«طالبان» تصعّد العنف رغم تكثيف جهود السلام

أكثر من 400 قتيل وجريح في صفوف القوات الأفغانية خلال أسبوع

استنفار أمني أمام مدخل مسجد تعرض لهجوم انتحاري خلال صلاة الجمعة بوسط العاصمة كابل (رويترز)
استنفار أمني أمام مدخل مسجد تعرض لهجوم انتحاري خلال صلاة الجمعة بوسط العاصمة كابل (رويترز)
TT

«طالبان» تصعّد العنف رغم تكثيف جهود السلام

استنفار أمني أمام مدخل مسجد تعرض لهجوم انتحاري خلال صلاة الجمعة بوسط العاصمة كابل (رويترز)
استنفار أمني أمام مدخل مسجد تعرض لهجوم انتحاري خلال صلاة الجمعة بوسط العاصمة كابل (رويترز)

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 12 آخرين أمس (الأحد)، في عنف له صلة بحركة «طالبان» الأفغانية، على الرغم من الجهود الدولية لإنهاء الصراع المستمر في البلاد منذ فترة طويلة مع المسلحين المتطرفين. وقال مسؤولون محليون إن المسلحين أوقفوا حافلة ركاب في إقليم قندوز بشمال أفغانستان، ما أسفر عن مقتل اثنين من القوات الحكومية. وفي هجوم وقع الليلة الماضية على نقاط تفتيش أمنية في منطقة قيصر بإقليم فارياب، الواقع في الشمال أيضاً، قتل اثنان من قوات الأمن وأصيب ثلاثة آخرون.
وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية أمس (الأحد)، أن «طالبان» قتلت أو أصابت أكثر من 400 من أفراد القوات الأفغانية خلال الأسبوع الماضي، متهمة الحركة الأصولية بزيادة هجماتها قبل محادثات السلام المتوقعة. وتراجع العنف في معظم أنحاء أفغانستان منذ أعلنت «طالبان» وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام في 24 مايو (أيار) لمناسبة عيد الفطر، لكن المسؤولين اتهموا المتمردين بتصعيد الهجمات خلال الأيام الأخيرة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق إريان في مؤتمر صحافي: «الأسبوع الماضي نفذت (طالبان) 222 هجوماً على قوات الأمن الأفغانية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 422» عنصراً. كما اتهم «طالبان» باستهداف علماء الدين في محاولة لممارسة «ضغط نفسي» على الحكومة الأفغانية. وأضاف إريان أن «طالبان» مسؤولة عن هجمات بالقنابل على مسجدين في كابل أسفرت عن مقتل إمامين وأربعة أشخاص آخرين. وصرّح: «كان هذا هدف (طالبان) باستهداف علماء الدين خصوصاً في الأسبوعين الماضيين»، متهماً المسلحين بأنهم يوفرون «مظلة لشبكات إرهابية أخرى».
والجمعة، قتل 4 أشخاص على الأقل في اعتداء على مسجد في كابل أثناء صلاة الجمعة، هو الثاني في أقل من أسبوعين في العاصمة الأفغانية بعد هجوم شنه تنظيم «داعش» وقتل فيه شخصان أحدهما إمام معروف، في مسجد عند أطراف الحي الدبلوماسي شديد التحصين في كابل. ودانت «طالبان» الهجومين. وبعدما أعلن انخفاض العنف في شكل عام بعد وقف إطلاق النار، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل الأحد، إن «طالبان»، «لم تخفض هجماتها بل زادتها في أرجاء البلاد». وأورد المجلس السبت، أن المتمردين قتلوا 89 مدنياً وأصابوا 150 في الأسبوعين الماضيين. وتعهد الرئيس أشرف غني باستكمال الإفراج عن سجناء «طالبان»، وهو شرط أساسي لبدء المفاوضات مع المتمردين بهدف إنهاء نحو عقدين من الحرب. وقال مجلس الأمن القومي أمس (الأحد)، إن حركة «طالبان» كثفت العنف، بعد وقف لإطلاق النار استمر 3 أيام، خلال عطلة العيد، التي أعقبتها هدنة جزئية، لكن الحكومة ما زالت تأمل في إحلال السلام. وصرح المتحدث باسم المجلس، جاويد فيصل بأن «(طالبان) نفذت 222 هجوماً إرهابياً في الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة 422 من أفراد قوات الدفاع والأمن الأفغانية وإلحاق أضرار بـ51 جسراً و16 طريقاً». ولم تعلق «طالبان» على الفور على التصريحات. وتقول الجماعة إنها ملتزمة باتفاق وقعته مع الولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي.
وينص الاتفاق بين الولايات المتحدة و«طالبان» على سحب القوات الدولية، المتبقية في البلاد ويهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء محادثات سلام بين «طالبان» والحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في كابل.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.