السلطة تنتظر استجابة عربية لـ«شبكة الأمان»

دبلوماسي فلسطيني: طلبنا 100 مليون دولار شهرياً لحل الأزمة

لم يتلق الطلب الفلسطيني توفير شبكة أمان مالية شهرية قيمتها 100 مليون دولار استجابة من الدول العربية بعد، وفق ما قال مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير دياب اللوح أمس (الأربعاء).
وأوضح أن «مذكرة وجهت إلى وزراء المالية العرب بضرورة منح فلسطين قرضاً بقيمة 100 مليون دولار شهرياً لحل الأزمة المالية، لكن حتى اللحظة لا توجد أي استجابة للمطلب الفلسطيني بتوفير شبكة الأمان المالية العربية».
وأضاف اللوح في تصريح إلى الإذاعة الفلسطينية الرسمية: «نأمل أن تتم الاستجابة في القريب العاجل لهذا المطلب، التزاماً بقرارات جامعة الدول العربية، بخاصة أنه يجب على الأشقاء العرب دعم صمود شعبنا في وجه مخططات الضم (الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية)، ومساعدة الحكومة على تخطي الأزمة المالية الخانقة التي تعانيها جراء الحصار الإسرائيلي».
وكانت السلطة طلبت رسمياً من الجامعة العربية، توفير مثل هذا المبلغ بعدما عجزت عن دفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي بسبب وقف الاتفاقات مع إسرائيل. ورغم مرور 17 يوماً على الشهر الجديد لم يتلق الموظفون رواتبهم أو أي سلف، ولم تعلن وزارة المالية حتى مساء أمس عن أي تفاصيل.
ورفضت السلطة تلقي أموال الضرائب من إسرائيل بعد وقف الاتفاقات وهي مصدر الدخل الأكبر لها.
وتعتمد السلطة الفلسطينية في إيراداتها على الضرائب والمنح والمساعدات والقروض المحلية والخارجية، وتضررت كلها بسبب أزمة «كورونا» وانشغال العالم بها.
وتقدر فاتورة رواتب الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية بنحو 550 مليون شيكل إسرائيلي، (الدولار يساوي 3.45 شيكل) تدفع لنحو 140 ألف موظف، غير المتقاعدين.
وهذه ليست أول مرة تطلب فيها السلطة توفير شبكة الأمان التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية سابقاً لكن السلطة كانت دائماً تتلقى أموالاً جزئية من بعض الدول فيما لا تستجيب دول أخرى. وتريد السلطة الأموال العربية بأسرع وقت من أجل تسديد كثير من الالتزامات المالية، وأهمها رواتب الموظفين.