مجلس الأمن يدرس تمديد حظر السلاح على إيران

عبر مناقشة اقتراح أميركي يجد اعتراضاً من الصين وروسيا

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

يعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات غداً (الأربعاء)، بشأن اقتراح أميركي بمد حظر سلاح مفروض على إيران إلى أجل غير مسمى. ومن المقرر حالياً انتهاء هذا الحظر في أكتوبر (تشرين الأول) بموجب الاتفاق النووي الموقّع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.
وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وزّعت مسودة قرار بهذا الإجراء على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15 دولة أمس (الاثنين)، لكنّ روسيا والصين اللتين تملكان حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن أبدتا بالفعل اعتراضهما على الخطوة، حسبما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتدفع واشنطن منذ فترة طويلة بضرورة عدم رفع حظر السلاح المفروض على إيران. ويحتاج تمرير القرار إلى موافقة تسعة أعضاء وعدم استخدام حق النقض (فيتو) الذي تتمتع به الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا.
وتطالب مسودة القرار الأميركي بحظر بيع وتوريد ونقل السلاح والمواد المرتبطة على إيران ومنع الدول من بيع وتوريد ونقل السلاح أو المواد المرتبطة به لإيران إلا بموافقة لجنة تابعة لمجلس الأمن.
وتلزم المسودة الدول بتفتيش شحنات على أراضيها إذا كانت هناك أسس معقولة للاعتقاد بأنها تحتوي على مواد محظورة، وتدعو الدول كذلك إلى تفتيش السفن في أعالي البحار -بموافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها- للغرض نفسه.
ووزعت الولايات المتحدة مسودة القرار بعد أن أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر بأن صواريخ كروز التي استُخدمت في عدة هجمات على منشآت نفطية ومطار
دولي في السعودية العام الماضي «منشأها إيران». وفي حالة الإخفاق في تمديد حظر السلاح هددت واشنطن بأن تُفعل في مجلس الأمن إعادة فرض جميع العقوبات التي كانت تفرضها الأمم المتحدة على إيران بموجب الاتفاق النووي حتى رغم انسحابها منه في 2018، ويقول دبلوماسيون إن واشنطن ستواجه معركة شرسة.
وانتهكت إيران بعض بنود الاتفاق النووي رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه وإعادة فرضها لعقوبات على طهران.