«عطلة كورونا» تطيح مؤشر الإنتاج الصناعي الروسي

الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)
الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)
TT

«عطلة كورونا» تطيح مؤشر الإنتاج الصناعي الروسي

الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)
الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول بمعدل 2.4 % وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 % في شهر مايو الماضي (رويترز)

قالت وزارة التجارة والصناعة الروسية إن فترة «الحجر الصحي» للحد من تفشي فيروس «كورونا»، أثَّرت بشكل كبير على الإنتاج الصناعي، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن معظم القطاعات الصناعية تمكنت فيما بعد من التكيُّف مع الظروف المستجدة، وقالت إنها بشكل عام «تعمل بصورة جيدة» حالياً. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب نشر دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية تقريرها عن «مؤشر الإنتاج الصناعي»، خلال النصف الأول من العام، وفترة «الحجر الصحي»، وكشفت فيه عن تسارع وتيرة انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الماضية، وهو ما أحالته إلى تقليص روسيا إنتاجها النفطي بموجب «أوبك بلس»، وتوقف نشاط عدد كبير من القطاعات الإنتاجية خلال «عطلة كورونا».
وقالت دائرة الإحصاء في بيانات أمس إن الإنتاج الصناعي في روسيا انخفض خلال النصف الأول من العام بمعدل 2.4 في المائة. وتسارعت وتيرة انخفاضه حتى 9.6 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وهذا أعلى انخفاض في مؤشر الإنتاج الصناعي منذ مايو 2009. وانخفض حينها بمعدل 9.8 في المائة على أساس سنوي. وفي التفاصيل حول كل قطاع، أشارت دائرة الإحصاء إلى انخفاض مؤشر صناعة التعدين حتى 13.5 في المائة في مايو 2020. مقارنة بمايو 2019. وحتى 9.9 في المائة في أبريل (نيسان) 2020 مقارنة بأبريل 2019. وقالت إن السبب الرئيسي في ذلك هو تقليص روسيا إنتاجها النفطي في إطار التزاماتها بموجب اتفاق «أوبك بلس».
وبالنسبة للفحم انخفض إنتاجه حتى 13.8 في المائة في شهر مايو بالنسبة إلى أبريل، أو حتى 10.2 في المائة على أساس سنوي. وقالت وزارة الطاقة إن هذا الانخفاض يعود إلى تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 20 في المائة في المحطات التي تعتمد على الفحم في إنتاجها. وفي قطاع الصناعات التحويلية كان الانخفاض بمعدل 7.2 في المائة على أساس سنوي، وكذلك بمعدل 7.2 في المائة على أساس سنوي في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية وخدمات الغاز والبخار. وانخفض مؤشر قطاع إنتاج السيارات بمعدل 37 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وفي شهر مايو وحده تراجع إنتاج السيارات الخفيفة بنسبة 54.4 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 70.3 في المائة مقارنة بحجم الإنتاج في أبريل. كما انخفض مؤشر إنتاج سيارات الشحن في مايو بنسبة 34.3 في المائة، وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني)، ولغاية مايو، كان الإنتاج بنسبة 20.6 في المائة مقارنة بحجم الإنتاج خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب دائرة الإحصاء الفيدرالية، فإن السبب الرئيسي لهذا الانخفاض الشامل في جميع قطاعات الإنتاج الصناعي، يعود إلى تعليق أنشطة عدد كبير من الشركات خلال «عطلة كورونا»، التي استمرَّت منذ نهاية مارس (آذار)، ولغاية 12 مايو. وأوضحت أن بعض القطاعات، مثل إنتاج الظاقة الكهربائية، أطهرت معدل انخفاض أقل، نظراً لأن العديد من المؤسسات الصناعية والشركات حافظت على إنتاجها بشكل تام أو جزئي خلال «العطلة»، وبالتالي كانت بحاجة للطاقة الكهربائية، هذا فضلاً عن ارتفاع الاستهلاك للمنازل، بعد أن تم نقل عدد كبير من الموظفين للعمل «عن بعد» من منازلهم. وفي ختام تقريرها قالت «دائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية»، إن «القيود على عمل الشركات والمؤسسات وعدد من مجالات قطاعات الاقتصاد الروسي، وغيرها من تدابير تم اعتمادها للحيلولة دون انتشار فيروس «كورونا»، تواصل تأثيرها على النشاط الاقتصادي في البلاد. لكن رغم ذلك تمكن جزء كبير من المؤسسات الإنتاجية من التكيف مع الظروف المتغيرة، وبدأت تعوض جزئياً عن انخفاض الإنتاج في أبريل 2020».
في تعليقها على بيانات دائرة الإحصاء، أشارت وزارة التجارة والصناعة الروسية إلى أن جائحة «كورونا» أثرت بشكل تام على الصناعات التحويلية في روسيا خلال أبريل ومايو، عندما بدأ يتراجع إنتاج مواد البناء والمعادن، بسبب توقف عمليات البناء وتراجع أسعار المعادن في الأسواق العالمية. وفي الوقت ذاته، قالت الوزارة في بيان عن مكتبها الصحافي، إن «عدداً من القطاعات في غضون ذلك أظهر دينامية إيجابية خلال تلك المرحلة، منها على سبيل المثال قطاع إنتاج الأدوية والمعدات الطبية، الذي سجل نمواً بنسبة 14.3 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي»، وأضافت: «بشكل عام، وعلى الرغم من كل التدابير السلبية التي لدينا (قيود كورونا)، يمكن القول إن الصناعات تعمل بشكل جيد».



السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
TT

السعودية تطرح في دافوس ملامح «اقتصاد 2050»

الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)
الخطيب يطلق مؤشر جودة الحياة وإلى جانبه الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان (إكس)

فرضت السعودية حضوراً استثنائياً في منتدى دافوس الـ56، وطرحت ملامح «هندسة اقتصاد 2050». كما عززت مشاركتها بالكشف عن تحويل الذكاء الاصطناعي إلى محركٍ ربحي رفد «أرامكو» بـ 6 مليارات دولار من القيمة المضافة.

وشدد وزير المالية السعودي محمد الجدعان على أن المملكة تنفذ حالياً إصلاحات هيكلية كبرى تستهدف اقتصاد عام 2050 وما بعده، داعياً إلى ضرورة «إلغاء الضجيج الجيوسياسي»، وأكد أن السعودية ترفض التشتت بالنزاعات الدولية التي قد تعيق مستهدفاتها الوطنية.

بدوره، استعرض وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم منهجية «الهندسة العكسية»، التي تبدأ برسم مستهدفات 2050 ثم العودة لتنفيذ استحقاقاتها الراهنة بمرونة وكفاءة.

وأهدى وزير السياحة أحمد الخطيب العالم «المؤشر العالمي لجودة الحياة» وفق توصيفه، في مبادرة مشتركة مع برنامج الأمم المتحدة، ليكون معياراً جديداً لرفاهية المدن.


باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
TT

باول يحضر جلسة استماع أمام المحكمة العليا الأميركية بشأن ليزا كوك

محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)
محافظة «الاحتياطي الفيدرالي» ليزا كوك خلال فعالية في «معهد بروكينغز» (أ.ب)

أفاد مصدر مطلع «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، يعتزم حضور جلسة استماع أمام المحكمة العليا، يوم الأربعاء، بشأن محاولة الرئيس دونالد ترمب إقالة محافظة البنك المركزي.

يأتي حضور باول المتوقع في وقت تُكثّف فيه إدارة ترمب حملة الضغط التي تستهدف البنك المركزي، بما في ذلك فتح تحقيق جنائي مع رئيس «الاحتياطي الفيدرالي».

تتعلق قضية الأربعاء بمحاولة ترمب، الصيف الماضي، إقالة محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، ليزا كوك، على خلفية مزاعم بالاحتيال في مجال الرهن العقاري. وقد طعنت كوك، وهي مسؤولة رئيسية في لجنة تحديد أسعار الفائدة بـ«الاحتياطي الفيدرالي»، في قرار إقالتها.

في أكتوبر (تشرين الأول)، منعت المحكمة العليا ترمب من إقالة كوك فوراً، ما سمح لها بالبقاء في منصبها على الأقل حتى يتم البت في القضية.

يمثل حضور باول المتوقع، يوم الأربعاء، والذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية أولاً، وأكده مصدر مطلع للوكالة الفرنسية، دعماً علنياً أكبر لكوك من ذي قبل.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشف باول عن أن المدعين العامين الأميركيين قد فتحوا تحقيقاً معه بشأن أعمال التجديد الجارية في مقر «الاحتياطي الفيدرالي». وقد أرسل المدعون العامون مذكرات استدعاء إلى «الاحتياطي الفيدرالي» وهدَّدوا بتوجيه اتهامات جنائية تتعلق بشهادته التي أدلى بها الصيف الماضي حول أعمال التجديد.

وقد رفض باول التحقيق، ووصفه بأنه محاولة ذات دوافع سياسية للتأثير على سياسة تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي.

كما أعلن رؤساء البنوك المركزية الكبرى دعمهم لباول، مؤكدين أهمية الحفاظ على استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». ورداً على سؤال حول حضور باول المزمع للمحكمة، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لشبكة «سي إن بي سي»: «إذا كنت تسعى إلى تجنب تسييس الاحتياطي الفيدرالي، فإن جلوس رئيسه هناك محاولاً التأثير على قراراته يُعدّ خطأ فادحاً».

وأضاف بيسنت أن ترمب قد يتخذ قراراً بشأن مَن سيخلف باول «في أقرب وقت الأسبوع المقبل»، علماً بأن ولاية رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» ستنتهي في مايو (أيار).


«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
TT

«قرار الـ10 %» يربك الأسواق: البنوك الأميركية تترقب «ساعة الصفر» من إدارة ترمب

بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)
بورصة نيويورك في الصباح (أ.ب)

تراجعت أسهم البنوك الأميركية في تعاملات صباح الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض عام في الأسواق، فيما يترقب المستثمرون اتضاح الرؤية بشأن ما إذا كان الموعد النهائي الذي حددته إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في 20 يناير (كانون الثاني) لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على فوائد بطاقات الائتمان، سيدخل معه حيّز التنفيذ.

وقالت الإدارة إن السقف المقترح من شأنه تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين، في حين حذرت البنوك بأنه قد يؤدي إلى تراجع توافر الائتمان؛ إذ سيحدّ من قدرتها على تسعير المخاطر المرتبطة بقروض بطاقات الائتمان غير المضمونة بصورة ملائمة، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد دعا الشركات إلى الامتثال للإجراء بحلول 20 يناير، غير أن الغموض لا يزال يحيط بإمكانية تطبيق الخطوة بشكل أحادي من دون تشريع يصدر عن الكونغرس.

وتراجعت أسهم «جيه بي مورغان تشيس» بنسبة 1.6 في المائة، كما انخفضت أسهم «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» بنسبتَيْ 1.1 و2.4 في المائة على التوالي، في حين هبطت أسهم «ويلز فارغو» 1.3 في المائة.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات، في تصريح لـ«رويترز»: «في الوقت الراهن، يُنظر إلى هذا التطور بوصفه ضغطاً مؤقتاً، وقد يتلاشى سريعاً إذا اقتصر على دعوة الكونغرس إلى التحرك، بدلاً من اتخاذ إجراء سياسي مباشر من قبل السلطة التنفيذية».

كما تراجعت أسهم «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» بنسبتَيْ اثنين و1.5 في المائة على التوالي.

وكان مسؤولون تنفيذيون في «جيه بي مورغان»، من بينهم الرئيس التنفيذي جيمي ديمون، قد حذروا الأسبوع الماضي بأن هذه الخطوة ستُلحق ضرراً بالمستهلكين. وأشار أكبر بنك إقراض في الولايات المتحدة إلى أن «جميع الخيارات مطروحة»، رداً على تساؤلات بشأن احتمال اللجوء إلى القضاء.

ويأتي مقترح فرض سقف على فوائد بطاقات الائتمان في ظل تصاعد موقف إدارة ترمب المتشدد تجاه القطاع المصرفي، الذي قال الرئيس إنه قيّد الخدمات المالية المقدمة لبعض القطاعات المثيرة للجدل. كما فتحت الإدارة تحقيقاً بحق رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم باول.

وأكد ديمون، يوم السبت، أنه لم يُطلب منه تولي منصب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، وذلك بعد ساعات من نفي ترمب تقريراً أفاد بأنه عرض عليه المنصب.

وكان ترمب قد أعلن عزمه مقاضاة بنك «جيه بي مورغان» خلال الأسبوعين المقبلين، متهماً إياه بـ«حرمانه من الخدمات المصرفية» عقب هجوم أنصاره على مبنى «الكابيتول» الأميركي في 6 يناير 2021.

حل وسط محتمل

يرى خبراء في القطاع المصرفي أن دخل الفوائد لدى البنوك، وهو مصدر رئيسي للربحية، سيتعرض لضغوط كبيرة إذا جرى تطبيق المقترح بصيغته الحالية.

وكتب محللو شركة «تي دي كوين» في مذكرة: «نعتقد أن حلاً سياسياً، يجري العمل عليه، من شأنه أن يحول دون ممارسة ضغوط على الكونغرس لفرض سقف بنسبة 10 في المائة على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان».

وأضاف المحللون أن بإمكان مُصدِري بطاقات الائتمان تقديم بادرة تصالحية عبر إطلاق عروض مبتكرة، مثل خفض أسعار الفائدة لبعض العملاء، أو طرح بطاقات أساسية بفائدة 10 في المائة من دون مكافآت، أو تقليص حدود الائتمان.

وكان كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قد اقترح في وقت سابق فكرة ما تُعرف بـ«بطاقات ترمب»، التي قد تقدمها البنوك طوعاً بدلاً من فرضها بموجب تشريع جديد، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذه البطاقات.