جنرالات إسرائيليون يرفضون الإشراف على تنفيذ «الضم»

نتنياهو وغانتس في اجتماع للحكومة الإسرائيلية الشهر الحالي (رويترز)
نتنياهو وغانتس في اجتماع للحكومة الإسرائيلية الشهر الحالي (رويترز)
TT

جنرالات إسرائيليون يرفضون الإشراف على تنفيذ «الضم»

نتنياهو وغانتس في اجتماع للحكومة الإسرائيلية الشهر الحالي (رويترز)
نتنياهو وغانتس في اجتماع للحكومة الإسرائيلية الشهر الحالي (رويترز)

رفض ثلاثة من كبار الجنرالات الإسرائيليين السابقين طلب زميلهم السابق، رئيس الحكومة البديل وزير الدفاع بيني غانتس، الانخراط معه في مهمة سياسية مهنية بتولي منصب «رئيس مديرية الضم» للإشراف على ضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل. وقال كل منهم إنه يريد البقاء خارج نطاق العمل السياسي.
وقالت مصادر مقربة من غانتس إن الجنرالات الثلاثة هم من الشخصيات الوازنة في المجتمع الإسرائيلي لكن فشل تجربة غانتس «وتحويله من جنرال يحظى بالاحترام والتقدير إلى سياسي يجعلونه كيس خبطات» جعلتهم يتخذون قراراً صارماً بالابتعاد عن حلبة السياسة الإسرائيلية، ولذلك رفضوا المنصب.
والجنرالات الثلاثة كانوا أعضاء في رئاسة هيئة الأركان العامة، وهم روني نوما، وآفي مزراحي، وكلاهما شغل في الماضي منصب قائد اللواء في المنطقة الوسطى التي تتحمل أيضا المسؤولية عن الضفة الغربية، ويعكوف أياش، رئيس «غرفة العمليات» في الجيش. والمهمة التي كان غانتس ينوي توكيلهم بها هي عملياً وضع خطة للجيش للتعامل مع مشروع الضم، بحيث تأخذ بالاعتبار ردود الفعل الفلسطينية المتوقعة وكيفية التعاطي معها.
المعروف أن غانتس كان قد أقام حزب الجنرالات «كحول لفان» في مطلع السنة الماضية، ووضع على رأس شعاراته إطاحة حكم نتنياهو. وخلال ثلاثة انتخابات تمكن من أن يصبح منافساً جدياً على الحكم استطاع صد التوسع اليميني وحظي بعدد مقاعد مشابه تقريباً لعدد مقاعد رئيس لوزراء بنيامين نتنياهو. لكن فشله في تشكيل حكومة وتفسيخ هذا الحزب إلى ثلاثة أحزاب ودخوله إلى حكومة نتنياهو، أدى إلى تراجع كبير في شعبية الجنرالات وأظهرهم في حالة ضعف شخصية لا تلائم القادة العسكريين.
وبالمقابل تزداد باستمرار شعبية نتنياهو الذي جاءوا إلى السياسة لتحطيمه. وتشير الاستطلاعات في الشهر الأخير إلى أنه في حال إجراء انتخابات جديدة سيتمكن نتنياهو من الفوز برئاسة الحكومة وتشكيل حكومة فقط من أحزاب اليمين.
ونشر آخر هذه الاستطلاعات، أمس، وأظهر أن حزب «ليكود» برئاسة نتنياهو سيرتفع من 36 إلى 41 مقعداً، في حال إجراء الانتخابات اليوم. وبين الاستطلاع الذي أجرته شركة «دايركت بولز» ونشرته وسائل الإعلام العبرية ليلة الأربعاء - الخميس، أن غالبية الأحزاب سترفع من قوتها على حساب كتل «كحول لفان».
فالقائمة المشتركة للأحزاب العربية سترتفع من 15 إلى 16 مقعداً وتصبح القوة الثانية في الكنيست، والحزب الديني لليهود الشرقيين «شاس» برئاسة وزير الداخلية أريه درعي، سيرتفع من 9 إلى 10. وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان، سيرتفع من 7 إلى 8 مقاعد، واتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت، يرتفع من 6 إلى 7 مقاعد، وحزب «ميرتس» اليساري الصهيوني يرتفع من 4 إلى 5 مقاعد، والحزب الديني لليهود الأشكناز «يهدوت هتوارة» سيحافظ على قوته بـ7 مقاعد. وفقط الكتل الممزقة من حزب «كحول لفان» ستتراجع، من 33 مقعداً إلى 26 (الحزب الذي يقوده غانتس يهبط إلى 11 مقعدا، وشريكه السابق في تحالُف «يش عتيد» و«تيلم» بقيادة يائير لبيد وموشيه يعلون، يهبط إلى 15 مقعداً، وبقية حلفائه يختفون من الخريطة الحزبية. فقد أظهر الاستطلاع أن كلا من حزب «العمل» برئاسة عمير بيرتس، و«عوتسما يهوديت» الفاشي، و«غيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس، وحزب وزير الاتصالات يوعاز هندل، لن تتجاوز نسبة الحسم.



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».