ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية إلى 4.6 مليار دولار

بنسبة 7% للسنة الثانية على التوالي

السعودية شكّلت إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط)

ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 7% للسنة الثانية على التوالي، لتصل إلى 4.6 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في عام 2017، بحسب بيانات صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وبحسب التقرير الذي تصدره المنظمة بشكل سنوي ويناقش اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم، فقد شكّلت السعودية إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، حيث استحوذت على غالبية التدفقات إقليميا في العام الماضي، وذلك قبل أن يبدأ الانكماش الاقتصادي الحالي الناجم عن وباء «كورونا المستجد».
وحدد التقرير التحسينات التي أُدخلت على بيئة الأعمال في السعودية كمحرك رئيسي لهذا النمو السنوي، مشيرة إلى عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار العام الماضي، وتركت أثراً إيجابياً على تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.
وتضمن تقرير «أونكتاد» أيضاً تقييماً لتفاعل الاقتصادات الوطنية مع تداعيات جائحة «كوفيد - 19»، واستجابتها لتقليص آثاره السلبية، وحددت سياسات ومعايير لأفضل الممارسات من قبل وكالات تشجيع الاستثمار (IPA)، إذ سلّطت الضوء على مركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC) التابع لوزارة الاستثمار كمثال على أفضل الممارسات العالمية في تخفيف الأثر المالي للجائحة على القطاع الخاص.
من جانبه، أشاد وكيل البيئة الاستثمارية في وزارة الاستثمار عايض العتيبي بالبيانات الإيجابية التي تضمنها التقرير، مبيناً أن الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة السعودية وبرامج الإصلاحات الشاملة أسهمت بشكل فعال في تموضع المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، مضيفاً: «هذا ما شهدناه بشكل ملموس خلال المدة الماضية، حيث تزايد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بشكل كبير خلال عام 2019 وبدايات 2020، قبل أن تتأثر الحركة الاقتصادية والتجارية عالمياً بتداعيات الجائحة».
ونوّه العتيبي بما تضمنه التقرير من إشادة بمركز الاستجابة لأزمة كورونا، حيث يعد المركز الذي أنشأته وزارة الاستثمار منذ بدايات الأزمة أحد المؤشرات المهمة على الجدية التامة التي تتعامل بها الوزارة مع تسهيل أعمال المستثمرين، إذ تم تخصيص فريق لإدارة الأزمة على مدى 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتضمنت مهامه التواصل مع جميع المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم وتسيير أعمالهم، إضافة إلى تسهيل تواصلهم مع الجهات الحكومية والخاصة في حال الحاجة لذلك.
يشار إلى أن الوزارة أصدرت مؤخراً تقريرها الربعي لمستجدات الاستثمار، وأعلنت من خلاله إصدار 348 رخصة للاستثمارات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2020، بزيادة بلغت 19% عن المدة ذاتها من العام 2019، و20% عن الربع الأخير من العام الماضي، فيما شهدت حركة النشاط الاستثماري تباطؤا خلال المدة القصيرة الماضية بسبب تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد العالمي.