قادة «اعتصام الرحيل 2» يهددون حكومة تونس بحرب أهلية

من اجتماعات سابقة للبرلمان التونسي (إ.ب.أ)

كشفت تصريحات قادة «اعتصام الرحيل 2»، المطالب بحل البرلمان التونسي وتشكيل حكومة تصريف أعمال جديدة، وإعلان دستور جديد، عن خلافات عميقة حول مطلب حل البرلمان من عدمه، وذلك عشية انطلاق الاعتصام، المقرر اليوم أمام مقر البرلمان، وهو ما يهدد بفشل هذه الحركة الاحتجاجية التي لا تنتمي لأحزاب سياسية أو اجتماعية. وفي غضون ذلك، حذر منظمو الاعتصام من منع مظاهراتهم المقررة أمام مقر البرلمان، بعد أن قررت السلطات إغلاق الساحات، ووجهوا رسالة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لـ«التدخل الفوري لوقف هذا الانتهاك الصارخ لحق التظاهر، حفاظاً على السلم الأهلي، وتجنيب البلاد حرباً أهلية غير محتملة العواقب».
وخلافاً لتصريحات سابقة، تؤكد وحدة مطالب الحراك الاجتماعي الذي يحمل شعار «اعتصام الرحيل 2»، و«ائتلاف الجمهورية الثالثة» و«حركة الإخشيدي» التي تقول إنها تتبنى خيارات الرئيس قيس سعيد، فإن عماد بن حليمة، المحامي والناشط السياسي، نفى وجود أي علاقة له بـ«ائتلاف الجمهورية الثالثة»، قائلاً إن الاعتصام الذي يدعو له لا ينادي بالفوضى وحل البرلمان، وأكد أن مطالبه واضحة، تتمثل في استقالة راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» (إسلامية) من رئاسة البرلمان، وإرساء المحكمة الدستورية، وتغيير النظام الانتخابي، معتبراً أن مسألة حل البرلمان «تبقى نقطة خلافية لا يمكن الاتفاق حولها»، مؤكداً عدم وجود آليات قانونية تمكن المحتجين من تحقيق هذا المطلب، وأنه ضد أي تحركات اجتماعية تدعو لحل البرلمان بواسطة «الزحف المباشر»، على حد تعبيره.
ويختلف موقف بن حليمة الذي دعا إلى اعتصام أمام مقر البرلمان إثر رفع الحجر الصحي، مع موقف مروان بالوذنين، المنسق العام لائتلاف الجمهورية الثالثة؛ حيث دعا إلى حل البرلمان من قبل رئيس الجمهورية، تنفيذاً للفصل 77 من الدستور؛ لأنه خرج عن الشرعية ولم ينجح في إرساء المحكمة الدستورية المقررة منذ سنة 2015، قائلاً: «هذا برلمان العار، وهذا الدستور هو دستور الأحزاب... ورئاسة الجمهورية هي الضامنة للقانون».
وبشأن تخوفات البعض من فشل هذا التحرك الاحتجاجي؛ خصوصاً أنه غير مدعوم من قوى سياسية أو منظمات نقابية، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، قال بالوذنين: «إذا لم ننجح في جمع 300 ألف تونسي، أو مليون مشارك كما حدث سابقاً، سنفهم عندها أن الشعب يريد الإبقاء على النظام الحالي، وفي هذه الحالة سنفهم الرسالة».
ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات تستهدف إزاحة حركة «النهضة» من المشهد السياسي، بحجة أنها تمثل الإسلام السياسي في الائتلاف الحكومي، بينما تخشى «النهضة» من إعادة سيناريو نهاية 2013؛ حيث أرغمت على تسليم السلطة إلى حكومة «تكنوقراط»، برئاسة مهدي جمعة، تحت ضغط الشارع، في اعتصام رحيل مماثل.
في السياق ذاته، قرر المجلس البلدي لمنطقة باردو؛ حيث توجد ساحة الاعتصام، غلق الساحة بالكامل إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي غداً الاثنين، وهو القرار الذي حظي بموافقة 17 صوتاً يمثلون حركة «النهضة» وحزب «البديل التونسي» وحركة «تحيا تونس»، بينما انقسم عضوا المجلس عن «التيار الديمقراطي» بين مؤيد ومتحفظ. وفي المقابل اعترض أعضاء حزبي «بني وطني» و«آفاق تونس» على قرار الإغلاق، كما صدر قرار بلدي بإقفال الطرقات المؤدية إلى مكان الاعتصام في ساحة باردو.
وبسبب هذا القرار، أصدر منظمو الاحتجاجات و«اعتصام الرحيل 2»، بياناً أكدوا فيه أنهم لن يلتزموا بقرار منع التجمع والتظاهر، ووجهوا رسالة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لـ«التدخل الفوري لوقف هذا الانتهاك الصارخ لحق التظاهر، حفاظاً على السلم الأهلي»، على حد تعبيرهم.
وانتقد منظمو الاعتصام تدخل وزارة النقل لمنع حافلات تقل مناصرين للاعتصام من مغادرة الولايات الداخلية، والتوجه إلى العاصمة، بينما تخشى الحكومة من انتشار الفوضى، وأشارت إلى معلومات استخباراتية تؤكد وجود مخطط يستهدف تونس منتصف شهر يونيو (حزيران) الحالي، يستهدف التحريض على الفوضى، وتنفيذ مخططات إرهابية واستغلال الوضع في تونس لمساعدة عناصر إرهابية خطيرة على التسلل من ليبيا المجاورة.