مطالب برلمانية مصرية بـ«ضوابط» على «الزوايا» الدينية قبل إعادة فتحها

مخاوف من تجاهل المسافات بين المصلين والتزاحم

وسط مخاوف من «تجاهل المسافات بين المصلين، والتزاحم خلال الصلاة، وعدم التزام البعض بالتدابير الاحترازية التي قررتها الدولة للوقاية من (كورونا المستجد)»، دعا نواب في البرلمان المصري لـ«(ضوابط) على (الزوايا) الدينية التي تنتشر في العاصمة المصرية القاهرة وفي ربوع البلاد، قبل إعادة فتحها للصلاة»، ضمن قرارات أخيرة متعلقة بخطة «التعايش مع كورونا» التي تضمنت دراسة فتح دور العبادة اعتباراً من أول يوليو (تموز) المقبل مبدئياً في المحافظات الأقل إصابة بالفيروس وطبقاً للوضع الصحي.
ولا يوجد إحصاء رسمي يحدد عدد «الزوايا» التي يكون بعضها أسفل البنايات؛ بل تقدرها إحصاءات غير رسمية بنحو 120 ألف مسجد صغير، تتبع بعضها وزارة الأوقاف، وهي المسؤولة عن شؤون المساجد؛ والبعض الآخر يخضع لإشراف الأهالي أو بعض جماعات الإسلام السياسي.
وكانت «الأوقاف» قد اقترحت خطة على الحكومة المصرية لعودة المساجد المغلقة منذ مارس (آذار) الماضي، تضمن بعضها «ارتداء المصلين الكمامات، وإحضار سجادة صلاة شخصية بكل مصلٍ، وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف متر رأسياً وأفقياً بين المصلين، واستمرار إغلاق دور المناسبات وأماكن الوضوء».
وطالب النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) بـ«إمكانية إرجاء فتح (الزوايا) الصغيرة، ولو كانت تحت سيطرة وزارة الأوقاف»، لافتاً إلى أن «بعض (الجماعات المتشددة) قد تستغل هذه (الزوايا) في عدم تطبيق المسافات بين المصلين داخلها، وهو ما يُمكن أن يسبب ضرراً وزيادة في عدد الإصابات بالفيروس».
فيما شدّد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، على «ضرورة عدم فتح (الزوايا) خلال الفترة الراهنة»، مطالباً بأن «يتم الفتح للمساجد الكبيرة فقط لإمكانية الرقابة عليها».
وتواصل السلطات المصرية مواجهة ما تعتبره «أخباراً غير صحيحة» انتشرت مع «أزمة كورونا» على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عبر جماعات «متشددة»، تعلقت بـ«التحريض على أداء الصلاة أعلى البنايات وفي الطرقات وفي (الزوايا) بالقرى والأحياء، والتشكيك في أرقام الإصابات بالفيروس، والادعاء بوجود أدوية وبرتوكولات لعلاج (كوفيد - 19)».
ويقول مراقبون إن «(الزوايا) الدينية كانت تقف دائماً في مرمى الانتقادات». وسبق أن أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، أن «بعض (الزوايا) استخدمتها (الجماعات الإرهابية) خلال السنوات الماضية لنشر الأفكار المتطرفة»، لذا قضت محكمة مصرية في مارس 2016 بأحقية «الأوقاف» في ضم جميع المساجد الصغيرة والإشراف عليها.
وأبدى النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب «مخاوفه من عدم التزام المصلين داخل (الزوايا) التي تتبع الأهالي وبعض الجماعات غير الرسمية»، مؤكداً أنها «قد لا تطبق التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة، ما قد يتسبب في إصابات جديدة، لذا عند عودتها لا بد من إحكام الرقابة عليها»، لافتاً إلى أنه «مع خطة عودة المساجد الكبيرة؛ لكن وفق الشروط التي قررتها الدولة المصرية».
من جهته، أكد مصدر في «الأوقاف» أن «الوزارة أعدت خطة لمتابعة الرقابة على دور العبادة التي سيتم إعادة فتحها، وأنه لن يسمح بأي مخالفة للإجراءات الاحترازية التي قررتها الدولة في هذا الشأن، حفاظاً على سلامة المصريين».