الأمن الجزائري يشن أكبر حملة اعتقال منذ اندلاع «الحراك»

انتقادات لقائد الجيش بسبب خوضه في تعديل الدستور

قال ناشطون بالحراك الشعبي الجزائري، إن قوات الأمن اعتقلت 500 شخص أول من أمس، خلال مظاهرات بعدة مناطق، وأنه سيتم عرض 33 منهم على النيابة اليوم. وفي غضون ذلك، احتج حزب معارض على تدخل قائد أركان الجيش بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة، في الجدل حول مسودة تعديل الدستور.
وأكد أعضاء بـ«اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين»، لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات الأمن نفذت أكبر حملة اعتقال منذ اندلاع المظاهرات في 22 من فبراير (شباط) 2019، والتي تم تعليقها منذ ثلاثة أشهر بسبب جائحة «كورونا». وتمت غالبية الاعتقالات - حسب سعيد صالحي، قيادي «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» - في 23 ولاية (من 48 ولاية).
وأفادت مصادر من جهاز الشرطة بأن ولاية تيزي وزو، كبرى مناطق القبائل وتقع شرقي العاصمة، شهدت أكبر عدد من الاعتقالات. وأكدت المصادر نفسها أنه تم إطلاق سراح عديد من المعتقلين في اليوم نفسه، غالبيتهم شباب تقل أعمارهم عن 18 سنة، ونساء.
وخرج عدد كبير من الأشخاص في كثير من مناطق البلاد في مظاهرات، أول من أمس، وفي وقت واحد، استجابة لدعوات في شبكة التواصل الاجتماعي لاستئناف الحراك الشعبي. وعلى عكس منطقة القبائل التي عاشت احتجاجات تخللتها مواجهات مع قوات الأمن، ظل الوضع هادئاً بالعاصمة.
ويرجح أن المتظاهرين الذين سيتم تقديمهم لوكلاء النيابة اليوم، ستوجه لهم تهم «المس بالوحدة الوطنية»، و«التجمهر في أماكن عامة دون رخصة»، و«الإساءة لمسؤولين حكوميين».
من جهة أخرى، ستستجوب النيابة اليوم الناشطة السياسية المعارضة الطبيبة أميرة بوراوي، التي اعتقلها الدرك الأربعاء الماضي. وذكر محامون زاروها في مكان احتجازها بمقر الدرك، جنوبي العاصمة، أن سبب اعتقالها منشورات لها بحسابها في «فيسبوك»، عُدت مسيئة بحق الرئيس عبد المجيد تبون ومسؤولين بالدولة.
وأظهرت السلطات من خلال هذه الاعتقالات رفضاً حاداً لعودة الحراك. وكان الرئيس تبون قد صرح بأنه بحاجة إلى وقت لتلبية مطالب المتظاهرين التي طرحوها خلال عام من الاحتجاج في الشارع؛ لكن بدا أن قطاعاً واسعاً منهم غير مقتنع بأنه قادر على محو آثار التسيير لشؤون البلاد، في فترة 20 سنة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة؛ خصوصاً في مجال الحريات.
إلى ذلك، هاجم حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض، في بيان أمس، أصدره عقب اجتماع قيادته، خوض رئيس أركان الجيش بالنيابة، سعيد شنقريحة، في وثيقة تعديل الدستور، المطروحة للنقاش منذ السابع من مايو (أيار) الماضي.
وجاء في البيان أن «رفض هيئة الأركان العامة النأي بنفسها عن اللعبة السياسية التي تهيمن عليها الأجنحة المتصارعة في النظام، يعرِّض مؤسسة الجيش لكل أنواع الانحرافات. وفي دولة القانون تبقى جميع القرارات، بما فيها قرار اللجوء إلى استخدام القوة، من اختصاص القادة المنتخبين ديمقراطياً، أي المسؤولين أمام الشعب»، في إشارة إلى حادثة قتل شاب متظاهر بأقصى جنوب البلاد على يد عسكري أطلق عليه النار. وكانت وزارة الدفاع قد نفت مسؤولية الجيش في هذه القضية التي جرت أطوارها الأسبوع الماضي، في بلدة حدودية مع مالي.
وكان اللواء شنقريحة قد ذكر خلال زيارة لمنطقة عسكرية أن «إعداد مسودة الدستور من طرف مختصين في القانون الدستوري، وفي وقت قياسي أيضاً، كان من أهم الورشات التي أطلقها الرئيس تبون منذ انتخابه رئيساً للجمهورية». وشدد على «أهمية وضع دستور جديد لإعادة تنظيم الحياة السياسية في البلاد، لتتلاءم مع متطلبات ومستجدات المرحلة الجديدة».
ورسمياً، تقول قيادة الجيش إنها انسحبت من السياسة منذ أكثر من 30 سنة، على خلفية توجه البلاد نحو التعددية؛ غير أن ممارسة الحكم أثبتت أنها كانت وراء كل الخيارات السياسية في السنوات الأخيرة، وخصوصاً اختيار رئيس البلاد.