تعديل حكومي بالجزائر يشمل 6 وزارات

استحداث وزارتين للطاقات المتجددة واقتصاد المعرفة

أرشيفية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (إ.ب.أ)
أرشيفية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (إ.ب.أ)
TT

تعديل حكومي بالجزائر يشمل 6 وزارات

أرشيفية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (إ.ب.أ)
أرشيفية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (إ.ب.أ)

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء، تعديلاً وزارياً مسَ 6 وزارات، أهم ما فيه إنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية، واستحداث وزارتين للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة واقتصاد المعرفة، واحتفظ الرئيس بوزير العدل بلقاسم زغماتي، رغم أنه محل سخط حقوقيين ونقابة القضاة بسبب صرامته.
ونشر التلفزيون الحكومي في نشرة أخبار المساء الرئيسية، أسماء التشكيل الحكومي الجديد الذي يبقى على رأسه رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، مع دخول الحكومة وزير جديد للمالية، هو أيمن عبد الرحمن محافظ البنك المركزي.
وعين تبون رئيس شركة سوناطراك للمحروقات سابقاً، عبد المجيد عطار وزيراً للطاقة وهو خبير دولي في النفط والغاز، خلفاً لمحمد عرقاب الذين عيَن وزيراً للمناجم، وهي وزارة كانت ملحقة بوزارة الصناعة في الحكومة السابقة.
وألغى الرئيس وزارتين بموجب هذا التعديل، هما وزارة المؤسسات الناشئة و الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف والاحصاء.
وتمت تنحية شمس الدين شيتور من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووضع على رأس وزارة جديدة سميت الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، وعهد منصب لرئيس جامعة وهران (غرب) عبد الباقي بن زيان، وعين ياسين مهدي وليد وزيراً لاقتصاد المعرفة.
ودخلت الحكومة بطلة إفريقيا للجيدو سابقاً، سليمة سواكري، كوزيرة منتدبة للنخبة الرياضية، خلفاً للبطل العالمي سابقاً في المسافات الطويلة ونصف الطويلة نور الدين مرسلي. وانتقلت الوزارة المنتدبة للمهاجرين الجزائريين، من وزارة الخارجية يلن إلحاقها برئاسة الوزراء، وعين على رأسها البرلماني سمير شعابنة، خلفاً لرشيد بلادهان.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».