والعمل على خفض التصعيد في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد فيه أنه يتابع عن كثب التطورات الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.

وشدد المبعوث الأممي على أهمية جهود الوساطة الإقليمية المستمرة، مشيراً إلى مواصلته انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية دعماً لخفض التصعيد، ودفعاً نحو حل سياسي شامل وجامع للنزاع في اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وحسب البيان، جدد الأمين العام دعوته إلى ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحوار، وحث جميع الأطراف على تجنب أي خطوات من شأنها تعقيد الوضع.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحركات إقليمية لاحتواء التوتر ومنع اتساع رقعة المواجهات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استعدادها للتعامل بحزم مع أي تحركات عسكرية تخالف جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت.

جاء ذلك استجابة لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي دعا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها عناصر مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي.


«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»
TT

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

«الانتقالي» يثمن جهود التحالف... ويجدد انفتاحه على أي «ترتيبات»

جدَّد «المجلس الانتقالي الجنوبي» انفتاحه على «أي ترتيبات» مع «تحالف دعم الشرعية»، بقيادة السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من دعوة السعودية المجلس لخروج قواته من حضرموت والمهرة، وتسليمها لقوات «درع الوطن» والسلطة المحلية، وكذا إعلان التحالف الاستجابة لحماية المدنيين في حضرموت استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي.

ونقل إعلام المجلس أن قادته برئاسة عيدروس الزبيدي عقدوا اجتماعاً في عدن؛ لاستعراض التطورات العسكرية والسياسية، وأنهم ثمَّنوا «الجهود التي يبذلها الأشقاء في دول التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ لإزالة التباينات وتوحيد وجهات النظر، بما يعزِّز الشراكة في إطار التحالف العربي لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة في الجنوب والمنطقة».

وكان وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وجَّه خطاباً مباشراً إلى المجلس الانتقالي الجنوبي، دعا فيه إلى الاستجابة الفورية لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية، وإنهاء التصعيد في محافظتَي حضرموت والمهرة.

وقال الأمير: «إن الوقت حان للمجلس الانتقالي الجنوبي في هذه المرحلة الحساسة لتغليب صوت العقل والحكمة والمصلحة العامة ووحدة الصف، بالاستجابة لجهود الوساطة السعودية - الإماراتية لإنهاء التصعيد، وخروج قواته من المعسكرات في المحافظتين وتسليمها سلمياً لقوات درع الوطن، والسلطة المحلية».

من جهته حذَّر المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، من أن أي تحركات عسكرية تخالف خفض التصعيد، «سيتم التعامل المباشر معها في حينه»، داعياً إلى خروج قوات المجلس الانتقالي من محافظة حضرموت، وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن، وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها.

وقال المالكي إن ذلك يأتي «استجابةً للطلب المُقدَّم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة حضرموت؛ نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي».