عودة الحرب الدعائية بين الكوريتين

شرطة كوريا الجنوبية تصادر بالوناً محملاً بالمنشورات الدعائية أطلقه منشقون باتجاه الشمال (أ.ف.ب)
شرطة كوريا الجنوبية تصادر بالوناً محملاً بالمنشورات الدعائية أطلقه منشقون باتجاه الشمال (أ.ف.ب)
TT

عودة الحرب الدعائية بين الكوريتين

شرطة كوريا الجنوبية تصادر بالوناً محملاً بالمنشورات الدعائية أطلقه منشقون باتجاه الشمال (أ.ف.ب)
شرطة كوريا الجنوبية تصادر بالوناً محملاً بالمنشورات الدعائية أطلقه منشقون باتجاه الشمال (أ.ف.ب)

عادت الحرب الدعائية بين الكوريتين، بعدما نصبت كوريا الشمالية مكبرات صوت تبث الدعاية عبر الحدود، في أحدث خطوة من جانبها للتراجع عن اتفاقات السلام، مما يدفع الجنوب لبحث اتخاذ خطوات مماثلة.
وتصاعد التوتر بين الكوريتين خلال الأسابيع الماضية، بعد أن فجر الشمال مكتباً مشتركاً للاتصال على جانبه من الحدود، وأعلن انتهاء الحوار، وهدد بالعمل العسكري. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عسكري في الجنوب أن جيش كوريا الشمالية شوهد وهو يركب مكبرات الصوت قرب المنطقة منزوعة السلاح. وكانت هذه المكبرات قد أزيلت بعد أن وقعت الكوريتان اتفاقاً عام 2018 لوقف «كل التصرفات العدائية».
وقال المسؤول: «نبحث نحن أيضاً إعادة تركيب مكبرات الصوت الخاصة بنا... لكن الشمال لم يبدأ أي بث بعد، ونحن نستعد لنكون قادرين على الرد في أي وقت».
ودأبت الكوريتان منذ عقود على بث الدعاية من مكبرات كبيرة للصوت، كشكل من أشكال الحرب النفسية. وكانت سيول تبث طائفة من الأنباء، وأغنيات لموسيقى البوب الكورية، وانتقادات للنظام في الشمال، فيما بثت بيونغ يانغ انتقادات للجنوب، وأثنت على نظامها الاشتراكي. وأظهرت صور بالأقمار الصناعية لمكتب الاتصال، الاثنين، أن المبنى لا يزال قائماً، لكن أضراراً بالغة لحقت به.
وفي موازاة الخطوة الكورية الشمالية، أعلن منشقون، أمس، أنهم أرسلوا بالونات ربط، فيها نحو نصف مليون من المنشورات الدعائية المناهضة لبيونغ يانغ، من كوريا الجنوبية في اتجاه الشمال، في خطوة من شأنها أن تثير غضب بيونغ يانغ.
وكثف النظام الكوري الشمالي في الأسابيع الماضية هجماته الشفوية ضد سيول، منتقداً بشكل خاص قيام هؤلاء المنشقين المقيمين في الجنوب بإرسال منشورات دعائية إلى الشمال عبر البالونات.
ويرى خبراء أن كوريا الشمالية تتذرع بإرسال هذه المنشورات الدعائية لافتعال أزمة بهدف الحصول على تنازلات، في وقت وصلت فيه المفاوضات حول الملف النووي إلى طريق مسدود.
وحاولت سلطات كوريا الجنوبية منع المنشقين الكوريين الشماليين من إرسال المنشورات، رغم أنها قد تواجه اتهامات بتقييد حرية التعبير. لكن منظمة «المحاربين من أجل كوريا الشمالية الحرة» أعلنت، أمس، أنها أرسلت 20 بالوناً من مدينة باجو الحدودية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول في هذه المنظمة، بارك سانغ - هاك، في بيان، إن البالونات تنقل 500 ألف منشور، وألفي ورقة دولار واحد، وألف ناقل بيانات «يو إس بي».
وأعلنت بيونغ يانغ، مرات عدة، أن هذه المنشورات تشكل إهانة لكرامة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، الاثنين، أن النظام جهز 12 مليون منشور دعائي لإرسالها إلى الجنوب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».