نواب يهددون بسحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية

جلسة تقييم أداء الائتلاف الحاكم تنتقد «استغلال» الفخفاخ لمنصبه

الفخفاخ يرد على الانتقادات التي وجهها بعض النواب لأداء حكومته خلال جلسة البرلمان أمس (إ.ب.أ)

تعرض إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة التونسية، لانتقادات شديدة من قبل نواب البرلمان خلال الجلسة البرلمانية التي عقدت أمس لتقييم حصيلة مائة يوم من عمل الحكومة، وطالبه بعض نواب المعارضة بالاستقالة. فيما هدد عياض اللومي، المنتمي لحزب «قلب تونس»، بتقديم لائحة لسحب الثقة منه ومقاضاته، بحجة استغلال منصبه للتنفع، كما طالبته نعيمة المنصوري، عن الكتلة البرلمانية نفسها، بالاستقالة «حفظاً لماء الوجه»؛ على حد تعبيرها.
وتحولت الجلسة البرلمانية من اجتماع لتقييم أداء الحكومة خلال مائة يوم من وجودها، إلى جدل حاد حول الشركة التي يمتلك الفخفاخ أسهماً فيها، والتي حصلت على صفقتين مع الدولة بقيمة 44 مليون دينار تونسي (نحو 15.4 مليون دولار) خلال فترة الحجر الصحي. وشهدت مداخلة الفخفاخ بعد رده القوي على منتقديه مقاطعة بعض النواب، خصوصاً النائب عن حزب «الرحمة» المعارض، سعيد الجزيري، الذي كانت مداخلته قوية وشديدة الانتقاد لرئيس الحكومة.وأوضح اللومي أن موقف حزبه من رئيس الحكومة يرتكز على شبهات «تضارب المصالح» و«شبهات الفساد»، التي باتت تلاحق الفخفاخ بسبب مشاركته في صفقة عمومية، رغم أنه رئيس حكومة يفترض أن يبتعد عن الشبهات.
من جهتها؛ انتقدت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، (معارض)، عدم توفر أي وثيقة حكومية تقيم الوضع الاقتصادي، وتقدم معطيات حول حصيلة مائة يوم من عمر الحكومة. ووجهت كلامها لرئيس الحكومة قائلة: «فسادكم لا يعنينا؛ لأننا متأكدون منه... في حكومتكم فساد أكبر من هذا، وبها أعضاء لا يستحقون الانتماء لها».
ودافع رئيس الحكومة عن موقفه بقوله إن من حق الوزير أن «ينمي ثروته ويستثمر أمواله وهو خارج المسؤولية، وهذا ما قمت به بعد خروجي من المسؤولية في 2014»، مضيفاً أنه أسس من منطلق قناعته بأهمية الاستثمار شركة مع بعض أصدقائه، وأنه أقنع في سنة 2015 مستثمراً أجنبياً، ودخل في شراكة في قطاع تثمين النفايات، داعياً إلى تغيير المفاهيم، والتأكيد على أنه من حق المسؤول أيضاً العمل والإنتاج، على حد تعبيره.
وتابع الفخفاخ مدافعاً عن نفسه بالقول إنه سأل أهل الاختصاص بعد تولي رئاسة الحكومة نهاية فبراير (شباط) الماضي، حول ما يفرضه القانون في هذه الحالة، فأخبروه بأن الشرط الوحيد هو التصريح بالمكاسب، وهو ما قام به لدى هيئة مكافحة الفساد؛ وبـ«التدقيق الممل»؛ على حد تعبيره، مؤكداً أن ذلك لم يكن في العلن، وأن رئيس الهيئة شوقي الطبيب راسله ليحذره من تضارب المصالح، وهو ما جعله يفوت أسهمه، حسب تعبيره.
وعبر الفخفاخ عن استيائه مما عدّها «حملة منظمة» ضده، قائلاً: «نقول للذين يحاولون ضرب مصداقيتي باللهجة التونسية: (يبطى شوية)»، وهو تعبير غير مستحب في الأوساط التونسية، موضحاً أنه جاء لتكريس النزاهة، وأنه أول من كرس الشفافية في وزارة المالية حين كان على رأسها.

وعدّ الفخفاخ أن ما يتم ترويجه في حقه «محض مغالطات وافتراء»، وقال بهذا الخصوص: «دعنا نصلح كل ما قيل من مغالطات وافتراءات وشتم... لأن الافتراء والشيطنة ضد كل من يستثمر أمواله أمر غير مقبول... ومن غير المعقول التعامل مع الأشخاص بمنطق الملفات... التي أرهقت تونس».
في السياق ذاته، قال رئيس الحكومة إنه «لا مجال لإرباك الدولة بأي طريقة كانت... ونقول لمن يحاول إرباكنا: هيهات... هيهات... الدولة واقفة»، مضيفاً أن هناك من حاول طيلة 10 سنوات التآمر على الدولة؛ لكنه لم يتمكن من تحقيق أي شيء، على حد تعبيره.