برلمانيون مصريون يدعون إلى طرد سفير حكومة السراج

الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في تجاوزات بحق عمال مصريين في ليبيا

تفاعلت أزمة مقطع الفيديو المصور، الذي أظهر تعرض مواطنين «مصريين» في ليبيا لممارسات اعتبرت «مسيئة»، ودخلت «بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا» على خط الأزمة، أمس، معربة عن «قلقها إزاء اعتقال واحتجاز وسوء معاملة عدد كبير من المواطنين المصريين في مدينة ترهونة».
وتداولت حسابات مصرية وليبية خلال الأيام القليلة الماضية مقطعا مصورا لمجموعة من العمال المصريين، وهم يتعرضون لـ«التعذيب والعنف على يد ميليشيات موالية لحكومة (الوفاق) في مدينة ترهونة بتهمة دعم الجيش الليبي، والعمل في صفوفه»، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية.
ورأت بعثة الأمم المتحدة، أمس، أن الواقعة «تعد انتهاكاً لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب والمعاملة، أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة»، ورحبت بالبيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق في الشأن نفسه، ودعت السلطات المحلية في طرابلس إلى إجراء تحقيق فوري، والكشف عن مصير هؤلاء الأشخاص ومكان وجودهم، وضمان معاملتهم وفقاً للمعايير الدولية. وكان فتحي باشاغا وزير الداخلية الليبي في حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، قد قال الأحد، إن وزارته ستحقق في الواقعة، متعهداً بأنه في حال تأكدت صحة مقطع الفيديو المتداول للواقعة، فإن قواته «سوف تقوم بإلقاء القبض على مرتكبي سوء المعاملة».
وشهد برلمان مصر أمس جلسة عاصفة لمناقشة طلب إحاطة، قدمه النائب مصطفى بكري إلى وزارة الخارجية المصرية لتوضيح «سبب الإبقاء على سفير حكومة فائز السراج (الوفاق الوطني) بالقاهرة»، معتبراً أنها «حكومة غير شرعية، بالإضافة إلى الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، الذي حدث عندما قامت ميليشيات السراج باختطاف 200 مواطن مصري مقيم بليبيا، وتعذيبهم وإجبارهم على الإساءة للدولة المصرية ورئيسها، وللجيش الوطني الليبي، والمشير خليفة حفتر، والهتاف باسم ميليشيات السراج في مشهد مُهين».
ورأى بكري أن «أقل رد فعل هو طرد سفير حكومة السراج من القاهرة، وتعيين السفير الذي يختاره وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج، باعتبار أنه يتبع الحكومة الشرعية، التي حصلت على موافقة مجلس النواب الليبي الشرعي».
في غضون ذلك، أعرب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر عن «قلقه إزاء الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يظهر تعذيب عشرات العمال المصريين في مدينة ترهونة» الليبية، مطالبا «بعثة الأمم المتحدة» في ليبيا بـ«إجراء تحقيقات مستقلة حول الانتهاكات، التي ترتكب ضد العمال المصريين، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقية مكافحة التعذيب، والعمل على تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة حتى لا يفلت مرتكبوها من العقاب».
من جانبه، تعهد «القومي لحقوق الإنسان» أمس، بالعمل «مع الجهات المعنية في مصر لضمان حماية حقوق المواطنين المصريين، والعمل على إعادتهم سالمين إلى وطنهم».
وكانت مصر قد توعدت مصر بـ«الرد» على واقعة الاعتداء على مواطنيها في مدينة ترهونة الليبية. وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، أول من أمس، أن «مصر لا تصمت أمام أي اعتداء يتعرض له المصريون في الخارج، وتقوم باتخاذ مواقف عملية».
وقالت مكرم خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري: «بالتأكيد لن يمر الفيديو على خير، والدولة المصرية لا تسمح بالاعتداء على المصريين بالخارج».
ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، إن مصر «لن تفرط في حق أبنائها، ونحن من نحدد توقيت ومكان الرد... واصبروا».