عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة

أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (أرشيف - رويترز)
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (أرشيف - رويترز)
TT

عريقات: ائتلاف من 192 دولة ضد قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة

أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (أرشيف - رويترز)
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات (أرشيف - رويترز)

أعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم (الاثنين)، أن لدى الفلسطينيين ائتلافاً دولياً يضم 192 دولة ضد خطة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وقال عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية: «أصبح لدينا الآن ائتلاف دولي كبير ضد قرار إسرائيل ضم مناطق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصاً في غور الأردن شرق الضفة الغربية والمناطق المحاذية للجدار الفاصل من جهة الغرب». وأوضح أن «الائتلاف يضم المجموعة العربية أولاً ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية والأوروبية».
ويتخوف الفلسطينيون من تنفيذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية، بدءاً من الأول من يوليو (تموز) المقبل. واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 450 ألف إسرائيلي في مستوطنات بنيت على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2.7 مليون فلسطيني، عام 1967.
وأضاف عريقات: «لا أحد ضد هذا الائتلاف أو مع الضم إلا إسرائيل والولايات المتحدة. والفلسطينيون يجرون مشاورات مع هذه الدول والمجموعات لعقد اجتماع لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام المقبلة». ولفت إلى أن «مجلس الأمن الدولي سينعقد بعد غد (الأربعاء) في 24 يونيو (حزيران)، بطلب من دولة فلسطين لمناقشة قرار إسرائيل بالضم». وأكد أن «سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور يجري مشاورات مكثفة ويقوم بجهد كبير مع كل الأطراف والمجموعات لنقاش مشروع مقدم إلى مجلس الأمن من الجانب الفلسطيني».
وعن إمكان تراجع إسرائيل عن الضم في بداية يوليو (تموز) أو تأجيل القرار، قال عريقات: «المسألة ليست بالكمية أو التوقيت، إن المسألة مسألة مبدأ، وهذا القرار مرفوض جملة وتفصيلاً. التأجيل والمساحة لن يغيرا موقف القيادة الفلسطينية الرافض لقرار ومبدأ الضم نهائياً». واعتبر أن «قرار الضم هو ضرب للقانون الدولي وللشرعية الدولية عدا عن أنه تدمير ممنهج من إسرائيل لعملية السلام».
وفي حال تنفيذ قرار الضم، قال عريقات: «وقتها، على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة وسلطة احتلال، وهذا سيؤدي إلى توتر كبير في عموم المنطقة على إسرائيل تحمل نتائجه». وشدد على أن «كل الدول العربية معنا في هذه المعركة ضد قرار الضم، وشعبنا الفلسطيني لديه مزيد من الخيارات لإفشال هذا القرار وصولاً إلى إنهاء الاحتلال عن أرضنا المحتلة منذ العام 1967».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».