معتصمون يطالبون الحكومة التونسية بتشغيلهم

طالب معتصمون عاطلون في منطقة الكامور، القريبة من مناطق إنتاج النفط في جنوب تونس، بتنفيذ اتفاق معلق مع الحكومة يعود إلى 2017، يقضي بالتنمية وتوفير فرص شغل للمئات.
ويعتصم المحتجون في خيام منذ أكثر من أسبوعين في الكامور، ومناطق أخرى بولاية تطاوين في الجنوب، وهددوا أمس بعرقلة الشاحنات التابعة للشركات البترولية، إذا لم تستجب الحكومة المركزية لطلباتهم.
وكانت الحكومة قد وقعت مع المحتجين في الجهة اتفاقاً في 2017، عبر وساطة قادها «اتحاد الشغل»، في أعقاب احتجاجات عنيفة تسببت في مقتل شخص وجرح عشرات، وتعطل إنتاج النفط لأكثر من شهرين. ويقضي الاتفاق بتوظيف 1500 عاطل في شركات بترولية، و3000 عاطل في شركات حكومية بين 2017 و2019، مع تخصيص 80 مليون دينار (حوالي 28 مليون دولار) لتمويل مشروعات للتنمية في الولاية.
ويحتج العاطلون لاستكمال ما تبقى من بنود الاتفاق، ومن بينها انتداب 1500 في شركات بترولية، و500 آخرين في شركات حكومية، وتقديم المبالغ المخصصة للتنمية. وقال متحدث باسم «تنسيقية الكامور»، الممثلة للمحتجين، إن الحكومة لم تتفاعل مع مطالبهم، ولم تنفذ من بنود الاتفاق سوى انتداب 2500 عاطل عن العمل في شركات البيئة والغراسة والبستنة.
وتعد ولاية تطاوين من أكثر المناطق التي تتفشى فيها البطالة بنسبة تتجاوز 30 في المائة، أي قرابة ضعف المعدل الوطني.
على صعيد آخر، يستعد رضا شهاب المكي، أحد أعمدة حملة الرئيس قيس سعيد خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، لتأسيس حزب سياسي جديد، قد يجسد الأفكار التي بنى عليها سعيد حملته الانتخابية. ورجَّحت مصادر مقربة من المكي أن يحمل الحزب اسم «حزب إرادة الشعب»، أو «حركة إرادة الشعب»، وهما شعاران يقتربان كثيراً من شعار الحملة الانتخابية للرئيس سعيد: «الشعب يريد».
وحسب عدد من المراقبين، فقد أجرى المكي عدة لقاءات ميدانية بولايات (محافظات) الشمال الغربي، والتقى مجموعات شبابية عبَّرت عن عدم رضاها عن أداء الحكومات السابقة، وانتقدتها لفشلها في الاستجابة لانتظاراتهم الكثيرة.
في غضون ذلك، لا تزال مؤسسة البرلمان تتعرض لانتقادات كثيرة، بعد حادثة رفع صورة الرئيس المصري السابق محمد مرسي من قبل النائب سيف الدين مخلوف، رئيس «تحالف ائتلاف الكرامة» المقرب من حركة «النهضة». واعتبر برهان بسيس، أحد الوجوه السياسية السابقة، أن هذا التصرف «ليس سوى مزايدات سياسية لا طائل منها، وهي تقع في خانة الاستفزاز والاستفزاز المضاد، ويجب على نواب البرلمان الابتعاد عن هذه المزايدات والاهتمام بالمشكلات الحقيقية للتونسيين، والتركيز على سن قوانين تفيد عموم الشعب»، على حد تعبيره.
وشهدت جلسة البرلمان يوم الأربعاء الماضي مشادات كلامية حادة بين ممثلين عن «ائتلاف الكرامة» و«الحزب الدستوري الحر» وحركة «النهضة»، بعد رفع مخلوف صورة الرئيس المصري السابق محمد مرسي. وفي المقابل وضعت عبير موسى، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، على مكتبها في البرلمان، صورة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة، وهو شخصية سياسية خلافية مع التيار الإسلامي الذي يتهمه بالتضييق على الإسلاميين خلال فترة حكمه التي امتدت من 1956 إلى 1987.