المدعي العام الإيراني يخاطب نظيره الروماني في قضية القاضي الهارب

عناصر من الشرطة الرومانية أمام بوابة فندق عثر فيه على جثة القاضي الإيراني الجمعة (أ.ب)

طلب المدعي العام الإيراني محمد جعفري منتظري، في رسالة إلى نظيره المدعي العام الروماني، بمتابعة قضية وفاة القاضي الإيراني الهارب، غلام رضا منصوري، «على وجه السرعة وبجدية»، وإبلاغ بلاده حول ملابسات الحادث.
وعثر على جثة القاضي منصوري أسفل فندق في بوخارست، الجمعة. وأعلنت الشرطة الرومانية أنها فتحت تحقيقاً حول إلقاء رجل هارب من بلاده، من أعلى الفندق، ولم تعلن حتى أمس أي تفاصيل جديدة في القضية.
وسلمت الخارجية الإيرانية، أول من أمس، مذكرة إلى السفير الروماني في طهران، تطالب بالتحقيق حول ملابسات الحادث، وإعادة جثته إلى إيران.
وشدد منتظري على متابعة «سبب الوفاة بجدية وبشكل شامل»، وأشار إلى «أهمية الموضوع وكشف الحقيقة»، مطالباً رومانيا بالعمل وفق الالتزامات الدولية في «إعادة المجرمين» و«الأموال المتعلقة بالفساد». كما حض المسؤول القضائي الإيراني، نظيره الروماني على ملاحقة شخص أو أشخاص متورطين في وفاة منصوري.
جاء ذلك، غداة تشكيك منتظري بفرضية الانتحار، قائلاً إن أبعاد القضية «غير معروفة ومشبوهة»، ذلك في تباين مع موقف نائب رئيس الجهاز القضاء، علي باقري كني، الذي رجح انتحار القاضي الإيراني.
كان منصوري المتهم رقم 9 في أكبر قضية فساد، يحاكم فيها مسؤولون كبار في القضاء الإيراني بتهمة تلقي الرشاوى واستغلال النفوذ، منذ بداية الشهر الحالي.
وبدأت جلسة المحكمة في الخامس من يونيو (حزيران)، وأقيمت 5 جلسات حتى أول من أمس.
كان منصوري قد نفى التهم الموجهة إليه، بتلقي رشوة قدرها 500 ألف يورو، غداة بداية المحكمة. كما نفى هروبه من البلاد، مشدداً في تسجيل نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، على عزمه العودة للامتثال أمام المحكمة، لافتاً إلى أنه يتلقى العلاج خارج البلاد.
وفي 12 يونيو، أعلن المتحدث باسم الجهاز القضائي، غلام حسين إسماعيلي، في مؤتمر صحافي، اعتقال منصوري من قبل الشرطة الدولية في رومانيا، لافتاً إلى أنه لم ينقل إلى إيران بسبب تفشي «كورونا».
وقال إسماعيلي تعليقاً على إعلان القاضي منصوري عزمه في العودة إلى البلاد، إن «تحرياتنا أظهرت أن إعلانه ليس جدياً بل دعائياً»، موضحاً أن بلاده أبلغت الشرطة الدولية بذلك.
وعقب الكشف عن وجود القاضي منصوري، تحركت جماعات مدافعة عن حقوق الصحافيين وحقوق الإنسان، لمنع ترحيل القاضي إلى طهران، بسبب دوره في أحكام قضائية صدرت ضد صحافيين عندما كان قاضياً في طهران.
وقدمت منظمة «مراسلون بلا حدود» عبر فرعها الألماني، طلباً إلى الادعاء العام الألماني في هذا الصدد.
وعثر على جثة منصوري أسفل فندق يقيم فيه بالعاصمة الرومانية، في ظروف غامضة. وتنفي أسرته فرضية الانتحار، فيما لم تعلن السلطات الرومانية بعد سبباً واضحاً لسقوطه من الأعلى.
وواصلت الصحافة الإيرانية، أمس، لليوم الثالث على التوالي، تسليط الضوء على قضية منصوري في صفحاتها الأولى، بعدما تحولت إلى قضية رأي عام في إيران.
ونقلت صحيفة «آرمان» الإيرانية عن المحامي الإيراني محمود عليزاده، أمس، أنه «لا يوجد دليل على انتحار القاضي منصوري في رومانيا»، وأضاف: «من المرجح أن منصوري كان يدلي بتصريحات عن عودة تكشف عن ملفات فساد أخرى».
وقلل خبراء إيرانيون من فرضية الانتحار، مشددين على أن التهم الموجهة إليه باستغلال النفوذ وتلقي الرشاوي كانت تواجه عقوبة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات كحد أقصى.
وأشار عليزاده إلى أحداث مماثلة سابقة في إيران. وقال إن التاجر حسين هدايتي أشار في محكمته إلى توكيل محامٍ بـ50 مليار تومان، موضحاً أن اغتياله بإطلاق النار، منع حل «لغز شبكة فساد واسعة».