قلق إسرائيلي من تعامل واشنطن مع السلطة الفلسطينية «كأنها دولة»

جانب من احتجاجات فلسطينية أمس في الخليل ضد مشروع الضم (إ.ب.أ)

أعلنت مصادر سياسية في تل أبيب عن صدمتها من التعامل مع فلسطين «كأنها دولة» في وثائق وزارة الخارجية التي تبحث في تقييم أداء الدول التي تحظى بدعم مالي أميركي، وكيفية مكافحة الفساد فيها. ومع أن الاسم الذي ورد في قائمة تلك الدول لم يحدد فلسطين، ولم يشر إليها بصفتها دولة، بل استخدم تعبير «السلطة الفلسطينية»، فإن القائمة شملت «السلطة الفلسطينية» بصفتها واحدة من بين 65 دولة لا تستوفي معايير الشفافية في الحكم، مقابل 76 دولة تعدها واشنطن مستوفية شروط الشفافية.
وهذا في حد ذاته ما دفع اليمين الحاكم في إسرائيل إلى الرد بقلق على هذه القائمة، رغم أن واشنطن، بالطبع، لم تعترف بفلسطين رسمياً. وحسب صحيفة «معريب» فقد عبر مسؤولون إسرائيليون عن صدمتهم وقلقهم، مؤكدين أنهم يعرفون كيف تسير الأمور في الإدارة الأميركية، حيث «لا يتم شيء بالصدفة، ومجرد ذكر السلطة بصفتها واحدة من بين 141 دولة (تم تقييمها) يعتبر رسالة تدل على نهج جديد يرمي إلى إدخالها في الوعي الأميركي بصفتها دولة».
والمعروف أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تعاني خلافات حادة في صفوفها حول الموقف من خطة الرئيس دونالد ترمب، ومخطط الضم الذي وضعته، وبموجبه تقضم 30 في المائة من مساحة الضفة الغربية، وبشكل خاص غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي التي تقوم عليها المستوطنات، وفرض القانون والسيادة الإسرائيلية عليها.
وأعلن وزير العلوم والتكنولوجيا، يزهار شاي، من حزب «كحول لفان»، أمس، انتقادات لاذعة لمشروع الضم، قائلاً إنه «لا يخدم مصالح إسرائيل الأمنية والاستراتيجية». وأضاف شاي، في حديث مع مجلة «مشبحاة» للمتدينين اليهود: «أعتقد أن الخطوات التي يدفع بها (الليكود) متسرعة جداً. صحيح أن خطة الرئيس ترمب خطة ممتازة،
وتشتمل على كل العناصر التي نحتاجها من أجل سلام آمن مستقر ضامن لوجود إسرائيل لسنين طويلة بصفتها دولة يهودية ديمقراطية، وفي الوقت نفسه تؤمن الخطة للفلسطينيين دولة متواصلة الأطراف منزوعة السلاح متفرغة لتحقيق الأمان والرفاه، إلا أن تطبيقها بشكل أحادي الجانب بتجاهل الفلسطينيين سوف يلحق ضرراً يصعب تصحيحه، وسوف يقوض الاستقرار في الشرق الأوسط، ويضرب معاهدة السلام مع الأردن، وقد يتسبب في إيقاع ضحايا بالأرواح بين صفوف الإسرائيليين، وفي المساس بالاقتصاد، والانحسار في مكانة إسرائيل الدولية».
يذكر أن هيئة أوروبية أخرى قد انضمت إلى معارضي الضم، وهي اللجنة الفرعية لـ«الشرق الأوسط» والعالم العربي المنبثقة عن لجنة الشؤون الخارجية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. فقد اجتمعت اللجنة افتراضياً، بناء على طلب السفارة الفلسطينية في باريس، بمشاركة ممثلي 30 دولة أجمعوا على رفض خطة ترمب، ودعوا الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وإلى الالتزام بحل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وضرورة فرض إجراءات عملية لردع من يتجاوز الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبدأ عدم جواز حيازة أراضي الغير بالقوة. وعد النواب أن قرار إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية يهدد، بل يدمر، حل الدولتين وعملية السلام، ويشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين عموماً، والأوروبي بشكل خاص.
وأوصى النواب بضرورة عقد جلسة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس أوروبا قبل نهاية هذا الشهر لاتخاذ قرار يخص ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. ومجلس أوروبا، ومقره الدائم في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، هو منظمة دولية تضم في عضويتها 47 دولة أوروبية، وله جمعية برلمانية ينتخب أعضاؤها مباشرة من برلمانات الدول الأعضاء التي تشكل دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى دول أوروبية أخرى خارج الاتحاد، كروسيا والنرويج، ودول غير أوروبية تتمتع بعضوية مراقبة، كفلسطين وإسرائيل.