«السلطة» تجهز مشروعاً في الأمم المتحدة ضد «الضم»

المالكي: مشاورات لعقوبات على إسرائيل إذا نفذت مخططها

مشاركة شعبية ورسمية لمواجهة مخططات الضم في قرية فصايل في الأغوار الأربعاء (وفا)

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن فلسطين تجري اتصالات مكثفة مع عدة أطراف عربية ودولية من أجل صياغة مشروع قرار يتم طرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة، في مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي.
وأضاف المالكي للإذاعة الرسمية، «أن القيادة الفلسطينية تبحث مع دول العالم، لا سيما الأطراف المؤثرة، وضع آلية عملية لفرض عقوبات على إسرائيل في حال تنفيذها مخطط الضم من أجل أن يكون ذلك خطوة استباقية رادعة. إن مشروع القرار قيد البحث، ويستهدف تحديد الإجراءات والعقوبات الواجب فرضها جماعياً وفردياً من دول العالم على إسرائيل، في حال تنفيذها مخطط الضم».
وذكر المالكي أن الاتصالات الجارية تتم بناءً على قرارات اجتماعات الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي على المستوى الوزاري، وتضمنت الضغط لعقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث ملف مخطط الضم.
وكثفت السلطة من تحركاتها قبل الموعد المفترض لتطبيق عملية الضم التي ما زالت غير واضحة، في ظل خلافات أميركية إسرائيلية وإسرائيلية داخلية حول العملية التي تهدد الاستقرار في المنطقة. وقطع العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتستعد لتصعيد يشمل سحب الاعتراف بها وتحويل السلطة إلى دولة، وهما خطوتان قد تجلبان رد فعل إسرائيلي مدمرا.
وتتطلع السلطة إلى ائتلاف دولي لمنع إسرائيل من تنفيذ خطة الضم، لكن عقد اجتماع الجمعية العامة يصطدم حتى الآن بتداعيات أزمة فيروس كورونا المتجدد، وتعليق جلسات المنظمة الدولية.
وقال المالكي «إننا نضغط على رئاسة الأمم المتحدة من أجل تجاوز القضايا الفنية والتقنية في سبيل عقد الاجتماع».
واجتماع الأمم المتحدة ضمن سلسلة تحركات واجتماعات تتطلع لها السلطة.
وتحدث المالكي، الأربعاء، إلى مجلس الأمن عبر الإنترنت. وقال إن استمرار إسرائيل بسياستها التي تجمع بين الاستعمار والفصل العنصري، ستؤدي إلى احتدام الصراع في المنطقة. مضيفا في كلمته، في الجلسة التي خصصت بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، وعقدت عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، «أن إسرائيل مصممة على تجاهل جميع المناشدات التي أطلقها المجتمع الدولي، إذ تعتقد أنها بعيدة عن العقاب، وتعتقد أن قرارات مجلس الأمن ملزمة للآخرين؛ والمحاكم الدولية لها اختصاص على الآخرين، وأن العقوبات يجب أن تفرض على الآخرين».
وطالب المالكي المجتمع الدولي «باتخاذ تدابير فعالة لردع الضم وجميع السياسات غير القانونية الأخرى التي مهدت الطريق لذلك». مشددا على أنه يجب أن يكون واضحا، أيضا، أن الضم سيؤثر بشكل لا رجعة فيه على علاقات إسرائيل مع فلسطين والمنطقة. وقال: «كان من المفترض أن تحولنا اتفاقيات أوسلو إلى شركاء سلام، لكن للأسف استمرت إسرائيل في شن حرب على حياة الفلسطينيين وحقوقهم، وقد انتهكت روح ونص الاتفاقات، وبضمها، تتخذ قرارا سينهي الاتفاقات. وكان من المفترض أن تمهد هذه الاتفاقات الطريق لإنهاء الاحتلال واتفاق سلام نهائي».
وأعاد المالكي التأكيد على أن «الضم، سواء كان جزئياً أو كلياً، تدريجياً أو فورياً، هو خرق خطير لميثاق الأمم المتحدة ولا يمكن أن يمر دون عقاب». ودعا وزير الخارجية إلى عقد مؤتمر سلام دولي وآلية متعددة الأطراف من شأنها أن تساعد على دفع السلام من خلال المساءلة، وضمان أن المفاوضات ليست عملية إضاعة للوقت.
هذا وقد خرج الفلسطينيون راضين عن اجتماع مجلس الأمن. وعد المالكي الاجتماع، بأنه أثبت أنه يوجد «شبه إجماع برفض مخطط الضم باعتباره خرقاً للقانون الدولي، وسوف يغلق بالكامل حل الدولتين وإمكانية العودة إلى المفاوضات السلمية». وأضاف، أنه باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، فإن كل ما تم التعبير عنه من مواقف وبيانات يؤكد على الدعم الدولي للموقف الفلسطيني الرافض لمخطط الضم».
كما رحب المالكي بإصدار أكثر من ألف برلماني أوروبي، بياناً، الأربعاء، يعارض مخطط الضم الإسرائيلي، معتبراً أنه «انعكاس لتنامي الوعي الدولي ضد خطورة الخطوة الإسرائيلية وتدشين لتحرك رسمي أكثر فاعلية لمنع تنفيذها».