السراج يبحث مع تبون «خطة الجزائر» لإنهاء الاقتتال الليبي

TT

السراج يبحث مع تبون «خطة الجزائر» لإنهاء الاقتتال الليبي

قال مصدر حكومي جزائري إن اللقاء الذي جمع أمس رئيس البلاد عبد المجيد تبون، برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، تناول تنسيقاً بين الجزائر ومصر وتونس لتجاوز الأزمة الليبية. ودامت زيارة السراج إلى الجزائر، أمس، ساعات قليلة، بحث خلالها تطورات الوضع في ليبيا مع رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم، قبل استقباله من طرف الرئيس تبون. وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة «تدخل في إطار الجهود المكثفة المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل استئناف الحوار بين الأشقاء الليبيين، لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، يكون قائماً على احترام إرادة الشعب الشقيق، وضمان وحدته الترابية وسيادته الوطنية، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية».
وبحسب البيان، فقد زار السراج الجزائر «على رأس وفد مهم». وأكد مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل المسؤولين الجزائريين الذين التقاهم السراج، أكدوا على خطورة التدخل السياسي والعسكري لدول أجنبية عن المنطقة، في الأزمة الليبية». كما تناولت اللقاءات، حسب المصدر نفسه: «خطة جزائرية لإنهاء الصراع بين الأطراف الليبية»، دون أن يشرح المصدر تفاصيلها.
وبحسب المصدر الحكومي: «يتعلق الأمر بمبادرة جزائرية، يجري الإعداد لها منذ أشهر، تتمثل في جمع أطراف الصراع بالجزائر لبحث حل سياسي»؛ مشيراً إلى أن الجزائر عرضت المبادرة على مصر وتونس «ولم تبديا اعتراضاً عليها». كما تم التطرق – حسبه - إلى مبادرة التسوية التي أعلنت بالقاهرة منذ أسابيع.
وكان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، قد زار الجزائر الأسبوع الماضي، ونقل عن رئيسها أنه «سيبذل قصارى جهده للم شمل الليبيين، وجمعهم حول طاولة الحوار للوصول إلى حل، طبقاً لمخرجات مؤتمر برلين». كما أبدت الجزائر انزعاجاً من «التدفق المكثف للسلاح إلى ليبيا من الخارج منذ اجتماع برلين» الذي عقد مطلع العام.
وترى الجزائر أن أي حل للأزمة في جارتها الشرقية «لن ينجح من دون إشراكها كطرف فاعل بالمنطقة». كما تعتبر نفسها «أكثر بلدان المنطقة تضرراً من تداعيات الحرب في ليبيا، بسبب تسريب السلاح، وتسلل إرهابيين ومهربي البشر عبر حدودها».
وصرح الرئيس تبون، خلال لقاء صحافي في 12 من يونيو (حزيران) الجاري، بأن «كل الأطراف في ليبيا لا تعترض على الوساطة التي تقترحها الجزائر لإيجاد حل للأزمة يحقن دماء الجزائريين»، وأكد أن الجزائر «ليست لها أطماع توسعية ولا اقتصادية في ليبيا، فهمها الوحيد هو وقف اقتتال الأفرقاء فيما بينهم؛ لأننا كجزائريين عشنا محنة شبيهة، ونعرف ماذا يعني سقوط أرواح»، في إشارة إلى فترة الصراع مع الإرهاب في تسعينات القرن الماضي. وبحسب تبون، فإن «دور الوسيط الذي تقترحه الجزائر لا يعترض عليه السيد فايز السراج، ولا السيد خليفة حفتر، كما لا تعترض عليه القبائل الليبية».
كما ذكر تبون في لقائه الصحافي أيضاً أن «حسم الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكرياً، والجزائر التي تقف على المسافة نفسها من جميع الأطراف، مستعدة للمساعدة في إنهاء الأزمة، ومرافقة الليبيين في تنظيم شؤونهم الداخلية، أثناء بناء المؤسسات وتنظيم الانتخابات»، مضيفاً أن «البلد يشهد مداً وجزراً بين هذا وذلك، والمبدأ الأساسي الذي عبَّرنا عنه بوضوح هو أن الحسم لن يكون عسكرياً. وكل الدول، بما فيها العظمى، مع خطة الجزائر ومقاربتها»، غير أنه لم يوضح مضمون «الخطة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».